وال استریت ژورنال مینویسد، تلاش دونالد ترامپ برای وادار کردن حکومت ایران به تسلیم، تا حد زیادی به محدود کردن یکی از مهمترین شریانهای اقتصادی تهران، یعنی دبی، بستگی خواهد داشت.
امارات متحده عربی اواخر روز سهشنبه اعلام کرد که تراکنشهای مالی و اقتصادی با ایران را متوقف کرده است؛ اقدامی که میتواند دسترسی تهران به یکی از منابع مهم واردات و همچنین یک مسیر مالی غیرمستقیم برای ارتباط با اقتصاد جهانی را تهدید کند.
به گفته افرادی که این روزنامه آمریکایی میگوید در جریان این موضوع هستند، این اقدام پس از هفتهها فشار دولت ترامپ بر امارات برای مقابله با شبکههای مالی حکومت ایران در این کشور صورت گرفته است.
به گفته این افراد، آمریکا همچنین در طول جنگ از امارات خواسته است اقدامات سختگیرانهتری علیه نهادهای ایرانی تحت تحریم و دیگر شبکههایی که بهصورت مخفیانه در این کشور فعالیت میکنند، انجام دهد.
اگر این اقدام امارات بهطور گسترده اجرا شود، میتواند دسترسی تهران به ارز خارجی و شبکههای تجارت جهانی را به میزان قابلتوجهی محدود کند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم فزاینده، تحریمها و اختلالات ناشی از جنگ قرار دارد. دولت ترامپ امیدوار است این فشارها، حکومت ایران را به سمت دستیابی به توافق سوق دهد.
وال استریت ژورنال مینویسد، اما قطع این ارتباطات دشوار خواهد بود. بخش زیادی از این فعالیتها عمدا پنهان میشوند. اسناد تحریمی آمریکا در سالهای اخیر نشان میدهد که درآمدهای نفتی، معاملات ارزی و پرداختهای مربوط به نهادهای ایرانی، مدتها از طریق شرکتهای پوششی و صرافیها در دبی جابهجا شدهاند؛ در بسیاری از موارد حتی نامی از ایران در تراکنشها دیده نمیشود.
قطع این مسیرها همچنین مستلزم آن است که مقامهای اماراتی برخورد بسیار شدیدتری با فعالیتهای مالی و تجاری غیرشفاف داشته باشند.
مکس مایزلیش، مقام سابق تحریمهای آمریکا که اکنون پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیهاست، گفت: «وقتی به دور زدن تحریمهای ایران و توانایی این کشور برای کسب درآمد از فروش غیرقانونی نفت نگاه میکنید، دبی یکی از مراکز اصلی جریانهای مالی غیرقانونی است.»
او افزود: «اقدام امارات علیه تجارت مستقیم و فعالیتهای مالی مهم است، اما واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از فعالیتهای غیرمستقیم از طریق بانکهای دبی انجام میشود و از نظام بانکی سایه و عملیات تأمین مالی غیرقانونی ایران حمایت میکند.»
اقدام امارات پس از هفتهها افزایش تنش صورت گرفت؛ از جمله آنچه مقامهای اماراتی میگویند حمله ایران به هفت کشتی این کشور تنها در ماه جاری بوده است. روز سهشنبه نیز ایران دو موشک بالستیک به سمت امارات شلیک کرد که موجب فعالشدن سامانههای پدافند هوایی این کشور شد. وزارت دفاع امارات اعلام کرد موشکها کشتیهای در حال تردد دریایی را هدف گرفته بودند و در دریا سقوط کردند.
اقدامات امارات برای محدود کردن روابط با ایران از پیش و در چارچوب تلاشی برای بازدارندگی از حملات سپاه پاسداران به کشتیهای این کشور برنامهریزی شده بود.
به گفته افراد مطلع، مقامهای اماراتی اقدامات جدید را بخشی از یک روند افزایش تدریجی فشار میدانند، نه قطع کامل روابط با تهران.
انتظار میرود امارات مرحلهبهمرحله پیش برود؛ ابتدا محدودیتهای جدیدی برای حملونقل کالا اعمال کند و در صورت ادامه حملات سپاه، این اقدامات را به برخورد گستردهتر با نهادهای مرتبط با ایران گسترش دهد. این رویکرد نشاندهنده ترجیح امارات برای آزمودن اقدامات مختلف و در عین حال حفظ امکان تغییر مسیر در آینده است.
به گفته افراد مطلع، سیاستگذاران اماراتی نگراناند که راهبرد واشنگتن برای وارد کردن فشار اقتصادی شدیدتر بر ایران، به بخشهایی از اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس که به گردشگری و تجارت، نه نفت وابستهاند، آسیب بزند و در نهایت واکنش نظامی بیشتر ایران را نیز به دنبال داشته باشد.
مقامهای اماراتی همچنین میخواهند برخی کانالهای ارتباطی با تهران را باز نگه دارند تا اگر کارزار فشار دولت ترامپ شکست خورد، همچنان گزینه دیپلماتیک در اختیار داشته باشند.
امارات به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. یکی از مقامهای دولت آمریکا گفت تحریمها و محاصره آمریکا اقتصاد ایران را فلج کردهاند و ترامپ اهرمهای بیشتری برای اعمال فشار در اختیار دارد.
در اوایل جنگ، امارات حملونقل مستقیم کالا با ایران را متوقف کرد و برخورد گستردهتری با فعالیتهای ایرانی در این کشور آغاز کرد؛ از جمله لغو روادید و تعطیلی مدارس و باشگاهها.
ترامپ پس از درگیریهای پراکنده و هشدار درباره تشدید عمده تنشها در ماه گذشته، اکنون تمرکز خود را به سمت فرسوده کردن اقتصاد ایران تغییر داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد واشنگتن در روزهای آینده محدودیتهای جدیدی علیه اقتصاد ایران اعمال خواهد کرد؛ اقداماتی که به گفته او در کنار محاصره دریایی بنادر ایران، یک «ضربه یک-دو» به تهران وارد خواهد کرد.
وال استریت ژورنال مینویسد، برای وارد کردن فشار بیشتر به ایران، آمریکا به همراهی امارات نیاز دارد. امارات در آن سوی خلیج فارس قرار دارد و با وجود اختلافات مکرر میان دو دولت، روابط تجاری، تاریخی و فرهنگی عمیقی با همسایه بزرگتر خود دارد.
پیش از جنگ، امارات بزرگترین منبع واردات ایران، حتی بالاتر از چین، بود و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد کل واردات ایران، به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار را تأمین میکرد؛ بر اساس دادههای سازمان تجارت جهانی.
به گفته تحلیلگران و وزارت خزانهداری آمریکا، امارات سالها یکی از مراکز اصلی مالی برای شرکتها و افراد ایرانی بوده که به دنبال دور زدن تحریمهای غرب بودهاند.
آنها میگویند شبکه دور زدن تحریمهای ایران به تهران کمک کرده است به فروش نفت در خارج از کشور ادامه دهد و درآمد حاصل از آن را به سمت برنامههای تسلیحاتی و گروههای متحد منطقهای هدایت کند.
بر اساس اطلاعات وزارت خزانهداری آمریکا و تحلیلگران، ایران در امارات شرکتهای پوششی ایجاد کرده تا پرداختهای نفتی را دریافت، تراکنشها را تسویه و منشأ پولها را پنهان کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید در سال ۲۰۲۴، حدود ۹ میلیارد دلار از مبالغی که از طریق حسابهای کارگزاری نگهداریشده در بانکهای آمریکایی عبور کرده، ظاهرا با فعالیتهای مالی مخفیانه ایران مرتبط بوده است. به گفته این وزارتخانه، شرکتهای مستقر در امارات ــ عمدتا در دبی، که یکی از هفت امارت این کشور است ــ ۶۲ درصد این مبالغ را دریافت کردهاند.
ایران همچنین برای انتقال نفت خام تحت تحریم به یک ناوگان سایه متشکل از نفتکشهای قدیمی متکی بوده است؛ نفتکشهایی که با پنهان کردن مسیر حرکت و ساختار مالکیت خود، تحریمها را دور میزنند.
بر اساس گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، بسیاری از نفتکشهای مرتبط با تجارت نفتی سایه ایران، متعلق به شرکتهایی در امارات هستند یا توسط آنها مدیریت میشوند.
امارات پیشتر اعلام کرده بود که به تحریمها پایبند است و تعهد زیادی به حفظ سلامت و یکپارچگی نظام مالی جهانی دارد.
با وجود اقدامات جدید اعلامشده از سوی امارات، تحلیلگران میگویند مقابله با این شبکه موازی تأمین مالی همچنان دشوار خواهد بود.
اریک آلتر، رئیس آکادمی دیپلماتیک انور قرقاش در ابوظبی، گفت: «این کار شدنی است، اما محدودیتهایی دارد.»
او افزود دولت میتواند نظام رسمی بانکی و تردد عمده کشتیها در بنادر را متوقف کند، اما «نمیتواند تکتک شرکای محلی، تکتک مناطق آزاد تجاری یا تکتک رفتوآمدهای شناورهای کوچک در هفت امارت را که هرکدام فرهنگ تجاری متفاوتی دارند، کنترل کند.»
