روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ اوت) نگاه‌ها در لبنان به جلسه‌ای «حساس» در کاخ ریاست‌جمهوری دوخته شده است؛ جایی که هیئت وزیران قرار است موضوع تحویل سلاح حزب‌الله و انحصار آن در دست دولت را بررسی کند. در این جلسه وزرای وابسته به حزب‌الله و جنبش امل نیز حضور دارند.
میشال دویهی، نماینده پارلمان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جلسه امروز دولت به هیچ عنوان عادی نیست. این یک آزمون تاریخی و سرنوشت‌ساز است که فراتر از بده‌بستان‌های معمول سیاست لبنان قرار دارد.»
مارک ضو، نماینده دیگر پارلمان، گفت: «حزب‌الله اکنون از جلسه‌ای دولتی که به وضعیت غیرقانونی آن‌ها رسیدگی می‌کند، نگران است. وقت آن رسیده که همه به حاکمیت قانون بازگردند.»
استریدا جعجع، نماینده حزب قوات، تاکید کرد: «امروز دولت سیاست کلی کشور را در همه زمینه‌ها، به‌ویژه امنیت و دفاع ملی، تعیین و برای اجرای آن تصمیم‌گیری می‌کند.»
برخی از متحدان پیشین حزب‌الله نیز آشکارا از انحصار سلاح در دست دولت حمایت کرده‌اند. از جمله جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل و نیز جریان المرده.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
طونی فرنجیه، نماینده این جریان و پسر سلیمان فرنجیه (یکی از متحدان مهم حزب‌الله) گفت: «همه باید بر محور دولت و ارتش گردهم آیند. تنها تکیه بر دولت است که لبنان را نجات می‌دهد.»
در آستانه این جلسه، ارتش لبنان نیروهای خود را در برخی مناطق حساس مستقر کرده تا از هرگونه تنش امنیتی جلوگیری کند، به‌ویژه پس از راهپیمایی‌های شبانه حامیان حزب‌الله.
حزب‌الله که در درگیری‌های سال گذشته با اسرائیل متحمل خسارات سنگین مالی و انسانی شد، اعلام کرده است که تا زمان عقب‌نشینی اسرائیل از پنج نقطه مورد مناقشه در مرز لبنان با اسرائیل، سلاح خود را تحویل نخواهد داد.
این گروه در عین حال گفته است که برای گفت‌وگو درباره «استراتژی دفاعی» آماده است؛ عبارتی که بسیاری از ناظران آن را مبهم دانسته و یادآور مذاکرات چند سال پیش بر سر موضوع سلاح حزب‌الله در چارچوب «میز گفت‌وگوی ملی» دانسته‌اند.
