گرانی ۳۵۰ درصدی روغن موتور و آزادسازی نرخ لاستیک

لنت ترمز، تسمه تایم، دیسک و صفحه کلاچ، باتری و قطعات جلوبندی نیز از اقلامی‌اند که تعویض آن‌ها هزینه‌های سنگین به همراه دارد

قفسه‌های روغن موتور در یک فروشگاه تعویض روغن، همراه با نمودار صعودی‌ــ ایسنا

دولت جمهوری اسلامی ایران در ادامهٔ سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی تدریجی قیمت کالاها، این بار روغن موتور بنزینی و لاستیک خودروهای سواری را از نظام قیمت‌گذاری تثبیتی خارج کرده است. همزمان با این تصمیم، انتشار فهرست جدید قیمت محصولات نفت پارس نشان می‌دهد بهای برخی روغن موتورها بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ درصد افزایش یافته است. این جهش قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که هزینهٔ تعمیر، قطعات یدکی و نگهداری خودرو پیش‌تر نیز از قبل هم برای بسیاری از مالکان خودرو سنگین شده بود و حقوق و درآمد خانواده‌ها هم تناسبی با افزایش قیمت‌ها ندارد.

بر اساس فهرست جدید شرکت نفت پارس، قیمت برخی روغن موتورهای این شرکت ۳۵۱ درصد افزایش یافته است. برای نمونه، قیمت روغن موتور پنج‌لیتری پارس تاپ کلاس از حدود دو میلیون و ۴۳۳ هزار تومان، ناگهان به بیش از ۹ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. بهای برخی دیگر از محصولات پنج‌لیتری این شرکت نیز از مرز ۱۰ میلیون تومان گذشته است. ارقامی که نشان می‌دهد هزینه خرید تنها یک قلم مصرفی خودرو می‌تواند بخش قابل‌توجهی از حقوق ماهانه یک کارمند و حقوق‌بگیر را به خود اختصاص دهد.

این افزایش قیمت‌ها تنها به محصولات گران‌قیمت محدود نیست. بررسی نرخنامه منتشرشده نشان می‌دهد روغن موتورهای معمولی و اقتصادی نیز با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی مواجه شده‌اند و در بسیاری از محصولات، رشد قیمت به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رسیده است.

دو نامه رسمی درباره آزادسازی

بر اساس نامه انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران به مدیرعامل‌های چهار شرکت نفت بهران، نفت سپاهان، نفت پارس و ایرانول، روغن موتور بنزینی از شمول قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده است. این نامه به مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره می‌کند و می‌گوید قیمت‌های جدید باید با هماهنگی و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر مبنای بهای تمام‌شده به‌علاوه سود مصوب اعمال شوند.

همزمان، شرکت آرتاویل تایر، تولیدکننده لاستیک گلدستون، در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، تایرهای سواری تا پایان سال ۱۴۰۵ از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند و تعیین نرخ فروش به تولیدکنندگان واگذار شده است.

در نامه این شرکت آمده است که محصولات مشمول تصمیم جدید حدود ۶۵ درصد حجم تولید آن را تشکیل می‌دهند. مدیرعامل آرتاویل تایر همچنین به افزایش هزینهٔ تأمین مواد اولیه و تغییر شیوهٔ دسترسی تولیدکنندگان به ارز اشاره کرده است.

به این ترتیب، دولت به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد قیمت فروش دو کالای ضروری خودرو را با هزینه‌های جدید تولید هماهنگ کنند، اما برای افزایش متناسب قدرت خرید مصرف‌کنندگان یا جبران فشار مالی ناشی از این تصمیم، اقدام مشخصی در مصوبات اعلام‌شده دیده نمی‌شود.

از لنت ترمز تا تسمه تایم، هزینه تعمیرات سرسام‌آور شد

گرانی روغن موتور و لاستیک در حالی شدت گرفته است که بازار سایر قطعات خودرو نیز طی ماه‌های اخیر با افزایش قیمت چشمگیر مواجه شده است. گزارش‌های منتشرشده در آبان ۱۴۰۵ از رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی قطعات یدکی از ابتدای سال حکایت دارد. لنت ترمز، تسمه تایم، دیسک و صفحه کلاچ، باتری و قطعات جلوبندی از جمله اقلامی‌اند که تعویض آن‌ها برای مالکان خودروهای داخلی نیز هزینه‌های چندمیلیونی به همراه دارد.

بر اساس فهرست‌های منتشرشده از بازار، قیمت برخی مجموعه‌ قطعات کلاچ به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده و هزینه خرید لنت ترمز خودروهای داخلی نیز بسته به مدل و کیفیت، بیش از ۱۰ میلیون تومان است. به این مبالغ باید اجرت تعمیرکار و هزینهٔ سایر قطعات مصرفی را اضافه کرد. در نتیجه، حتی یک سرویس یا تعمیر معمولی می‌تواند کل درآمد ماهانهٔ یک نفر را مصرف کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

راننده‌تاکسی‌ها، سرگردان میان هزینه‌های چندبرابری و درآمدهای ثابت

افزایش قیمت روغن موتور و لاستیک بیش از همه رانندگانی را تحت فشار قرار می‌دهد که خودرو وسیله اصلی کسب درآمدشان است. به‌ویژه رانندگان تاکسی‌های معمولی و اینترنتی که به دلیل پیمودن مسافت بیشتر، ناچارند در فواصل کوتاه‌تری برای سرویس دوره‌ای و تعویض قطعات هزینه کنند.

خبرآنلاین در گزارشی از واکنش مخاطبان به گرانی روغن موتور نوشت که یک رانندهٔ تاکسی درون‌شهری قیمت روغن ایرانول ۱۶ هزار را با بهای سال گذشته آن مقایسه کرد و گفت محصولی که پیش‌تر ۶۰۰ هزار تومان می‌خرید، اکنون سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شده است. او تأکید کرد که کرایهٔ تاکسی و درآمد رانندگان به همین نسبت افزایش نیافته است.

در پیام‌های دیگر مخاطبان نیز نگرانی دربارهٔ کاهش درآمد مسافرکشی و دشواری تأمین هزینه نگهداری خودرو دیده می‌شود. برخی رانندگان می‌گویند پس از کسر هزینه بنزین، روغن، لاستیک، استهلاک و تعمیرات، درآمد باقی‌مانده دیگر پاسخگوی مخارج زندگی نیست.

تعویق تعمیرات، خطری برای جان رانندگان و مسافران

پیامد گرانی قطعات خودرو تنها اقتصادی نیست. روغن موتور، لاستیک، لنت ترمز و تسمه تایم از اقلامی‌اند که تعویض به‌موقع آن‌ها برای عملکرد و ایمنی خودرو ضروری است. افزایش چندبرابری قیمت این محصولات می‌تواند مالکان کم‌درآمد را به استفادهٔ طولانی‌تر از قطعات فرسوده و به تعویق انداختن زمان سرویس‌های ضروری وادار کند.

شماری از مردم هم دربارهٔ پیامدهای استفاده از لاستیک‌های فرسوده و به تعویق افتادن سرویس خودرو هشدار داده‌اند. به گفتهٔ آنان، ناتوانی مالی رانندگان در تعویض قطعات می‌تواند احتمال خرابی خودرو در جاده و بروز تصادفات را افزایش دهد.

این نگرانی به‌ویژه با نزدیک شدن فصل زمستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بارندگی، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید رانندگان ضرورت استفاده از لاستیک و تجهیزات سالم را افزایش می‌دهد، در حالی که هزینهٔ تهیهٔ همین اقلام برای بسیاری از مالکان خودرو کمرشکن شده است.

با توقف کامل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا و تشدید تحریم‌ها، دولت مسعود پزشکیان اکنون آزادسازی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و حذف حمایت‌های قیمتی را در دستور کار قرار داده است. همزمان، آزادسازی تدریجی قیمت بنزین نیز در برنامهٔ کار دولت قرار دارد که می‌تواند هزینهٔ رفت‌وآمد و حمل‌ونقل را بیش‌ازپیش افزایش دهد.

در حالی که قیمت کالاها در ایران یکی پس از دیگری به نرخ‌های جهانی نزدیک می‌شود، دستمزد کارگران و کارمندان همچنان به ریال و بی‌ هیچ تناسبی با تورم ناشی اقتصاد بحران‌زدهٔ کشور پرداخت می‌شود. 

بیشتر از اقتصاد