با گذشت یک سال از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری نظام ایران، مبنی بر رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و کاهش سانسور اینترنتی، همچنان تمامی شبکه‌های اجتماعی و سکوهای پرکاربرد مانند یوتیوب، اینستاگرام، اکس (توییتر)، فیسبوک، تلگرام، تیک‌تاک، نت‌فلیکس، وایبر، کلاب‌هاوس، اسنپ‌چت، سیگنال، گوگل‌پلی، دیسکورد، ردیت و حتی مسیریاب ویز در ایران فیلترند.

اما به‌رغم این فیلترینگ گسترده، کاربران ایرانی همچنان با کمک «فیلترشکن‌ها» به این شبکه‌ها و سکوهای جهانی دسترسی دارند. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهند روزانه میان ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر در ایران با استفاده از فیلترشکن وارد اینستاگرام و تلگرام می‌شوند.

این واقعیت که حالا دروغ بودن وعده‌های رئیس‌جمهوری نظام ایران را نیز آشکار کرده است، در هفته‌های اخیر موجب شد تا دوباره انگیزه‌های اصلی حاکمیت برای تداوم فیلترینگ موضوع بحث کارشناسان و کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گیرد.

مهم‌ترین دلیل ادامه این محدودیت‌ها، سیاست سانسور و کنترل شدید فضای مجازی است؛ این اقدام با کاهش عامدانه سرعت اینترنت و تشدید اختلال یا قطعی همزمان با اعتراضات خیابانی سال‌های اخیر یا جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل همراه بوده است. هدف اصلی این سیاست‌ها، جلوگیری از دسترسی مردم به اخبار واقعی، ممانعت از انتشار گزارش‌های شهروندخبرنگاران و خاموش کردن هرگونه انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های حکومت ارزیابی می‌شود.

با این حال، شهروندان ایرانی همچنان با استفاده از فیلترشکن و شبکه‌های ماهواره‌ای به اخبار آزاد و معتبر دسترسی دارند و در شبکه‌های اجتماعی نیز به ثبت رویدادها، انتشار ویدیو و تصویر یا بیان انتقادهای صریح از مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.

به باور برخی کارشناسان، موضوع سودهای کلان و چشمگیر ناشی از فروش فیلترشکن‌های پولی که همواره بدون اختلال جدی فعال می‌مانند و امکان عبور آسان از فیلترینگ را فراهم می‌کنند، ممکن است یکی از انگیزه‌های اصلی حاکمیت برای تداوم محدودیت‌های اینترنتی باشد. اعتراف برخی مسئولان، وزرا و نمایندگان مجلس نیز نشان می‌دهد که منافع اقتصادی هنگفت حاصل از فروش فیلترشکن‌ها مستقیم به جیب مدیران وابسته به نهادهای حکومتی، دولتی یا سازمان‌های نظامی‌ـ‌امنیتی می‌رود و درعمل، فیلترینگ را از ابزاری صرفا امنیتی به یک تجارت پرسود برای وابستگان به نظام تبدیل می‌کند.

محدودیت‌های وسیع اینترنت در ایران طی سال‌های اخیر، نه‌تنها دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را دشوار و پرهزینه کرده، که زمینه‌ساز ایجاد یک بازار موازی و پرسود برای فروش فیلترشکن‌ هم شده است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان می‌دهند بیش از ۸۰ درصد کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دست‌کم ۳۰ درصد آنها نسخه‌های پولی را ترجیح می‌دهند. میانگین قیمت فیلترشکن‌های موجود در بازار ایران، در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر ماه برآورد می‌شود و این یعنی گردش مالی بازار وی‌پی‌ان سالانه به چندین هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی، سال گذشته اذعان کرد که حتی برخی شرکت‌های بزرگ غیرخصوصی در فروش فیلترشکن نقش دارند و این بازار «حجم قابل‌توجهی» دارد. به گفته او، کیفیت فیلترینگ در ایران از نظر ساختار به سطح فیلترینگ چین نزدیک شده است، اما برخلاف چین، به‌جای جایگزین‌سازی و سرمایه‌گذاری گسترده در بسترهای داخلی، بازار خاکستری وی‌پی‌ان‌ها رشد کرده که سود آن به جیب گروه‌های خاص سرازیر می‌شود.

کارشناسان می‌گویند تنها ذی‌نفعان این سیاست همان واسطه‌ها و مافیای فروش فیلترشکن‌اند، در حالی که کسب‌وکارهای دیجیتال بیشترین زیان را از این وضعیت می‌بینند. در گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران آمده است که استفاده گسترده از وی‌پی‌ان‌های ناشناس و ناامن، کاربران را در معرض حملات فیشینگ، سرقت داده‌ها و تبدیل شدن به ابزار حملات سایبری قرار می‌دهد. همین گزارش تاکید کرده است که یکی از علل اصلی افزایش حملات سایبری از مبدا ایران، رشد وی‌پی‌ان‌های رایگان و آلوده پس از فیلترینگ گسترده بوده است.

در کنار پیامدهای امنیتی و اقتصادی، ابعاد سیاسی و فساد مالی این ماجرا نیز آشکارتر شده است. در ماه‌های گذشته، برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی آشکارا گفته‌اند «همان‌هایی که فیلترینگ را اعمال می‌کنند فروشندگان اصلی فیلترشکن نیز هستند.» جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: «گردش مالی وی‌پی‌ان دست کسانی است که فیلتر هم می‌کنند.» نماینده بستان‌آباد هم تایید کرد که «بخش خصوصی در چنین ابعادی قادر به ورود نیست» و فروش گسترده فیلترشکن‌ها بدون حمایت نهادهای بانفوذ امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «آقازاده‌های فیلترشکن‌فروش» نوشت که سود حاصل از این تجارت به جیب وابستگان به حکومت، از جمله پسر انسیه خزعلی، معاون سابق امور زنان در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، می‌رود.

این گزارش‌ها و افشاگری‌ها نشان می‌دهند که فیلترینگ عملا به ابزاری دوگانه بدل شده است که از یک‌سو ابزار سرکوب سیاسی و سانسور جریان آزاد اطلاعات است و از سوی دیگر منبع درآمدی میلیاردی برای آقازاده‌ها و مدیران حکومتی.

درنتیجه همان‌طور که تحریم‌های نفتی و بانکی برای بسیاری از مقام‌ها و نهادهای اقتصادی‌ـ‌نظامی جمهوری اسلامی به امکانی برای کسب درآمدهای پنهان و شخصی بدل شده، فیلترینگ نیز به مسیری مشابه برای سودآوری سیاه مبدل شده است. مقام‌های سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و برخی وزارتخانه‌ها در یک دهه اخیر با دور زدن تحریم‌های نفتی و صادرات مخفیانه انرژی، منافع کلانی به دست آوردند، که ازجمله آنان پسر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، بود؛ حالا به نظر می‌رسد که همین الگو در بازار فیلترشکن‌ها نیز تکرار شده است.

به همین دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند رفع فیلترینگ، درست مانند رفع تحریم‌ها، در تضاد با منافع شبکه‌ای از مقام‌ها و ذی‌نفعان در جمهوری اسلامی است؛ همان‌طور که نظام ایران حاضر نیست سیاست‌های هسته‌ای و موشکی‌اش یا حمایت از شبه‌نظامیان در دیگر کشورها را کنار بگذارد تا تحریم‌های اقتصادی اروپا و آمریکا برطرف شوند، رفع فیلترینگ هم بعید است در دستور کار جدی قرار گیرد، چراکه قطع آن مساوی با قطع یکی از پرمنفعت‌ترین منابع مالی برای حلقه‌های نزدیک به حاکمیت است.

اما در این میان، هزینه اصلی را مردم ایران می‌پردازند که برآوردها نشان می‌دهد سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرف خرید فیلترشکن می‌کنند، پولی که می‌توانست در اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای قانونی هزینه شود. نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، هشدار داده است که تداوم این وضعیت نه‌تنها اقتصاد دیجیتال ایران را از رقابت جهانی بازمی‌دارد، که به مهاجرت متخصصان فناوری، ناامیدی نیروی انسانی و فروپاشی اکوسیستم نوآوری کشور منجر خواهد شد.