زنگ خطر امنیت غذایی بیمارستان‌ها، پادگان‌ها، زندان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس شبانه‌روزی، پرورشگاه‌ها و تمام مراکز خدماتی با جمعیت ساکن هم‌چون خانه سالمندان در ایران به صدا درآمده است.

روزنامه اعتماد در شماره روز چهارشنبه، ۲۵ خرداد، خود نوشت ناامنی غذایی در بیمارستان‌های دولتی و حتی خصوصی ایران آغاز شده و در هفته‌های آینده به مراکز دیگر گسترش خواهد یافت.

رئیس یک بیمارستان خصوصی در شمال تهران در گفتگو با این روزنامه هشدار داده است در هفته‌های آینده «تامین غذای گرم برای بیماران بستری غیر ممکن» خواهد شد.

این رئیس که نامش فاش نشده، گفته است هزینه تامین غذای بیماران بستری در این بیمارستان از ماهی ۴۰۰ میلیون تومان در فروردین سال ۱۴۰۰ به ماهی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در خرداد سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

او هشدار داده است با ادامه روند گرانی‌ها در ایران «بسیاری از بیمارستان‌ها، حتی آنهایی که گوشت یخ‌زده وارداتی می‌گیرند یا برنج غیرایرانی مصرف می‌کنند، قادر به تامین غذای با کیفیت برای بیمار نخواهند بود».

پرستار یک بیمارستان دولتی در تهران هم بحران امنیت غذایی در بیمارستان‌ها را تائید کرده است و از قطع شدن غذای کارکنان و پرستاران بیمارستانی خبر داده که در آن مشغول است.

این پرستار گفته است ۱۵ هزار تومان به خاطر حذف تغذیه به آنها پرداخت می‌شود که با این پول «حتی یک وعده نان و ماست هم نمی‌توانیم بخریم».

او به نقل از یکی از همکاران خود در بیمارستانی دیگر گفته است نه‌تنها به انها پولی بابت حذف وعده غذایی داده نمی‌شود، بلکه «به بیماران بستری هم غذای کافی نمی‌رسد».

علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی هم علت بروز چنین مشکلی را تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی براساس «بودجه سازمان‌های بیمه‌گر» اعلام و گفته است این تعرفه باید براساس واقعیات موجود و تورم جامعه تعیین شود.

سالاریان گفته است مدیران بیمارستان‌های خصوصی از افزایش ۴۰ درصدی تعرفه تخت-‌روز (بخشی از هتلینگ) در سال ۱۴۰۱ راضی نیستند و می‌گویند هزینه‌های آنها فقط در دو ماه گذشته بیش از اینها افزایش داشته است.

به گفته او «وقتی منابع مالی بیمارستان برای تامین مواد غذایی گران، کافی نیست، از حجم غذا کاسته نخواهد شد بلکه کیفیت غذا کاهش خواهد یافت».

این مقام پیش‌بینی کرده است در ماه‌های آینده، «قطعا کیفیت غذای بیمارستان‌ها دچار مشکل خواهد شد و کاهش کیفیت غذای بیمار، مساوی با تاثیر منفی بر بهبودی بیماران» خواهد بود.

محمدرضا میرتاج‌الدینی؛ نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم وجود این بحران را تائید کرده و از بیمارستان‌ها خواسته «با این شرایط جدید» همراه شوند.

پای گرانی و اصلاح الگوی مصرف در میان است

بحران امنیت غذایی این مراکز که اغلب آنها از بودجه دولتی هم استفاده می‌کنند، یک متهم اصلی دارد که نام آن گرانی است، آن‌هم افسار گسیخته و غیرقابل کنترل.

این گرانی در ماه‌های اخیر با عناوینی هم‌چون اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، ساماندهی بازار ارز، آزاد‌سازی قیمت کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای وارداتی و چند طرح و برنامه اقتصادی دیگر بر سر مردم ایران آوار شده است.

مراکز خدماتی و دولتی مثل بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها و پرورشگاه‌ها هم از تبعات این گرانی در امان نمانده‌اند و بر مشکلاتشان افزوده شده است.

مقام‌های مسئول هم بحران گرانی‌ها و به مخاطره افتادن امنیت غذایی در ایران را موضوعی جهانی می‌دانند و می‌گویند بیماری «کرونا» و جنگ روسیه علیه اوکراین در شکل‌گیری چنین بحرانی نقش دارند و مردم ایران هم بهتر است وضعیت موجود را تحمل کنند.

آنها همچنین هدف از اعمال برخی سیاست‌های انقباضی در بخش اقتصاد را اصلاح الگوی مصرف مردم ایران اعلام کرده‌اند.

مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی هم روز سه‌شنبه، ۲۴ خرداد، خبر از ارائه سند «دانش بنیان امنیت غذایی پایدار» ایران به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده است.

خیام نکویی گفته است در این سند به بحث تولید و مصرف توجه ویژه شده «تا جایی که اگر ما روزانه ۹۳ گرم برنج مصرف داریم، میانگین مصرف به ۷۰ گرم در روز کاهش یابد».

مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند با مجموعه سیاست‌های اقتصادی که پیش گرفته‌اند و با انتقاد‌ها و اعتراض‌های فراوانی همراه شده است، بتوانند بحران آینده امنیت غذایی در ایران را با کاهش الگوی مصرف تحت کنترل در بیاورند.

وضعیت امنیت غذایی در ایران

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به تازگی با انتشار گزارشی ایران را از نظر شاخص امنیت غذایی در رتبه ۷۶ جهان قرار داده است.

شاخص‌هایی که برای تشخیص میزان امنیت غذایی کشورها مورد استفاده اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات هر کشور است.

براساس محاسبات این سازمان، ایران حدود ۱۱ درصد کل ارزش صادرات خود در هر سال غذا وارد می‌کند که کمتر از ۱۱۹ کشور جهان است.

اما این آمار‌ها همه واقعیت‌های مربوط به امنیت غذایی در ایران را بازتاب نمی‌دهد، به خصوص آنکه ایران منابع طبیعی و نیرو‌ی انسانی متخصص و کارآمد و امتیاز‌های بسیاری نسبت به خیلی کشور‌ها دارد که در صورت مدیریت و بهره‌برداری درست از آنها، وضعیت معیشت مردم ایران دیگر فلاکت‌بار نخواهد بود و آسیب‌های ناشی از این فلاکت هم تا این اندازه امنیت و جو روانی ایرانی‌ها را به مخاطره نخواهد انداخت.

نتایج یک تحقیق سال ۱۳۹۷ که مردم ایران نسبت به حالا در شرایط اقتصادی پایدارتری و بهتری قرار داشتند، نشان می‌دهد بیش از ۳۵ درصد ساکنان استان تهران امنیت غذایی نداشته‌اند که این آمار بی‌تردید در سال ۱۴۰۱ به مراتب بیشتر هم شده است.

نتایج تحقیقی دیگر می‌گوید که افزایش قیمت مواد غذایی برای خانوارهای ایرانی افزون بر تأثیرگذاری در کاهش کیفیت، از نظر دسترسی به مواد غذایی هم محدودیت ایجاد کرده است و از اوایل دهه ۸۰ تا به امروز این روند منجر به کوچک‌تر شدن سبد معیشت ایرانی شده است.

در حال حاضر آماری از میزان امنیت غذایی در ایران به صورت عمومی منتشر نشده است و ارزیابی این شاخص بیشتر در قابل نرخ فلاکت و خط فقر مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد. سطح قیمت‌ها و توان خرید مردم از دیگر شاخص‌های مورد توجه در این اندازه‌گیری محسوب می‌شود.

امنیت غذایی از دهه ۶۰ تا دهه ۹۰

داده‌های ریز آماری از میزان امنیت غذایی در ایران مربوط به ده‌‌های ۶۰ تا ۹۰ شمسی است که به صورت مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

نتایج بررسی‌ این داده‌ها نشان می‌دهد امنیت غذایی در این سه دهه نوسانات زیادی داشته به طوری که بالاترین مقدار امنیت غذایی طی این مدت مربوط به سال ۱۳۶۰ و پائین‌ترین آن هم مربوط به سال ۱۳۸۹ است.

کیفیت مواد غذایی، توان مالی و در دسترس بودن مواد غذایی سه زیر شاخص مهمی هستند که در تعیین میزان امنیت غذایی جوامع از آنها استفاده می‌شود.

این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد کمترین و بالاترین مقدار در دسترس بودن مواد غذایی به ترتیب مربوط به سال‌ ۱۳۶۰ با ۱۲.۱ درصد و سال ۱۳۸۹ با ۳۲.۱ درصد بوده است.

 کمترین و بالاترین توان مالی خرید مواد غذایی هم به ترتیب مربوط به سال ۱۳۶۰ با ۱۲.۵ درصد وسال ۱۳۸۸ با ۲۸.۱ درصد بوده است.

 کمترین و بالاترین کیفیت و امنیت غذایی هم به ترتیب مربوط به سال ۱۳۶۰ با ۳.۳ درصد و سال ۱۳۸۸ با ۱۲.۴ درصد بوده است.

نتایج این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد کیفیت مواد غذایی به عنوان یکی از این شاخص‌ها در سه دهه مورد مطالعه کمترین نقش را داشته که به منزله کاهش کیفیت مواد غذایی در ایران است. به طوری که در سال ۱۳۸۹ در حالی که ایران در بالاترین  وضعیت امنیت غذایی قرار دارد که سهم کیفیت مواد غذایی در آن سال تنها ۱۲.۳ درصد تعیین شده است.

این مساله سال‌هاست که با نگرانی کارشناسان تغذیه و مقام‌های بهداشتی در ایران همراه شده است. موضوعی که در ماه‌های اخیر به واسطه افزایش گرانی کالا و مواد خوراکی در ایران، بسیاری از مراکز دولتی با جمعیت ساکن را هم در معرض توزیع گسترده مواد غذایی با کیفیت پائین قرار داده است.

چشم‌انداز امنیتی غذایی در ایران

​​امنیت غذایی  زمانی وجود دارد که تمام مردم در تمام زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی  و اقتصادی به غذای کافی،سالم و مغذی برای تامین نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی را برای یک زندگی سالم و فعال داشته باشند.

در سایه چنین نگاهی امنیت غذایی مساله‌‌‌ای می‌شود پیچیده و چند بعدی و چند وجهی، به گونه‌ای که این وجوه و این ابعاد در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار می‌گیرند.

فراوانی غذا: در گذشته گفته می‌شد شما زمانی امنیت غذایی دارید که غذا به مقدار کافی موجود باشد، دسترسی همه مردم به آن تضمین شده باشد و در عین حال از آن به درستی و در جهت رفع نیازهایشان استفاده شود، اما حالا دیگر این همه داستان نیست و جامعه ایران با تعاریف دیگری از امنیت غذایی دست و پنجه نرم می‌کند.

نتایج یک گزارش مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری که در ۲۱۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ منتشر شده نشان می‌دهد ایران هرچند از نظر دسترسی به مواد غذایی در سطح قابل قبولی قرار دارد، اما در سایر شاخص‌های مرتبط با این حوزه، وضعیت چندان مطلوبی ندارد.

کیفیت غذا: موجودی امنیت غذایی تنها در کفایت تامین انرژی خلاصه نمی‌شود. کیفیت غذای توزیعی نیز عاملی است بسیار مهم ایران با رقم ۵۵ درصد، پنج درصد بیشتر از متوسط جهانی انرژی غذایی خود را از منابعی چون غلات، حبوب،‌ ریشه‌ها و قارچ‌ها تامین کرده است. این موضوع وقتی اهمیت می‌یابد که در حرکت به جهان توسعه یافته‌تر سهم تامین انرژی غذایی از این منابع کمتر و کمتر می‌شود به طوری که کشورهای با درآمد بالا تنها ۳۱ درصد انرژی غذایی خود را از این منابع تهیه می‌کنند.

در زمینه‌ پروتئین که عاملی بسیار مهم در تغذیه به شمار می رود، همین حکایت برقرار است. کشورهای با درآمد بالا ۵۹.۹  گرم پروتئین را در هر روز از منابع حیوانی توزیع می‌کنند. این در حالی است که ایران تنها ۲۴ گرم پروتئین از منابع حیوانی به ازای هر نفر در هر روز توزیع کرده است.عاملی که کیفت سبد تغذیه‌ای ایرانیان را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ این نسبت بسیار کمتر هم شده باشد.

این میزان در مقایسه با کشورهای همسایه ایران نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. با توجه به افزایش قیمت‌های منابع حیوانی تامین پروتئین در ایران و کاهش دسترسی جامعه ایرانی به پروتئین‌های حیوانی، این شاخص می‌تواند پاشنه آشیل امنیت غذایی ایرانیان در بعد موجودی مواد غذایی باشد. به این معنی که گرچه ایران بیش از نیاز غذایی خود برای مردمانش غذا توزیع می‌کند، اما در مقایسه با استانداردهای بین المللی کیفیت این غذایی توزیعی محل تردید و نگرانی جدی است.

در دسترس بودن غذا: قابلیت دسترسی به مواد غذایی دربرگیرنده این فرض مهم است که براساس آن، موجود بودن مواد غذایی هیچ ضمانتی را در این خصوص به وجود نمی آورد که کسی گرسنه نخواهد ماند. در نتیجه، در دسترس بودن مواد غذایی، شاخصه‌ای ناکافی برای امنیت غذایی و تعذیه محسوب می‌شود.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی در این بخش اعلام کرده که نتایح تحقیقات در بعد دسترسی اقتصادی نشان می‌دهد علی‌رغم موجودی کافی موادغذایی، امنیت غذایی وقتی برقرار است که به غذای توزیع شده در کشور دسترسی کافی وجود داشته باشد. 

 شاخص‌های این بعد هم در سطح لجستیکی و هم در سطح اقتصادی وضعیت مناسبی را برای ایران نشان نمی‌دهد.

بهره‌وری غذایی: برای اطمینان از این که افراد، دارای امنیت غذایی باشند، کافی نیست که تنها، مواد غذایی موجود بوده و در دسترس خانوار قرار داشته باشد بلکه استفاده و بهره‌وری از غذا نیز حائز اهمیت است. از همین رو،  در بحث امنیت غذایی، بهره‌وری غذایی یا استفاده از غذا اهمیت می‌یابد که در همین مساله نیز چندین عنصر دخیل هستند: انتخاب کالاهای خوراکی، نگاه‌داری از آنها و آماده کردن غذا و همچنین جذب مواد مغذی. بهره‌وری غذایی همچنین به آب پاکیزه، نظافت و مراقبت‌های بهداشتی مرتبط است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت ایران در برخی از این شاخص‌ها قابل قبول و در برخی دیگر در شرایط نامناسبی قرار دارد.

پایداری امنیت غذایی: بعد پایداری امنیت غذایی در حقیقت مکمل سه بعد دیگر امنیت غذایی یعنی موجود بودن مواد غذایی، دسترسی به آنها و مصرف مواد غذایی در تمامی زمان‌ها، بدون وجود ریسک است. به عبارت دیگر بعد ثبات و پایداری آسیب‌پذیری امنیت غذایی را در آینده نشان می‌دهد.

این گزارش می‌گوید که ایران از نظر وابستگی به واردات غلات نسبت به سایر کشور‌های منطقه در شرایط مناسبی قرار دارد و در بخش زمین‌های قابل کشت مجهز به آبیاری به کل زمین‌های قابل کشت در زمره مناطق آسیب‌پذیر طبقه‌بندی شده است.

آسیب پذیری امنیت غذایی به لحاظ سیاسی از دیگر زیرشاخص‌ها در این بخش است که از ثبات سیاسی و فقدان خشونت در هر کشوری، عامل ثبات و پایداری امنیت غذایی محسوب می‌شود.

ثبات سیاسی و فقدان خشونت، احتمال بی‌ثباتی در کشور و یا سرنگونی دولت توسط ابزارهای ضد قانون اساسی یا راه‌های خشونت آمیز، از جمله خشونت با انگیزه‌های سیاسی و تروریسم را اندازه‌گیری می‌کند.

به بیان دیگر این شاخص شوک‌های سیاسی را که ممکن است برای امنیت غذایی در هر کشور تاثیرگذار باشد را برآورد می‌کند.

در میان کشورهای منطقه امارات با ضریب ۰.۱۱ با ثبات‌ترین کشور و افغانستان با ۲.۷۵- بی‌ثبات‌ترین کشور طبقه بندی شده‌اند. این شاخص هم برای ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی  ۱.۳۱- برآورد شده است.

این گزارش در پایان نوشته ایران به لحاظ دسترسی اقتصادی با مشکلات بیشتری مواجه است..تحریم‌ها و تبعات آن توان قدرت خرید مردم ایران را با مشکل مواجه کرده است، به این معنی که ایرانیان توانایی چندان مناسبی برای تهیه مایحتاج خود ندارند و با با کاهش قدرت خرید، سبد غذایی خانوار ایرانی دستخوش تغییرات ناخوشایندی شده است.

مرکز بررسی‌ها ادامه داده است که هزینه مواد غذایی در سبد کالا به حدود یک‌چهارم رسیده و علاوه بر این، میزان ِ بیشتر اقلام کالاهای اساسی موجود در سبد خانوار ایرانی روندی نزولی دارد و اقشار آسیب‌پذیر در مقایسه با دهک‌های بالای جامعه، بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف تأمین غذا می‌کنند.

این گزارش همچنین اضافه کرده است سطح قیمت داخلی موادغذایی در ایران هم نسبت به منطقه بالاتر است. در نتیجه ایرانیانی که توانایی خرید کمتری دارند، مجبورند غذایی گرانتر هم تهیه کنند.

در نتیجه این دور باطل، مدام بیشتر و بیشتر به امنیت غذایی ایرانیان آسیب وارد می‌شود و این موضوع در آینده با نگرانی‌های امنیتی و سیاسی برای مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شده است.