در روزهای اخیر، برخی رسانههای داخلی تصویر نامهای از مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو را خطاب به مدیرعاملان شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی منتشر کردند که در بخشی از آن، مبنای محاسبه مابهالتفاوت ارزی اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز مبادلهای در زمان ترخیص اعلام شده بود؛ موضوعی که به معنای حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارویی تلقی میشود و محصولات گروه کالایی مواد موثره دارویی را از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج میکند.
همزمان، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد) هم در اطلاعیهای اعلام کرد که با توجه به نامه سازمان غذا و دارو درباره تغییر گروه کالایی محصولات شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی، محصولات این شرکت از ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شدهاند و خرید مواد حدواسط دارویی هم از این پس با ارز توافقی انجام میشود.
بر اساس این اطلاعیه، با تغییر شیوه تامین ارز، قیمتگذاری محصولات دتماد دیگر مشمول قیمتگذاری سازمان غذا و دارو نخواهد بود و بهای آنها با توجه به قیمت تمامشده جدید و شرایط رقابتی بازار، تعیین خواهد شد.
انتشار این خبر در رسانهها و شبکههای اجتماعی واکنشهای گستردهای در پی داشت و منتقدان هشدار دادند که حذف ارز ترجیحی دارو، آن هم در شرایطی که بازار دارویی ایران همزمان با کمبود گسترده و افزایش شدید قیمتها دستوپنجه نرم میکند، میتواند به یک اَبَربحران تبدیل شود که سنگینترین پیامد آن، به خطر افتادن جان هزاران بیمار، بهویژه بیماران مبتلا به بیماریهای خاص خواهد بود.
با این حال، مسئولان جمهوری اسلامی ایران این بار نیز بهجای ارائه توضیحی روشن، شیوه انکار و تقلیل ابعاد ماجرا را در پیش گرفتند. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، مدعی شد که تغییر ارزی اخیر به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی نیست.
او اطلاعیه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش را صرفا مربوط به تغییر نرخ ارز «برخی مواد حدواسط و پیشسازهای مورداستفاده در تولید مواد اولیه دارویی» دانست و گفت که این تغییر را نباید به حذف یکباره ارز ترجیحی از کل زنجیره دارو تعمیم داد.
این در حالی است که دتماد بهصراحت اعلام کرده است که محصولاتش از ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شدهاند و مواد حدواسط را از این پس با ارز توافقی خریداری خواهد کرد و قیمت محصولاتش نیز دیگر تابع قیمتگذاری سازمان غذا و دارو نخواهد بود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو از طرفی ادعا کرد با توجه به اینکه بسیاری از مواد اولیه تولید داخل در ساخت داروهای ژنریک و پرمصرف به کار میروند و هزینه مواد حدواسط فقط بخشی از بهای تمامشده داروی نهایی را تشکیل میدهد و تغییر نرخ ارز این مواد به افزایش قابلتوجه هزینه درمان بیماران منجر نخواهد شد.
او همچنین از تدریجی بودن تغییر نرخ ارز سخن گفت. در صورتی که بهعنوان یک نمونه، در اطلاعیه دتماد، برای خروج محصولات این شرکت از شمول ارز ترجیحی و انتقال خرید مواد حدواسط به ارز توافقی، یک تاریخ مشخص اعلام شده است.
هاشمی تیترهایی مانند «حذف ارز ترجیحی دارو و آغاز موج جدید گرانی» را نادقیق و موجب «نگرانی غیرضروری» بیماران و خانوادههای آنان خواند، اما توضیح نداد خروج رسمی محصولات یک شرکت تولیدکننده مواد اولیه از شمول ارز ترجیحی، خرید مواد حدواسط با ارز توافقی و خارج شدن قیمت محصولات آن از نظارت قیمتگذاری سازمان غذا و دارو، چگونه قرار است بدون افزایش هزینه تولید، به حلقههای بعدی زنجیره دارو منتقل شود.
تکرار تجربه شکستخورده دارویار
سخنان سخنگوی سازمان غذا و دارو حتی در رسانههای وابسته به حکومت نیز واکنشهایی در پی داشت. وبسایت تابناک در پیوند با همین موضوع نوشت که حذف یا محدود شدن ارز ترجیحی مواد اولیه دارویی شاید در ادبیات رسمی هنوز «به معنای افزایش قطعی قیمت دارو» نباشد، اما تجربه سالهای گذشته و وضعیت کنونی صنعت دارو نشان میدهد که افزایش هزینه تولید، دیر یا زود پیامدهایش را در قالب افزایش قیمت، تشدید کمبود دارو، کاهش قدرت خرید بیماران و افزایش پرداخت از جیب مردم آشکار خواهد کرد.
این رسانه همچنین تاکید کرد که نامه سازمان غذا و دارو درباره تغییر شیوه تامین ارز برخی مواد اولیه و مواد حدواسط دارویی میتواند نشانه آغاز تغییری باشد که آثار واقعی آن در ماههای آینده ابتدا در کارخانههای داروسازی، سپس در داروخانهها و در نهایت در سبد هزینه خانوارها نمایان خواهد شد.
پیشتر و در دولت سیزدهم نیز وزارت بهداشت در طرح موسوم به «دارویار»، پس از حذف ارز ترجیحی دارو مدعی شد که قرار نیست فشار مالی بر مردم افزایش یابد و تنها یارانه از ابتدای زنجیره، یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان، به انتهای آن و مصرفکنندگان منتقل خواهد شد. با این حال، اجرای این طرح در عمل با افزایش قیمت بسیاری از اقلام دارویی، کمبود نقدینگی و انباشت مطالبات داروخانهها و افزایش فشار مالی بر بیماران همراه شد.
گزارشهای منتشرشده درباره عملکرد دارویار نیز نشان داد که سازوکارهای حمایتی و پوشش بیمهای نتوانستند تمام افزایش قیمتها را جبران کنند و در نتیجه، سهم پرداخت از جیب بیماران افزایش یافت. اکنون نیز همان نقطه آسیبپذیر پابرجا است: افزایش هزینه در ابتدای زنجیره، بدون تامین پایدار و بهموقع منابع بیمهای که دیر یا زود به داروخانه و در نهایت به بیمار منتقل خواهد شد.
خطر فزاینده حذف درمان
بهرغم انکار مسئولان وزارت بهداشت، حتی برخی نمایندگان مجلس نیز درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو هشدار دادهاند. از جمله سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که گفت حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی، بدون ایجاد زیرساختهای حمایتی، میتواند سال جاری را به «سال کشتار بیماران» تبدیل کند.
گرانی و کمبود دارو به شکل جدی روند درمان و سلامت را هدف میگیرد. وقتی بیمار توان پرداخت هزینه دارو را ندارد، انتخابهای پیش روی او شامل کاهش دفعات مصرف یا دوز دارو، فاصله انداختن میان نوبتها، قطع کامل درمان، جایگزین کردن خودسرانه دارو با نمونه ارزانتر، خرید دارو از بازار غیررسمی یا به تعویق انداختن مراجعه به پزشک و آزمایشهای ضروری همگی خطرناکاند. چنین تصمیمهایی در عمل میتوانند بیماری را از کنترل خارج کنند، مقاومت دارویی ایجاد کنند یا بیمار را در معرض عوارضی قرار دهند که مداوای آنها بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر است.
پیامد این وضعیت برای بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و صعبالعلاج سنگینتر است. وقفه در شیمیدرمانی یا دسترسی نداشتن به داروهای سرطان میتواند فرصت محدود درمان را از بین ببرد. همچنین کمبود انسولین یا مصرف نامنظم آن خطر عوارض حاد و آسیبهای جبرانناپذیر را افزایش میدهد. قطع داروهای قلب و فشار خون هم میتواند به سکته یا بستری اضطراری منجر شود و اختلال در تامین داروهای بیماران مبتلا به هموفیلی و تالاسمی هم رسما جان آنان را تهدید میکند.
نکته مهم دیگر اینکه فشار گرانی دارو خانوادهها را ناگزیر میکند میان درمان و دیگر نیازهای ضروری مانند غذا، اجارهخانه و آموزش فرزندان یکی را انتخاب کنند. برخی برای ادامه درمان، قرض میگیرند، داراییهای اندک خود را میفروشند یا هزینه درمان یکی از اعضای خانواده را بر نیازهای دیگران مقدم میدانند. به این ترتیب دارو و درمان هم به کالایی لوکس تبدیل میشود.
در شرایطی که تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم هزینههای مسکن، خوراک و آموزش زندگی مردم را زیر فشار قرار داده است، حذف ارز ترجیحی دارو قطعا فشاری فزاینده به حیاتیترین بخش سبد خانوار تحمیل میکند.
دولتیها در اجرای طرحهایی مانند حذف ارز ترجیحی دارو همواره بهانههایی مانند محدودیت بودجه و ارز را عنوان میکنند، حال آنکه همزمان بخش قابلتوجهی از ثروت ملی به سمت نهادهای خاص، گروههای نیابتی، برنامههای تبلیغاتی و توسعه برنامه موشکی و هستهای سرازیر میشود. ولی وقتی نوبت به تامین دارو میرسد، کسری بودجه و ضرورت تغییر نرخ ارز بهانهای برای عقبنشینی دولت از مسئولیتهایش میشود.
