پلیس کنگره ایالات‌متحده در حال بررسی این موضوع است که آیا اندی هریس، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، قصد ورود با اسلحه به صحن مجلس را داشته است یا خیر.

بر اساس گزارشی از هافینگتون پست، روز پنجشنبه یکی از فلزیاب‌های تازه نصب شده در ورودی کنگره، پس از عبور آقای هریس به صدا درآمد. پس از آن پلیس او را با یک فلزیاب دستی بازرسی کرد و معلوم شد که وی زیر کت خود یک اسلحه گرم دارد.

نماینده مریلند قصد داشت برای رای دادن درباره معافیت لوید آستین، ژنرال بازنشسته ارتش آمریكا برای خدمت در پست وزارت دفاع در دولت آقای بایدن، وارد صحن مجلس نمایندگان شود.

حمل اسلحه در صحن مجلس نمایندگان و مجلس سنا مجاز نیست اما در محوطه کنگره و در ساختمان‌های اداری می‌توان اسلحه حمل کرد، به‌شرط این که اسلحه فشنگ‌گذاری نشده باشد و فشنگ‌ها جداگانه باشند.

آقای هریس پس از بحث و گفت‌وگو با پرسنل امنیتی که از ورود وی منع کرده بودند، در حال صحبت با همکار خود جان کاتکو، از نیویورک، دیده شد. گفته می‌شود آقای کاتکو از این که مراقب اسلحه آقای هریس باشد تا او بتواند رای بدهد و بازگردد، خودداری کرده است. در ادامه آقای هریس ۱۰ دقیقه ناپدید شده است تا محتوای جیب‌های خود را به مقامات بسپارد. وی سپس بدون مشکل از فلزیاب‌ها رد شده و رای خود را داده است.

یکی از مقامات کنگره به ان‌بی‌سی نیوز گفت: «یک مامور پلیس حاضر در صحنه، متوجه اسلحه همراه داشتن آقای هریس شد و آن را به مافوق خود اعلام کرد.» وی افزود: «در نهایت آقای هریس با اسلحه وارد صحن مجلس نشد.»

سخنگوی نیروی پلیس درباره این حادثه گفت: «پلیس کنگره در حال بررسی موضوع است.» وی از اظهارنظر بیشتر دراین‌باره خودداری کرد.

دستگاه‌های فلزیاب به دستور نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان، نصب شده‌اند و علت این امر یورش جمعی از طرفداران دونالد ترامپ به کنگره در ششم ژانویه برای اعتراض به شکست انتخاباتی او بود که منجر به ورود معترضان به دفاتر کار نمایندگان و غارت و خرابکاری در ساختمان مجلس شد. آن درگیری پنج نفر کشته بر جای گذاشت و رئیس‌جمهور پیشین را به شکلی بی‌سابقه، برای بار دوم با استیضاح روبه‌رو کرد.

اقدامات امنیتی، با مخالفت پوپولیست‌های جمهوری‌خواه مانند لورن بوبرت و مدیسون کاثورن مواجه شده است که آشکارا و باافتخار اعلام کرده‌اند که با نقض قوانین شهر واشنگتن، برای حفظ امنیت خود اسلحه حمل می‌کنند.

خانم پلوسی پیشنهاد کرده است که هرگونه تخلف از بازرسی‌های امنیتی برای بار اول با پنج هزار دلار و برای بار دوم با ۱۰ هزار دلار جریمه شود ولی  این قانون هنوز لازم‌الاجرا نیست.

گزارش شده است که پنجشنبه گذشته خانم بوبرت و نیز اندی بیگز و ریک آلن، همکاران جمهوری‌خواه او، پس از به صدا درآمدن دستگاه فلزیاب، از انجام بازرسی بدنی با فلزیاب دستی سر باز زده‌اند.