در تحولی جنجالی که می‌تواند یکی از حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی تاریخ معاصر آمریکا را دوباره به جریان بیندازد، «پم باندی» دادستان کل ایالات متحده دستور تشکیل هیئت منصفه فدرال برای بررسی اتهاماتی را صادر کرده که می‌گوید مقاماتی در دولت باراک اوباما اطلاعاتی ساختگی درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ تولید کرده‌اند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که «تولسی گابارد»، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در ماه ژوئیه محرمانگی مجموعه‌ای از اسناد را لغو و اعلام کرد این اسناد ارزیابی‌های دولت اوباما را درباره حمایت روسیه از ترامپ زیر سؤال می‌برد. گابارد خواستار تحقیق وزارت دادگستری درباره اوباما و برخی مقامات ارشد دولتش به اتهام «توطئه» شد.

دادستان کل آمریکا گفت گروه ویژه‌ای برای ارزیابی شواهد و تعیین گام‌های قانونی بعدی تشکیل می‌شود.

به گفته منابع آگاه، هیئت منصفه فدرال می‌تواند احضاریه صادر کند و در صورت وجود دلایل کافی، علیه متهمان کیفرخواست صادر نماید.

این تحقیقات به اتهامات تازه‌ای می‌پردازد مبنی بر این‌که برخی چهره‌های حزب دموکرات در آستانه انتخابات ۲۰۱۶ تلاش کرده‌اند با ادعاهای نادرست درباره تبانی کارزار ترامپ با مسکو، به او ضربه بزنند.

سخنگوی وزارت دادگستری از اظهار نظر مستقیم درباره جزئیات تحقیق خودداری کرد اما گفت که باندی ارجاع گابارد را «جدی» تلقی کرده و «دلایل قوی برای نگرانی» وجود دارد.

دفتر باراک اوباما در بیانیه‌ای در ژوئیه گذشته اتهامات مطرح‌شده از سوی ترامپ را «ادعاهایی عجیب و تلاشی ضعیف برای منحرف کردن افکار عمومی» خواند. این بیانیه تأکید می‌کند که واقعیت دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ «غیرقابل انکار» است و هیچ سند تازه‌ای این نتیجه‌گیری را تضعیف نمی‌کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ یکی از مناقشه‌برانگیزترین رویدادهای سیاسی این کشور بود. گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در ژانویه ۲۰۱۷ نتیجه گرفت که روسیه با حملات سایبری به سرورهای حزب دموکرات، انتشار ایمیل‌های محرمانه و اجرای یک کارزار گسترده تبلیغات گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کرده است به هیلاری کلینتون ضربه بزند و به دونالد ترامپ کمک کند.

انتشار این گزارش‌ها منجر به تحقیقات متعدد شد، از جمله تحقیق رابرت مولر، که هرچند تبانی جنایی مستقیم را اثبات نکرد، اما مدعی تماس‌های متعدد میان عوامل کارزار ترامپ و افرادی نزدیک به روسیه شد.