بهمن ۱۴۰۱ در حالی از راه می‌رسد که سالگرد تشکیل جمهوری اسلامی بیش از آنکه فرصتی برای نمایش دستاوردهای ۴۴ ساله نظام باشد، برای جامعه و تحلیلگران فرصت ارزیابی کارنامه حکومتی ا‌ست که هم به گواهی آمار و هم با استناد به باور جامعه مردود است.

وقتی روح‌الله خمینی در فرانسه فریاد زد: «باید اختیارات دست مردم باشد، این یک مسئله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد»، جامعه هیجان‌زده گمان می‌کردند شعارهای این رهبر مذهبی، بیانگر حقیقت آن چیزی است که پس از محمدرضا شاه پهلوی برای ایران اتفاق خواهد افتاد.

آزادی سیاسی و اجتماعی، آب و برق رایگان و ساخت کشوری که در آن طبقات ضعیف (مستضعفان) نیز ‌بتوانند در سایه عدالت به سطوح بالای جامعه برسند وعده‌های «رهبر کبیر» به مردم بود. حال‌ آنکه کار جمهوری اسلامی با سرکوب، ترور، شکنجه، اعدام و حذف سریع و خونین مخالفان و منتقدان آغاز شد و حالا در اواخر سال ۱۴۰۱، آنچه نصیب جامعه از این شعارها شده است، شدیدتر شدن تبعیض و خشونت علیه مردم، شکاف عمیق‌ طبقاتی و خم‌شدن کمر جامعه زیر فشار فقر، گرانی، فساد و بی‌عدالتی ا‌ست.

در مقایسه با متوسط تورم ۲.۶ درصدی دهه ۵۰ شمسی، اقتصاد ایران در دوره چهل‌وچندساله جمهوری اسلامی، جز در سال‌های ۶۴ با رقم ۶.۹ درصد و سال‌های ۹۵ با رقم ۶.۹ درصد و ۹۶ با رقم ۹ تا ۹.۶ دهم درصد، هرگز رنگ رقم نزدیک به آن را به خود ندید و این بخشی از فاجعه‌ای است که تئوریسین «اقتصاد مال‌ خر است» آن را برای کشوری در مسیر رشد و شکوفایی به ارمغان آورد.

تورم افسارگسیخته در سال‌های پس از انقلاب و پایان جنگ با عدد ۲۶.۳ درصد و در سال ۷۴ با عدد ۴۹ درصد باری کمرشکن را بر دوش طبقات محروم جامعه گذاشت. اگرچه تلاش دولت‌های هاشمی و خاتمی برای به ثبات رساندن اقتصاد ایران تا حدی توانست روند تورم را در محدوده ۱۱ تا ۱۸ درصد کنترل کند، اما باز هم در سال‌هایی مانند ۸۷ این نرخ به عدد بالای ۲۵ درصد رسید.

دهه ۹۰ نیز در حالی سپری شد که اگرچه نیمه اول آن به‌دلیل تصویب برجام، کمک‌حال دولت روحانی برای کنترل نرخ تورم بود، اما با بی‌سرانجام ماندن برجام، فنر رهاشده تورم با اعداد کم‌سابقه‌ای همچون رشد تورم ۳۸ درصد در سال ۹۸ و رشد تورم نزدیک به ۵۰ درصد در سال ۹۹ و ۱۴۰۰، رکورد کم‌سابقه‌ای را در اقتصاد ایران به ثبت رساند.

بخشی از این فاجعه اقتصادی ناشی از رویکرد خصمانه منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود که در تناقض آشکار با سیاست‌های منطقه‌ای پهلوی قرار داشت. اگر اقتدار منطقه‌ای ایران در عصر پهلوی موجب شده بود در حوزه نفت، ایران حرف اول را در منطقه بزند و رکورد فروشی تا سقف شش میلیون بشکه در روز را تجربه کند، در چهل‌وچهار سال حکومت اسلامی این فروش حیاتی به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید آن هم با اما و اگری بزرگ به نام چگونگی دریافت مبلغ نفت فروخته‌شده به مشتریان و دلالان انرژی در جهان.

سقوط جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت نموداری در افول قدرت اول اوپک در سهمیه‌بندی شد که جایگاه آن را در جدول زیر نام کشورهای عراق و ونزوئلا قرار داد.

سال ۵۷ هم‌زمان با اوج‌گرفتن اعتراض‌ها در ایران، هرچند حکومت پهلوی از دوران طلایی اوایل دهه ۵۰ با رشد اقتصادی ۱۷ درصدی فاصله گرفته بود، اما بازهم کف این شاخص همواره بالاتر از اکثر سال‌های برقراری حکومت اسلامی در ایران بوده است. جمهوری اسلامی حتی در دوران اوج اقتصادی‌ نیز نتوانسته عددی بالاتر از ۶ را برای رشد به ثبت برساند.

نرخ ارز و ارزش پول ملی نیز روندی را طی کرده که ریال ایران را از سال ۵۷ تا امروز، به یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان بدل کرده است. در سال ۵۷، قیمت ۱ دلار در ایران ۱۰ تومان بود. اما سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی سبب شد ارزش ریال برابر دلار در ایران، از سال ۵۹ تا پایان دهه ۶۰ از ۲۰ تومان به ۱۴۰ تومان و در پایان دهه ۷۰ به عدد ۸۱۳ تومان برسد.

در دهه ۸۰ نیز این سیر نزولی ارزش ریال اگرچه با شیبی کندتر اما به عدد ۱۰۰۰ تومان در سال ۸۸ رسید. با آغاز دهه ۹۰ سرعت سقوط ارزش ریال بیشتر شد. طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ قیمت دلار از ۱۶۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان رسید و سال ۹۹ از ۱۵ هزار تومان در بهار به نقطه اوج ۳۰ هزار تومان در مهرماه رسید. در دو سال گذشته، نیز این نوسان مداوم قیمت ارز هرگز به عدد زیر ۲۰ هزار تومان نرسید و در اواخر سال ۱۴۰۱، رکورد تاریخی عبور از قیمت ۴۲ هزار تومان را تجربه کرده است.

از دیگر حوزه‌هایی که نمایانگر ویرانی اقتصادی ایران طی بیش از چهار دهه حکومت اسلامی ا‌ست، وضعیت شاخص برخورداری از مسکن در ایران است.

سال ۵۷ میانگین قیمت مسکن در تهران بین هزار تا دو هزار تومان بود. درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ این شاخص عدد هولناک میانگین ۴۵ میلیون تومان را تجربه کرده است که نشانگر افزایش سه هزار برابری میانگین قیمت مسکن در تهران است، روندی که اگرچه تا سال‌های نخست دهه ۷۰ کند و آرام بود، اما در دهه ۷۰، سال‌های پایانی دهه ۸۰ و تمامی سال‌های دهه ۹۰ جهش‌های آن به انفجار شبیه بود.

مسکن تا پایان دهه ۸۰ با وجود جهش‌ قیمت مداوم، هیچگاه به بیش از میانگین هر متر سه میلیون تومان نرسیده بود، اما از سال ۹۱ تا ۱۴۰۱، سرعت گرفتن رشد قیمت مسکن آن را به نقطه میانگین متری ۴۵ میلیون تومان رساند، تا شعار تسهیل در خانه‌دارشدن روح‌الله خمینی در سال ۵۷ به رؤیایی محال بدل شود.

ایرانی صنعتی که هدف پهلوی بود با انقلاب هرگز به سرانجام نرسید. دهه ۶۰ به دلیل جنگ ایران و عراق، دهه ویرانی صنایع ایران بود. در دهه ۷۰، دولت هاشمی تلاش کرد از طریق تمرکز بر صنایعی همچون پتروشیمی و فولاد رویای ایران صنعتی را احیا کند. اما با وجود سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در این حوزه که به قیمت ویرانی محیط‌ زیست تمام شد، نشناختن حوزه اقلیمی و ناتوانی در بهره‌گیری از تجربه شرکت‌های متخصص سبب شد همین صنایع به سرنوشت صنایع باقیمانده از دوران پهلوی دچار شده و جمهوری اسلامی در طول ۵ دهه گذشته، میراث‌دار انبوه صنایع فرسوده، زیان‌ده و ناکارآمد باشد.

صنعت پتروشیمی ایران هم که بنا بود ایران را از خام‌فروشی نفتی بی‌نیاز کند، امروز حتی از کشورهایی همچون کره جنوبی که خود خریدار نفت خام ایران‌اند، عقب‌تر مانده است. پتروشیمی اگر بر اساس استراتژی پهلوی و بعدها دولت هاشمی رفسنجانی، صنعتی برای توسعه صادرات بود، حالا حتی توان تامین نیازهای داخلی را نیز ندارد و مبدل به صنعتی رانتی و فاسد شده است که هم ثروت ملی و هم محیط‌زیست را می‌بلعد.

اقتصاد تنها حوزه ویران‌شده کارنامه جمهوری اسلامی نیست. عملکرد جمهوری اسلامی در عرصه‌های اجتماعی نیز در تمامی شاخص‌ها جز نمره مردودی دریافت نمی‌کند. سال ۵۷ ایران از نظر میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی حرف اول را در سطح منطقه و میان همسایگان می‌زد. درحالی‌که در اکثر کشورهای همسایه، هنوز زنان در خانه‌ بودند، دولت ایران دارای جامعه زنان متخصص و توانمندی بود که برای زنان دیگر کشورهای منطقه الگو و مثال‌هایی دست‌نیافتنی به شمار می‌رفتند.

اما انقلاب ۵۷ اولین تیغ را روی حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی کشید. از دست‌ رفتن حداقل حقوق شهروندی در کنار روند حذف زنان از عرصه‌های مختلف و سرکوب شدید، ایران را در شاخص توسعه اجتماعی پایین‌تر از اکثر کشورهای منطقه قرار داد. اگر امروز شعار معترضان بیش از آنکه جنبه‌های اقتصادی داشته باشد، بر خواسته‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه حقوق زنان متمرکز شده، حاصل همین رویکرد ضدزن جمهوری اسلامی است.

سال ۵۷ حکومت پهلوی در میانه راهی بود که با انقلاب سفید آغاز شد تا توسعه پایدار را از کلان‌شهرها به روستاها بکشاند، روندی که با ارزیابی شاخص‌های آن در کارنامه جمهوری اسلامی نشان از توقف و عقب‌گرد دارد. سهم جمعیتی ایران در سال ۵۵ به ۴۷ درصد (شهری) و ۵۳ درصد (روستایی) تقسیم می‌شد. این در حالی‌ است که به ترتیب شاخص سهم جمعیتی شهری و روستایی در سال ۶۵ به عدد ۵۴ درصد و ۴۶ درصد، در سال ۷۵ به عدد ۶۱ درصد و ۳۹ درصد، در سال ۸۵ به عدد ۶۸ درصد و ۳۲ درصد و در اواخر دهه ۹۰ به عدد ۷۵ درصد و ۲۵ درصد رسیده است.

ازدست‌دادن سهم جمعیتی روستایی پیامدهایی از قبیل افزایش حاشیه‌نشینی، تخلیه انسانی اقلیم‌ها، پایین آمدن صرفه اقتصادی هزینه خدمات‌رسانی و ازدست‌رفتن حوزه کشاورزی را به همراه داشته است. توجه نداشتن به توسعه اقتصادی در مناطق غیرمرکزی، سرمایه‌گذاری‌نکردن در حوزه اشتغال روستایی، مرتفع نشدن نیازهای رفاهی در مناطق روستایی و از همه مهم‌تر، ویرانی محیط‌ زیست و نابودی اقلیمی باعث شده است روستانشینان ایران زندگی در شرایط سخت‌تر اقتصادی حاشیه شهرها را به ماندن در روستاها ترجیح دهند.

اهمیت این شاخص در آن است که جامعه‌شناسان بر این باورند تداوم این روند مهاجرتی باعث بحران امنیت مناطق مرزی، افزایش جدال‌های قومیتی و ناتوانی حکومت در تامین نیازهای حوزه شهری می‌شود. چرا که به‌طور مثال، سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه گاز، برق و آبرسانی به مناطق مختلف، امروز فایده خود را ازدست‌ داده و اکثر روستاهایی که با هزینه هنگفت به آن‌ها لوله‌های آب و گاز رسیده است، حالا در حال خالی‌ شدن از سکنه‌اند و در عوض، ظرفیت گاز و آبرسانی برای شهرهای بزرگ به‌دلیل مهاجرت روستانشین‌ها دیگر جوابگو نیست.

شاخص بالا ما را به حوزه‌ای می‌رساند که حاصل عملکرد جمهوری اسلامی در آن نابودی اقلیمی ایران بوده است. در سال ۵۷، ایران به‌دلیل اقتدار منطقه‌ای و تعامل با کشورهای همسایه در حوزه حقابه‌های مشترک قدرت مدیریتی داشت. این مسئله، در کنار ایجاد برنامه‌های درازمدت با کمک کارشناسان بین‌المللی سبب شده بود دورنمای محیط‌ زیست ایران برای مسائلی همچون بحران آبی و خشکسالی آماده باشد.

جنگ و در پی آن بی‌توجهی به حوزه محیط‌ زیست طی چهل‌وچهارساله گذشته، سبب شد ایران با بحران جدی زیست‌محیطی روبرو شود. ناتوانی در گرفتن سهم ایران از آبریزهای مشترک و جلوگیری از سدسازی کشورهای همسایه، مناطق پرآبی چون خوزستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان را در آستانه خشکسالی کامل قرار داده است.

جدی‌ نگرفتن خشک‌ شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها از جمله دریاچه ارومیه طی دهه‌های ۷۰ تا ۸۰، در دهه ۹۰ ناگهان ایران را با فاجعه خشکسالی و ویرانی اقلیمی روبرو کرد.

تقلاهای صورت‌گرفته برای احیای این حوزه‌های حیاتی نیز به‌دلیل‌ انتخاب‌ نشدن مدیران کارآمد، کمک نگرفتن از کارشناسان بین‌المللی و ناتوانی در گرفتن سهم آبی ایران از کشورهای همسایه همگی محیط‌ زیست ایران را ویران کرده است. ایرانیانی که نیمه اول دهه ۵۰ را دیده باشند، باور نمی‌کنند رودخانه‌هایی همچون هیرمند، ارس، زاینده‌رود و کارون این‌طور خشک شده باشند.

به گفته کارشناسان محیط‌ زیست، فاجعه بزرگ‌تر در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ رخ داد که سدسازی‌های بی‌رویه و بدون منطق، ایجاد صنایع مصرف‌کننده آب در مناطق فلات مرکزی ایران و رشد ناگهانی میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی عملا نابودی آینده اقلیمی ایران را رقم زد.

مسئله دیگری که موجب نگرانی جدی فعالان محیط زیستی شده است، روند رشد نگران‌کننده فرسایش خاک طی سال‌های اخیر است. در سال ۵۴، نرخ فرسایش خاک ۵.۱ تن در هکتار بود که این عدد در سال ۷۲ به ۱۲.۱ تن در هکتار و در آغاز ۱۴۰۰ به بالای عدد ۳۰ تن در هکتار رسید.

اما در حوزه‌های علمی هم با انقلاب ۵۷ و سونامی اخراج اساتید و در گام بعد انقلاب فرهنگی، ایران با افول مواجه شد. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، جمهوری اسلامی تلاش کرد از طریق افزایش تعداد دانشگاه‌ها شاخص تحصیلی کشور را افزایش دهد، ولی موج خروج نیروهای متخصص پس از فارغ‌التحصیلی سبب شد طی ۵ دهه، ایران بدل به بزرگ‌ترین مرکز فرار مغزها در جهان شود.

روند مهاجرت ایرانیان تنها از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ طبق آمارهای جهانی از ۳۰ هزار نفر به بیش از ۱۲۰ هزار نفر در سال رسیده است. این سیر مهاجرتی، خروج سرمایه انسانی و سرمایه مالی را به همراه داشته است. بر اساس آمارهای مراکز دانشگاهی، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۳ درصد دانشجویان مقاطع کارشناسی به بالا از امکان مهاجرت استقبال و آن را یکی از اهداف خود اعلام کرده بودند.

کشوری که در دهه ۵۰ یکی از مقاصد مهم گردشگری جهان شناخته می‌شد، طی ۴۴ سال، به نقطه‌ای رسیده است که نه گردشگری علاقه‌ای به حضور در آن دارد و نه شهروندان جوانش امیدی به ماندن و رسیدن به فردای بهتر در آن دارند.

جمهوری اسلامی حاصل انقلابی‌ است که امروز می‌توان گفت نه‌تنها آورده‌ای برای مردم نداشته است، بلکه هرآنچه را پیشینیان کاشته بودند، به آتش کشیده است.

ایران در دهه ۵۰ به‌عنوان کشوری رو به‌ توسعه شناخته می‌شد که بر اساس شاخص مختلف مسیر رشد را طی می‌کرد. اما امروز و به پشتوانه ۵ دهه ناکارآمدی مدیران جمهوری اسلامی، حداقل پیش‌نیازهای توسعه نیز برای حکومت دور از دست به نظر می‌رسد.

انقلاب برای ویرانی شاید چکیده ثمره انقلاب ۵۷ باشد، چرا که جامعه در اولین سال قرن جدید و باگذشت نزدیک به نیم‌قرن از استقرار جمهوری اسلامی نه‌تنها نشانه‌ای از فردای روشن نمی‌بیند، بلکه هر روز در انتظار تداوم ویرانی است.