جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بیانیه‌ای از سوی این اتحادیه منتشر کرد و سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی ایران و محدود کردن اینترنت در این کشور را محکوم کرد. 

در این بیانیه اشاره می‌شود که پاسخ نیروهای انتظامی و امنیتی ایران به اعتراضات مردمی در پی قتل مهسا امینی، «نامتناسب» بوده و به کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم انجامیده است. این بیانیه همچنین به فیلتر کردن نرم‌افزارهای پیام‌رسان و محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت هم اشاره می‌کند و آن ‌را «دلیلی برای نگرانی» و «نقض آشکار آزادی بیان» می‌نامد.

این بیانیه تاکید می‌کند که اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن «استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌جو را ناموجه و ناپذیرفتنی می‌داند» و می‌افزاید: «مردم در ایران مثل هر جای دیگری حق اعتراض صلح‌آمیز دارند. این حق باید در هر شرایطی تامین شود.»

اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که اکیدا از اصول مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، پیروی کنند. بروکسل و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بدین‌سان خواستار قطع بلافاصله سرکوب خشونت‌بار معترضان در ایران، و تامین دسترسی شهروندان به اینترنت و تامین آزادی اطلاعات شده‌اند. این بیانیه همچنین اعلام می‌کند که حکومت ایران باید شمار کشتگان و دستگیرشدگان [اعتراضات اخیر] را روشن کند، تمامی معترضانغیرخشونت‌‌ورز را آزاد کند، و بگذارد روند قانونی برای تمام دستگیرشدگان طی شود.

بروکسل همچنین خواهان تحقیقات کامل در مورد چگونگی جان باختن مهسا امینی و مجازات مرتکبان آن شده است و اعلام می‌کند که به گفته‌های ابراهیم رئیسی، رئیس ‌جمهوری ایران، در این زمینه توجه خواهد داشت. 

اتحادیه اروپا در پایان اعلام می‌کند که در آستانه جلسه بعدی «شورای روابط خارجی» خود، «تمامی گزینه‌های موجود» را برای برخورد با ماجرای کشته شدن مهسا امینی و شیوه برخورد نیروهای امنیتی ایران، بررسی خواهد کرد.