بازار کاغذ ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحرانی که نه‌تنها بر قیمت کتاب و مطبوعات اثر گذاشته، که تعطیلی برخی ناشران و نشریات را نیز به دنبال داشته است. این وضعیت حتی بر روند انتشار کتاب‌های درسی در آستانه سال تحصیلی جدید بی‌تاثیر نبوده و نگرانی‌های جدی برای نظام آموزشی کشور ایجاد کرده است.

کارشناسان معتقدند ریشه اصلی بحران کاغذ را باید در وابستگی شدید به واردات، نوسانات اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد دولتی جست‌وجو کرد. در دوره تخصیص ارز دولتی، این بازار با پدیده رانت و فساد نیز آلوده شد. در برخی موارد، واردکنندگان پس از دریافت ارز دولتی از واردات کاغذ خودداری کردند- اقدامی که نه‌تنها بازار نشر را دچار التهاب کرد، که به تشکیل پرونده‌های قضایی نیز منجر شد.

عباس حسینی‌نیک، بازرس قانونی اتحادیه ناشران، در اظهارات اخیر خود پرده از ابعاد تازه‌ای از این معضل برمی‌دارد و می‌گوید: «در طول ۳۵ سال فعالیت در حوزه نشر، هرگز چنین حجمی از فساد را ندیده‌ام. هنوز هم افرادی هستند که ارز نیمایی گرفته‌اند، اما کاغذی وارد نکرده‌اند. در میان این افراد، از وابستگان به دولت گرفته تا مقامات امنیتی و نظامی دیده می‌شوند.»

او با اشاره به شکل‌گیری باندهای سازمان‌یافته متشکل از مدیران دولتی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و برخی صاحبان کارخانه‌ها در بازار کاغذ، این گروه‌ها را منتفع از وضعیت موجود می‌داند و تاکید می‌کند بهترین راهکار برای مدیریت شرایط بازار تخصیص ارز کالاهای غیراساسی به کاغذ و همچنین تسریع و تسهیل روند واردات است.

به گفته حسینی‌نیک، فساد تنها به واردات محدود نمی‌شود، بلکه در بخش صادرات نیز بروز کرده است. برخی واردکنندگان پس از ورود کاغذ رول با ارز دولتی، آن را به کاغذ ۴آ تبدیل کرده و با نرخ دلاری و آزاد به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان صادر کرده‌اند. این چرخه نه‌تنها نیاز داخلی را نادیده می‌گیرد، که سودهای کلانی برای عده‌ای خاص به همراه دارد.

فساد در بازار کاغذ صرفا به سوءاستفاده از ارزهای دولتی محدود نمانده و در سال‌های اخیر به پرونده‌های بزرگ اقتصادی انجامیده است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، پرونده تخلف ۱۳ میلیون دلاری در واردات کاغذ تحریر در سال ۱۴۰۱ است.

سونامی پرونده‌های فساد در واردات کاغذ

پرونده یادشده به ماجرای تخصیص ۲۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ برمی‌گردد، مصوبه‌ای که در دولت دوازدهم مسکوت ماند، اما در دولت ابراهیم رئیسی اجرایی شد. پس از فراخوان وزارت ارشاد برای مشارکت بخش خصوصی در واردات، سه شرکت بازرگانی به بانک مرکزی معرفی شدند. یکی از شرکت‌ها فاقد صلاحیت شناخته شد، شرکت دوم انصراف داد و تنها یک شرکت باقی ماند که مسئولیت واردات کاغذ را برعهده گرفت.

انتظار می‌رفت تخصیص این منابع مالی به تثبیت قیمت‌ها و تامین نیاز ناشران کمک کند. حتی اتحادیه ناشران نیز مبالغی از ناشران جمع‌آوری کرد تا سهمیه کاغذ آنها تامین شود. با این حال، شرکت منتخب پس از دریافت مجوز واردات ۱۴ هزار تن کاغذ، تنها ۹۰۰ تن وارد کرد و سرنوشت باقی ارز تخصیصی نامشخص ماند.

در دولت چهاردهم، ایوب دهقانکار، مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، با تایید وقوع این فساد اشاره کرد: «دادگاه می‌تواند واردکننده را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت و بازگرداندن منابع به بیت‌المال کند، اما بهترین راهکار این است که کاغذ وارد و در اختیار ناشران قرار گیرد.»

این در حالی است که وکلای شرکت واردکننده مدعی‌اند پنج هزار تن کاغذ از طریق گمرک وارد کرده‌اند، اما وزارت ارشاد تاکنون این ادعا را تایید نکرده است. همین تضاد در روایت‌ها باعث شده ابهامات در خصوص نحوه هزینه‌کرد ارز دولتی و میزان واقعی واردات همچنان پابرجا بماند.

فساد ساختاری و وعده‌های عمل‌نشده؛ بازار کاغذ همچنان گرفتار بحران

پرونده‌های فساد در بازار کاغذ تنها به یک یا دو مورد ختم نمی‌شود و رد پای تخلفات گسترده همچنان در تاروپود این صنعت دیده می‌شود. پرونده موسوم به «سلطان کاغذ» که در سال ۱۳۹۷ تیتر نخست رسانه‌ها بود، نمونه روشنی از این بحران است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، در توضیح این پرونده اعلام کرد که در حوزه کاغذ دو دسته پرونده شکل گرفته: نخست، کسانی که ارز دریافت کردند اما کاغذی وارد نکردند و ارزها را در بازار آزاد فروختند، و دوم، افرادی که ارز دولتی گرفتند و کاغذ وارد کردند، اما همان کاغذها را با نرخ آزاد فروختند.

به گفته او، در این میان ۱۴ نفر بازداشت شدند، اما سه متهم اصلی موفق به خروج از کشور شدند و به‌اصطلاح «فرار کردند». این رخداد هم افکار عمومی را درمورد میزان جدیت دستگاه قضایی در برخورد با فساد دچار تردید کرد، و هم بی‌اعتمادی ناشران و مصرف‌کنندگان را به سازوکارهای نظارتی دولت افزایش داد.

در سال ۱۴۰۳ نیز خبرهای تازه‌ای از پرونده‌های مشابه منتشر شد. بنا بر گزارش‌ها، طی دهه ۹۰ یک شرکت سه میلیون و ۶۴۴ هزار دلار ارز برای واردات یک هزار و ۹۰۰ تن کاغذ دریافت کرد، اما تنها ۹۰ تن آن را به وزارت ارشاد تحویل داد. سرنوشت باقی کاغذها پس از گذشت بیش از پنج سال همچنان مبهم است. این پرونده‌ها در واقع عمق بحران فساد و نبود شفافیت در این حوزه را به‌روشنی نشان می‌دهد.

وعده‌های پوشالی خودکفایی در تولید کاغذ

فساد در واردات تنها یک سوی ماجراست. در سوی دیگر، وعده‌های تکراری دولت‌ها برای خودکفایی در تولید کاغذ هیچ‌گاه به واقعیت نزدیک نشده است. دولت سیزدهم با شعار «احیای کارخانه‌های کاغذ» به میدان آمد، اما نتیجه عملی آن چیزی جز کاهش تولید نبود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید داخلی کاغذ تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهد، در حالی که تقاضای سالانه برای کاغذ تحریر و چاپ بیش از ۳۰۰ هزار تن است. کارخانه‌های بزرگ مانند مازندران و پارس با مشکلات فنی، کمبود انرژی و قطعی برق هم روبه‌رو شده‌اند و در تابستان ۱۴۰۳، قطع برق باعث کاهش ۲۰ درصدی تولید کاغذ در کارخانه مازندران شد.

در آذرماه ۱۴۰۲، معاون صنایع عمومی وزارت صمت مدعی شد که تولید کاغذ کشور از سطح ۸۰ هزار تن به ۱۸۰ هزار تن خواهد رسید. اما واقعیت نشان داد که تولید نه‌تنها افزایش نیافت، که به کمتر از ۱۰ هزار تن رسید. این فاصله فاحش میان وعده و عمل نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری‌های دولتی و واقعیت‌های بازار است.

افزون بر این، وزارت آموزش‌وپرورش نیز، که مدعی خودکفایی در تولید کاغذ کتاب‌های درسی بود، پاسخی درباره کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تولید ندارد. رویایی که قرار بود مانع خروج سالانه ۵۰ میلیون دلار ارز شود، در عمل به ناکامی و نارضایتی گسترده منجر شد.

بازار وابسته به نرخ ارز؛ ضربه مستقیم به کتاب و مطبوعات

وابستگی شدید بازار کاغذ به نرخ ارز، آن را به بازاری ملتهب و پیش‌بینی‌ناپذیر بدل کرده است. حمید نیکدل، رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران، تصریح کرده است: «افزایش نرخ دلار به‌طور مستقیم بر قیمت کاغذ تاثیر گذاشته و تقاضای بالا در فصل تحصیلی، بازار را ملتهب می‌کند.»

این افزایش قیمت‌ها بر صنعت نشر و مطبوعات تاثیر مستقیم دارد. قیمت کتاب‌های درسی طی سال‌های اخیر، هر سال تا ۶۰ درصد رشد کرده و شمارگان کتاب‌ها در بسیاری از موارد به کمتر از ۲۰۰ نسخه رسیده است. چنین روندی نه‌تنها حیات ناشران را تهدید می‌کند، که دسترسی عمومی به کتاب را نیز به‌شدت محدود کرده است.

در حوزه مطبوعات، بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور کاغذ تعطیل شدند یا به انتشار نسخه‌های الکترونیکی روی آوردند. این تغییر اگرچه به بقای نسبی برخی رسانه‌ها کمک کرده است، اما درنهایت آن‌ها بخش مهمی از مخاطبان سنتی را از دست داده‌اند.

نکته مهم آن است که حتی در دوره‌هایی که ارز دولتی به کاغذ تخصیص می‌یافت، همچنان قیمت‌گذاری نهایی در بازار با نرخ ارز آزاد انجام می‌شد. این واقعیت نشان می‌دهد که تخصیص ارز دولتی عملا برای گروهی خاص رانت ایجاد کرده و هیچ‌گاه به کاهش واقعی قیمت‌ها در بازار منجر نشده است.