در حالی که دولت جدید الجزایر در تلاش برای پایان دادن به تنش های سیاسی و ناسازگاری های اجتماعی است و سعی دارد کشور را از بحران اختلافات فرقه ای بیرون کشد، مسئله آزادی عقیده و عبادت، بار دیگر منجر به افزایش تنش میان پیروان ادیان مختلف در این کشور شده است. آزادی عبادت، تازه ترین چالشی است که پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر با آن رو به رو شده و گروه های مختلف مذهبی در تلاش برای ایفای نقش بیشتری در پیش نویس قانون اساسی هستند تا در آینده در براگزاری مراسم دینی و مذهبی خود با محدودیت های قانونی مواجه نشوند.
به رغم این که مسئله آزادی عقیده و عبادت در ماده یازدهم پیش نویش قانون اساسی جدید الجزایر به صراحت بیان شده است اما در برخی دیگر از مواد قانون اساسی، آزادی عبادت برای غیر مسلمانان در محدودیت قرار می گیرد و همین امر باعث شده است تا اختلاف نظر در مورد آزادی های دینی و عبادت در الجزایر افزایش یابد. هرچند دولت الجزایر سعی دارد در برخورد با مسئله ادیان و مذاهب از میانه روی کار بگیرد، اما دولت این کشور در موارد بسیاری مورد انتقادات شدیدی قرار می گیرد. در ماده 2 قانون اساسی کنونی الجزایر آمده است که دین رسمی الجزایر اسلام است اما در ماده 36 این قانون بر آزادی عقیده تأکید شده و علاوه شده است که تمام شهروندان در برابر قانون برابر هستند و هیچ تبعیض و تفاوتی به دلیل نژاد، جنس، عقیده و یا هر ویژگی شخصی و اجتماعی دیگری میان شهروندان کشور قابل پذیرش نمی باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
البته در سال 2006 و هنگامی که سازمان های مسیحی به تبلیغ و ترویج آیین مسیحیت در میان قبائل الجزایر متهم شدند، کشمکش های دینی و اختلافات عقیدتی در الجزایر اوج گرفت و نمایندگان پارلمان الجزایر اقدامات سازمان های مسیحی را برای امنیت کشور چالش بر انگیز تلقی کردند. در مقابل، سازمان های مسیحی و پارلمان اروپا، نسبت به محدودیت های اعمال شده علیه مسیحیان در الجزایر ابراز نگرانی کردند و وزارت های اوقاف و امور دینی و کشور الجزایر را مورد انتقاد قرار دادند.
سپس در سال 2019، دولت الجزایر ده ها کلیسا را در کشور مسدود کرد و بار دیگر خشم اروپاییان را برانگیخت و پارلمان اروپا ناگزیر شد پرونده آزادی های دینی در الجزایر را بار دیگر باز کند و نسبت به وضعیت آزادی مسیحیان در آن کشور ابراز نگرانی کند. در واکنش به اظهارات پارلمان اروپا، صلاح الدین دحمون، وزیر وقت کشور خاطر نشان کرد که شماری از عبادتگاه ها را به دلیل نداشتن مجوز قانونی و استفاده از اماکن غیر مناسب برای عبادت در استان های تیزی، زو، بجایه و وهران مسدود کرده است و دولت الجزایر هیچ هدف دیگری در این زمینه نداشته است.
البته انتقادات کشورهای غربی در مورد آزادی های دینی برای دولت الجزایر حساسیت برانگیز شده است و مقامات این کشور پیوسته تأکید دارند به رغم این که قانون اساسی الجزایر مسئله آزادی های دینی و برگزاری مراسم مذهبی را تضمین کرده است، اما کشورهای غربی نمی خواهند دست از انتقاد بردارند.
در همین راستا، سلیمان ولد الطرفه، نویسنده الجزایری در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: نگرانی دولت الجزایر از ترویج آیین مسیحیت در برخی از مناطق کشور باعث می شود تا مسئولان دولتی نسبت به اهداف کلیساها ابراز نگرانی کنند و تبلیغات مذهبی را تهدیدی برای هویت اجتماعی و وحدت ملی در الجزایر بدانند. با توجه به همین نگرانی، دولت الجزایر با هر گونه فعالیت دینی غیر مجاز که خارج از چارچوب تعیین شده صورت گیرد، برخورد قانونی می کند.
با این حال، قانون اساسی الجزایر هیچ فردی را وادار به پذیرش دین و یا مذهب مشخصی نمی کند و بر آزادی های دینی تأکید دارد اما در عین حال، با هر گونه تلاشی که هدف از آن، تشویق مسلمانان به پیوستن به ادیان دیگر باشد، به شدت برخورد می کند. طبق ماده 11 قانون اساسی الجزایر، هر فردی که دست به چنین اقدامی بزند، محکوم به حبس و پرداخت جریمه نقدی می شود.
از سوی دیگر، مقامات الجزایر پیوسته تأکید دارند که تمام افراد جامعه در برگزاری مراسم دینی آزاد هستند، اما فعالیت های مذهبی بایستی در چارچوب قانون و در اماکن عبادتی و مراکز اجتماعی شناخته شده انجام شود و برگزار کنندگان نباید به دنبال هدف دیگری باشند که هویت اجتماعی و وحدت ملی را آسیب پذیر کند.
