در پی افزایش خشونت، ترور و بازداشت فعالان مدنی زن در افغانستان، شماری از آنان برای جلوگیری از افتادن به دام طالبان، زیر فشار خانواده‌های خود، به ازدواج اجباری تن داده‌اند.

کوثر رهنورد، وکیل و فعال حقوق زنان، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید که در سه ماه اخیر، ده‌ها زن جوان که تا قبل از تسلط طالبان بر افغانستان در زمینه دفاع از حقوق بشر، ترویج دموکراسی و آزادی بیان با نهادهای خصوصی و دولتی کار می‌کردند، از ترس افتادن به دام طالبان و زیر فشار خانواده‌های خود، به ازدواج‌ اجباری تن داده‌اند.

کوثر که اوایل سپتامبر، به دلیل شرکت در یکی از گردهمایی‌ اعتراضی در مزارشریف، بازداشت و چهار روز در زندان طالبان شکنجه شده است، می‌گوید: «بیشتر از ۱۰ نفر از دوستانم که از فعالان حقوق زن، خبرنگار و وکیل مدافع‌اند، پس از رویدادهای خشونت‌بار علیه زنان و ترور فعالان مدنی، برای نیفتادن به دام طالبان، به ازدواج‌های اجباری تن داده‌اند و اکنون همچون اسیر در خانه‌ زندانی‌اند.»

رهنورد چندین سال در کابل و مزارشریف به کار وکالت اشتغال داشته و زمینه تخصصی کارش هم پرونده‌های خشونت علیه زنان بوده است. او پس از آزادی از زندان طالبان، از خانه متواری شده است و پنهانی زندگی می‌کند.

کوثر اذعان می‌دارد که پدرش بارها او را زیر فشار گذاشته تا به منظور تامین امنیت خود، با مردی از بستگان ازدواج کند اما او زیر بار نرفته است. کوثر می‌گوید: «پس از آنکه از زندان طالبان آزاد شدم، پدر و مادرم به من گفتند که برای داشتن امنیت نسبی باید با مردی از بستگانمان ازدواج کنم. پدر و مادرم مردی را پیشنهاد کردند که بی‌سواد و بی‌کار بود. پس از آنکه پدر و مادرم بر این کار اصرار کردند، تهدید کردم که اگر مرا زیر فشار بگذارند، خودکشی خواهم کرد.»

این وکیل مدافع می‌گوید که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، دامنه‌ ازدواج‌های اجباری بسیار گسترده شده است و تعداد دخترانی که از ترس طالبان به ازدواج اجباری تن می‌دهند، از مواردی که خانواده‌ها دخترانشان را به دلیل فقر می‌فروشند، خیلی بیشتر شده است.

کوثر در این مورد می‌افزاید: «شمار اندکی از خانواده‌ها به بهانه فقر دخترانشان را می‌‎فروشند، اما دلیل این کار، بیشتر از فقر، سنت و فرهنگ نادرستی است که از سال‌ها قبل بر جامعه افغانستان حاکم بوده است. اکنون فاجعه این است که دختران جوان از وحشت طالبان به ازدواج اجباری تن می‌دهند.»

کوثر می‌گوید که در برخی از شهرستان‌ها و شهرهای افغانستان، فرماندهان طالبان دختران جوان به‌خصوص آنان را که در فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری سهمی داشتند، به‌اجبار به ازدواج جنگجویان خود درمی‌آورند و این مسئله وحشت همه فعالان مدنی زن را سبب شده است.

کوثر رهنورد در جریان روند دوهفته‌ای تخلیه نیروهای خارجی و پس از آن، برای خروج از افغانستان تلاش کرد اما از تلاش‌ در این مورد نیز سرخورده و ناامید شد. او پیام‌هایی را که به مسئول یکی از نهادهای مستقر در آمریکا که در روند تخلیه فعالان مدنی و خبرنگاران از افغانستان نقش دارد فرستاده است، نشان می‌دهد. فرد مذکور پس از آنکه از کوثر پرسیده آیا مجرد است یا خیر، به او نوشته است: «اگر با یکی از همکارانم که گذرنامه آمریکایی دارد ازدواج کنی، زودتر به آمریکا می‌رسی. می‌توانی پس از رسیدن به آمریکا، ترکش کنی.»

کوثر می‌گوید، این پیام تحقیرآمیز بسیار آزارنده بوده و به همین سبب او از تلاش برای خروج از افغانستان نیز منصرف شده است.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، خبرهای زیادی از فروش کودکان دختر منتشر شد و شماری از این خانواده‌ها، دلیل این کار را فقر و تنگدستی دانستند. فروش دختران و ازدواج اجباری در افغانستان پدیده‌ جدیدی نیستند که با قدرت‌گرفتن طالبان در افغانستان ایجاد شده باشد، اما دامنه‌ این اقدام به دلیل فقر و وحشت دختران جوان از افتادن به دام جنگجویان طالبان گسترش یافته است.

حمیرا ثاقب، از مدافعان مطرح حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که در دولت نخست طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، پس از آنکه هزاران دختر و زن جوان در افغانستان به زور به عقد جنگجویان طالبان درآمدند، مردم تلاش کردند برای حفاظت از دخترانشان، آنان را به ازدواج اجباری وادار کنند. ثاقب می‌گوید یکی از دوستانش که اکنون از خبرنگاران مشهور افغانستان است، در دولت نخست طالبان، به ازدواج اجباری تن داده بود و حالا با بازگشت طالبان به قدرت، همان ماجراهای دولت نخست طالبان تکرار می‌شوند.

خانم ثاقب می‌افزاید که فروش دختران با فقر و گرسنگی توجیه می‌شود اما عامل اصلی این کار، سنت زشت و غلطی است که در جامعه افغانستان حاکم است. به باور حمیرا ثاقب، سنت حاکم در جامعه افغانستان به پدر اجازه می‌دهد برای دخترانش هر تصمیمی بگیرد. به گفته او، ترس از اینکه دختران جوان و زنان مجرد به عقد افراد طالبان درآورده شوند یا به دلیل ناامنی و هرج‌ومرج حاکم در افغانستان آسیب ببینند، باعث شده است که حتی فعالان مدنی و خبرنگاران زن هم به ازدواج اجباری تن بدهند.