نماینده خبرگان از دوچرخه‌سواری زنان جان به لب شده‌ است

در سا‌‌ل‌های اخیر برخورد با زنان در شهر اصفهان بسیار زیاد صورت گرفته‌ است

اعمال محدودیت‌ها برای دوچرخه‌سواری زنان اما از یک قانون هماهنگ در سراسر کشور تبعیت نمی‌کند- عکس از ایرنا

ابوالحسن مهدوی، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان، دوچرخه‌سواری زنان را مصداق توهین به خدا عنوان کرده‌ است. ابوالحسن مهدوی با بیان این که «از دوچرخه‌سواری زنان جان به لب شدیم»، همچنین اضافه کرده‌ است: «اعضای شورای تأمین اصفهان پاسخ دهند که توهین به مخلوق یا توهین به خالق مهم‌تر است که شهردار اصفهان چند سال است از رفتارهای غیرشرعی همچون دوچرخه‌سواری دختران دفاع می‌کند.» 

این گفته‌های آقای مهدوی به بهانه اعلام برخورد شدید با موتورسواران توهین کننده به حسن روحانی در مراسم روز ۲۲بهمن در شهر اصفهان عنوان شده ‌است. 

نماینده خبرگان رهبری در خصوص برخورد با توهین‌کنندگان به رئیس جمهوری اسلامی ایران، آن افراد را چند جوان خام نامیده و مستحق برخورد شدید ندانسته ‌است. اما به جای آن، برخورد با دوچرخه‌سواری زنان را در آن شهر مستحق برخورد دانسته و گفته است: «دروغ در دین ما وجود ندارد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز درباره موضوع توهین و فحاشی آن را اقدامی مذموم و ناپسند خواندند که نظم جامعه را بر هم می‌زند. اما اعضای شورای تأمین اصفهان پاسخ دهند که توهین به مخلوق یا توهین به خالق مهم‌تر است که شهردار اصفهان چند سال است از رفتارهای غیرشرعی همچون دوچرخه‌سواری دختران دفاع می‌کند.»

در سال‌های اخیر در شهر اصفهان برخوردهای زیادی با زنان رخ داده است و دوچرخه‌سواری دختران و زنان در  اصفهان بارها هدف انتقاد شدید از سوی مراجع دینی و امام جمعه آن شهر بوده‌ است. 

در تیرماه امسال اداره اماکن استان اصفهان دو ایستگاه‌ تحویل دوچرخه را در خیابان‌های «دروازه‌ دولت» و «انقلاب» آن شهر تعطیل کرد. آن دو ایستگاه به دلیل اجاره دادن دوچرخه به زنان پلمب شدند. در تابستان سال گذشته نیز رسانه‌های اجتماعی از پلمب شدن ایستگاه دوچرخه‌سواری شهرداری اصفهان واقع در پل «مارنان» گزارش داده بودند. اندکی کم‌تر از یک سال پیش از آن، در پاییز سال ۹۸ هم دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از پلمپ دو ایستگاه دوچرخه‌سواری اصفهان به علت «رعایت نکردن موازین شرعی و کرایه دادن دوچرخه به زنان» خبر داده بود. 

این برخوردها اما تنها محدود به زنان و دختران اصفهانی نمی‌شود، بلکه در آغاز تابستان امسال، دادستان شهرهای طرقبه و شاندیز در خراسان رضوی نیز دوچرخه‌سواری زنان در آن شهرها را ممنوع اعلام کرده بود.

اعمال محدودیت‌ها برای دوچرخه‌سواری زنان اما از یک قانون هماهنگ در سراسر کشور تبعیت نمی‌کند. معصومه ابتکار، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، تابستان امسال در واکنش به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در استان اصفهان گفته بود: «قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد.»

خانم ابتکار با اشاره به آن که دوچرخه‌سواری زنان در «فضاهای ورزشی» قطعا ممنوع نیست، آن برخوردها را نشان نبود تصمیمات و قوانین یکدست در این حوزه عنوان کرده بود؛ به این معنا که دوچرخه‌سواری برای زنان «شروط» از پیش تعیین شده‌ای دارد. 

این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در سال گذشته را «برداشت ناقص» وی از قانون خوانده بود و پیشتر نیز اعلام کرده بود که «دوچرخه‌سواری زنان بر اساس قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.»

دادستان اصفهان سال گذشته در خصوص لزوم برخورد با دوچرخه‌سواری زنان هشدار داده وعنوان کرده بود، «اگر این اقدام (دوچرخه‌سواری زنان) برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرامِ صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

استان اصفهان همیشه میزبان گردشگران بسیاری‌ از نواحی مختلف ایران و کشورهای دیگر است. با این حال، حتی در قیاس با برخی نواحی دیگر کشور، قوانین سختگیرانه‌ای نسبت به زنان اعمال می‌کند. برای نمونه طبق دستورالعمل دادستانی اصفهان، ایستگاه‌های دوچرخه در آن شهر از دادن دوچرخه به زنان و افراد کمتر از ۱۵سال معذورند.

بهار سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اظهار این که «بر طبق فتاوی علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است»، افزود که «نیروی انتظامی دوچرخه‌سواران زن را در سطح شهر متوقف می‌کنند و در صورت نداشتن مدارک هویتی، دوچرخه فرد را توقیف می‌کنند.»

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان دلیل این امر را اعتراض «ائمه جمعه» و «خانواده شهدا» نسبت به دوچرخه‌سواری زنان در اماکن عمومی عنوان کرد. 

او همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی که برای زنان دوچرخه‌سوار ایجاد شده است، از عمده دلایل دیگر آن ممنوعیت عنوان کرده بود. آقای اصفهانی به برخورد با کسانی که برای زنان دوچرخه‌سوار ایجاد مزاحمت می‌کنند یا آن‌ها را مورد تعرض قرار می‌دهند، اشاره‌ای نکرد. 

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان سال گذشته از پیشنهاد طراحی دوچرخه توسط شهرداری و نیروی انتظامی با پوشش مناسب برای زنان خبر داده بود که زنان بتوانند با آن در اماكن عمومی تردد كنند. اما با گذشت یک سال، هنوز جزئیات این طرح مشخص نشده است. 

ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، و آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان، نیز پیشتر انتقادهای بسیار تندی نسبت به دوچرخه‌سواری زنان در آن شهر کرده و خواستار برخورد با زنان دوچرخه‌سوار شده بودند. 

این در حالی است که در تابستان گذشته، معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد حکم شرعی و قانونی دوچرخه و موتورسواری زنان گفته بود:«در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است، اما حرام نیست. از طرف دیگر به زنان دستور داده شده کاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتور سواری هیچ اشکال شرعی ندارد، اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ها کمتر رعایت شود.»

این گونه اظهارات و برخوردها تازه نیست و در طول دهه‌های اخیر، شهر اصفهان همواره شهر سختگیری‌ها برای زنان بوده‌ است. 

در مردادماه سال گذشته هم شکایت یک زن موتورسوار در اصفهان خبرساز شد. یکی از شعبات دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت، حق را به شاکی داد و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرد. این خبر بازخوردهای بسیاری داشت و بار دیگر بر سلیقه‌ای عمل کردن در حوزه مباحث مربوط به زنان صحه گذاشت. 

طبق قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران، تنها برای مردان گواهینامه راندن موتور صادر می شود و صدور گواهینامه مورتورسیکلت‌رانی برای غیرمردان مجاز نیست. اما هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد. عمده برخوردها سلیقه‌ای است و در شهرها و استان‌ها و حتی زمان‌های مختلف، متفاوت برخورد می‌شود. 

در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ در ایران، مسایل مربوط به زنان همواره سیاسی و امنیتی تلقی شده است. ورزش بانوان نیز در آن چارچوب، طی سال‌های گذشته همواره با همان نگاه زیر ذره‌بین نهادهای دولتی و مذهبی در ایران  رصد شده است و با رویکردهای سیاسی و امنیتی از سوی مقام‌های رسمی و تصمیم‌گیر، در تقابل بوده است. 

در کنار موضوع اختیار در پوشش و حجاب در ایرانِ پس از انقلاب، ورزش نیز از عمده‌ترین مشکلات زنان کشور بوده است. نگاه امنیتی به این مقوله همواره زنان ایرانی را از حضور در فضاهای جدی و میدان‌های رقابتی حرفه‌ای دور نگه داشته است، یا با ایجاد محدودیت‌های جدی، مانع از رسیدن آن‌ها به درجات بالای موفقیت شده است.