افزایش شدید قیمت خودرو و هزینهٔ تعمیر و نگهداری آن در ایران، شمار زیادی از مردم را به استفاده از قطعات دست‌دوم، حتی در بخش‌های حساسی مانند ترمز، فرمان و جلوبندی واداشته است. بررسی آگهی‌های فروش لوازم یدکی هم نشان می‌دهد اختلاف قیمت قطعات نو و کارکرده، بازاری داغ برای لنت ترمز و بلبرینگ دست‌دوم ایجاد کرده، در حالی‌ که ادامهٔ گرانی‌ها امکان جایگزینی خودروهای فرسوده را هم برای بسیاری از خانواده‌ها ناممکن کرده است.

بررسی آگهی‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد لنت ترمز کارکردهٔ پژو ۲۰۶ بیش از یک میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، در حالی‌ که بهای نمونهٔ نو در بازار آزاد حدود چهار میلیون تومان است. در یک آگهی دیگر، لنت جلو رانا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شده که به گفتهٔ فروشنده، کمتر از نصف قیمت نمونه نو است.

این اختلاف برای مالکی که باید همزمان هزینهٔ قطعه، دستمزد تعمیرکار و مخارج روزمره زندگی‌ را بپردازد، تعیین‌کننده شده است. برای رانندگان تاکسی و مسافربرها، توقف خودرو به معنای قطع درآمد هم هست و ناتوانی در پرداخت هزینهٔ تعمیر آنان را زیر فشار مضاعف قرار می‌دهد.

از خودروهای تصادفی تا قفسه قطعه‌فروشی

گفت‌وگوهای منتشرشده با فروشندگان نشان می‌دهد منشأ قطعات دست‌دوم یکسان نیست. برخی از خودروهای تصادفی باز و برخی دیگر، به گفتهٔ فروشندگان، پیش از پایان عمر مفید، از خودروهای سالم جدا شده‌اند. گروهی از فروشندگان هم با تأکید بر «فابریک» بودن کالا، ادعا می‌کنند قطعه کارکرده اصل بهتر از نمونه نو، اما تقلبی است.

با این‌ حال عنوان «استوک» (کالاهای موجود در انبار شرکت‌ها) وضعیت فنی و میزان استهلاک قطعه را روشن نمی‌کند. در بخش‌هایی مانند ترمز و فرمان، خرابی قطعه می‌تواند مستقیم بر میزان کنترل خودرو اثر بگذارد و آن را مختل کند. تعویض دوبارهٔ قطعهٔ نامناسب هم به معنای پرداخت مجدد دستمزد و توقف طولانی‌تر خودرو است و می‌تواند صرفه‌جویی اولیه را از بین ببرد.

استفاده از قطعات دست‌دوم در سیستم ترمز، فرمان و جلوبندی در شرایطی خطرآفرین‌تر می‌شود که ناایمنی خودروها، فرسودگی ناوگان و جاده‌های غیراستاندارد، از عوامل تلفات سنگین تصادف‌ها در ایران‌اند. استفاده از قطعات فرسوده یا آسیب‌دیده می‌تواند عملکرد ترمز و کنترل خودرو را مختل کند و خطر تصادف را برای سرنشینان و دیگر کاربران جاده افزایش دهد.

به این ترتیب، ناتوانی مردم در پرداخت هزینهٔ تعمیر و خرید قطعات مطمئن، می‌تواند بحران ایمنی جاده‌ای را تشدید و فشار اقتصادی را به تهدیدی برای جان انسان‌ها تبدیل کند.

افزایش هزینهٔ تولید و افت قدرت خرید

بابک کریمخان، رئیس کمیتهٔ لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با فرارو، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت واردات، گرانی چشمگیر ارز و کاهش قدرت خرید را از عوامل اصلی گسترش بازار قطعات دست‌دوم می‌داند.

به گفتهٔ او، وابستگی صنعت قطعه‌سازی به نهاده‌های وارداتی باعث شده است افزایش نرخ ارز و بهای مواد اولیه به قیمت نهایی لوازم یدکی منتقل شود. کریمخان از افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت موادی مانند فولاد و آلومینیوم طی ماه‌های اخیر هم خبر داد.

این فشار در بازاری انباشته می‌شود که مشتریانش برای تعمیر خودروهای موجود هم با کمبود منابع روبه‌رو هستند. خرید قطعهٔ ارزان‌تر، تعمیر موقت و ادامهٔ استفاده از خودرو فرسوده برای بخشی از مردم به راهی برای حفظ وسیلهٔ رفت‌وآمد یا کسب درآمد تبدیل شده است.

تعویض خودرو هم دست‌نیافتنی‌تر شد

همزمان، تازه‌ترین قیمت‌های اعلامی بازار نشان می‌دهد فاصلهٔ توان مالی مردم با خرید خودرو بیشتر شده است. به‌ طور مثال، قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک تنها در فاصلهٔ دوم تا چهارم آبان، ۳۰۰ میلیون تومان گران شد و به چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. شاهین جی اتوماتیک نیز با افزایش ۲۵۰ میلیون تومانی ظرف ۴۸ ساعت گذشته، چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و دنا پلاس توربو با رشد ۱۷۰ میلیون تومانی در همین مدت، چهار میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در بازار وارداتی‌ها، قیمت اعلامی هیوندای الانترا به هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و کیا کی۵ به ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. بهای الانترا در مرحله جدید فروش وارداتی‌ها هم هفت میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان اعلام شده، که نزدیک به پنج میلیارد تومان بیشتر از عرضه مدل ۲۰۲۵ در آذر سال گذشته است.

در کنار افزایش نرخ ارز، نگرانی از تعرفه‌های تازه واردات دولتی نیز بر بازار فشار آورده است. علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، امروز ۶ آبان با انتقاد از تصمیم دولت پزشکیان و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، آن را مغایر احکام بودجه دانست و هشدار داد که این مصوبه به گرانی دامن می‌زند.

تعمیر خودرو فرسوده به‌ جای نوسازی

حسن کریمیان، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو ایران، می‌گوید مبلغ دریافتی مالکان برای تحویل خودروهای فرسوده با قیمت‌های بازار تناسب ندارد. به گفتهٔ او، مالک ترجیح می‌دهد حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای تعمیر خودرو قدیمی هزینه و مدتی دیگر از آن استفاده کند، زیرا با مبلغ حدود ۱۸۰ میلیون تومانی اسقاط، امکان خرید خودرو جایگزین را ندارد.

کریمیان همچنین از کاهش مراجعه به مراکز اسقاط خبر داد و گفت تعداد مراجعه‌کنندگان در برخی مراکز از روزانه ۱۰ نفر به یک یا دو نفر رسیده است. او تأکید کرد که بدون بودجه و تسهیلات بانکی موثر، مالکان انگیزه و توان تحویل خودروهای فرسوده را نخواهند داشت.

به این ترتیب، خانواده‌‌ها در ایران میان دو هزینه سنگین گرفتار شده‌اند؛ خرید خودرو از توانشان خارج شده است و نگهداری خودرو فعلی هم هر روز گران‌تر می‌شود. نتیجه، ادامهٔ تردد خودروهای فرسوده و روی آوردن برخی مالکان به قطعات دست‌دوم است.