پس از سقوط نخستین دوره حکومت طالبان، در پی حمله ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا، نظام جمهوری با حمایت مستقیم غرب در افغانستان شکل گرفت- نظامی که از همان آغاز به کمک‌های مالی، نظامی و سیاسی آمریکا وابسته بود و همین وابستگی یکی از دلایل اصلی فروپاشی آن به شمار می‌رود.  

ایالات متحده و متحدان غربی آن میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه‌‌گذاری کردند به امید آنکه نظام جمهوری پس از مدتی بتواند بخشی از هزینه‌ها را خود متقبل شود و از این وابستگی بکاهد. اما در طول دو دهه حضور آمریکا و غرب، در میزان این وابستگی تغییری ایجاد نشد. کاهش تدریجی کمک‌های جهانی، به‌‌ویژه در بخش مشاوره، آموزش و حمایت نظامی، سبب شد که جمهوری در برابر جنگ طالبان توان ایستادگی نداشته باشد و سرانجام به شکلی برق‌‌آسا فروبپاشد.  

در کنار این وابستگی، فساد گسترده مالی و سیاسی نیز همچون زخمی ناسور بر پیکر نظام جمهوری خودنمایی می‌کرد. بخش زیادی از منابع ملی هدر می‌رفت و کسری بودجه با تکیه بر کمک‌های خارجی جبران می‌شد، عاملی که بیش از پیش پایداری نظام جمهوری را زیر پرسش می‌برد.  

مرور روند شکل‌‌گیری جمهوری پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تا سقوط آن در اوت ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که هیچ حکومتی نمی‌تواند همواره بر ستون‌های خارجی تکیه کند. هنگامی که کمک‌ها کاهش یابد یا قطع شود، نظامی که استقلال مالی و سیاسی ندارد، به سرنوشت جمهوری افغانستان دچار خواهد شد.  

از سوی دیگر، هرچه زمان می‌گذشت، حمایت مردمی از جمهوری نیز کاهش می‌یافت. فساد گسترده، فقر، بیکاری و انحصار قدرت باعث شد که فاصله میان مردم و دولت عمیق‌تر شود. این شکاف فرصتی طلایی برای طالبان بود تا با تبلیغاتی گسترده مبنی بر اینکه «افغانستان در اشغال غرب و آمریکا است و نظام اسلامی در آن برقرار نیست»، به‌‌ویژه از روستاها سربازگیری کنند. این سربازگیری‌ها به نام «جهاد» مشروعیت پیدا می‌کرد و طالبان به‌‌تدریج دامنه جنگ را از روستاها به شهرها کشاندند.  

با امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا در فوریه ۲۰۲۰، روند حمایت سیاسی، نظامی و مالی از جمهوری کاهش یافت. طالبان با استفاده از این خلا، دامنه جنگ را گسترش دادند و با پیشروی از شهرستان‌ها به سوی مراکز استان‌ها، روحیه نظامیان افغان را درهم شکستند. این روند در نهایت در اوت ۲۰۲۱ به سقوط کابل و سلطه طالبان انجامید.  

طالبان در چهار سال حاکمیتشان دست به انحصار شدید قومی و گروهی زده‌اند، تمامی مناصب اصلی دولتی در اختیار طالبان پشتون‌تبار است و سایر اقوام ساکن افغانستان تنها به‌ شکل نمادین سهمی اندک در ساختار حکومتی دارند، مقام‌هایی که نه‌‌تنها اندک‌اند که صلاحیت واقعی نیز ندارند. به باور ناظران، این حضور بیشتر برای نمایش است تا مشارکت واقعی در قدرت.  

رهبری حکومت طالبان به دست ملا هبت‌الله آخندزاده است، رهبری که هیچ اعتقادی به انتخابات و مشارکت عمومی ندارد. او به‌‌تازگی دستور داده است که حکومت‌ طالبان «سرپرست» خوانده نشود و از آن تنها با نام «امارت اسلامی افغانستان» یاد شود. این موضع‌گیری به‌‌روشنی نشان می‌دهد که طالبان همچنان بر انحصار قومی و گروهی پای می‌فشارند و قصدی برای تغییر این وضعیت ندارند.  

مرور چهار سال گذشته نشان می‌دهد که طالبان در راستای شکستن انحصار قدرت هیچ گامی برنداشته‌اند. راهیابی به مناصب بلند دولتی صرفا برای کسانی ممکن است که پیش از سلطه مجدد طالبان عضو این گروه بوده‌اند و امتیازدهی اغلب برپایه تعلقات قومی صورت می‌گیرد. 

طالبان در این چهار سال بخش بزرگی از عواید ملی را در امور نظامی صرف کرده‌اند، و مردم خود را جزئی از ساختار قدرت نمی‌دانند. این بی‌اعتمادی عمومی خطر فروپاشی رژیم طالبان را تسریع می‌کند. اگر نظام جمهوری به‌دلیل وابستگی شدید به کمک‌های خارجی سقوط کرد، رژیم طالبان نیز به‌ دلیل انحصار قومی و گروهی و سیاست‌های سختگیرانه‌اش، ازجمله ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران، با خشم و نارضایتی عمومی مواجه است.  

رژیم طالبان می‌کوشد با شعار «اجرای شریعت اسلامی» مشروعیت کسب کند، اما کارنامه این گروه طی دو دهه جنگ با حکومت پیشین و متحدان غربی، آکنده از انفجار، انتحار و خون‌‌ریزی است، خاطراتی که هنوز در ذهن شهروندان افغانستان زنده است و بر باور مردم به طالبان سایه می‌افکند.  

طالبان گرچه چهارمین سال سلطه دوباره‌‌شان بر افغانستان را جشن گرفتند، اما نگاهی به تاریخ نیم‌‌قرن اخیر این کشور نشان می‌دهد که هیچ حکومتی در افغانستان همیشگی نبوده است. حکومت‌ها یکی پس از دیگری شکل گرفته و به مرور زمان فروپاشیده‌اند- روندی که احتمالا گریبان‌گیر طالبان هم خواهد شد.