دولت جمهوری اسلامی ایران همزمان با اعلام کمبود بنزین، از گسترش طرح جمع‌آوری کارت‌ آزاد جایگاه‌ها در سراسر ایران و بازنگری فصلی در نرخ بنزین ۱۰ هزار تومانی خبر داد؛ دو سیاستی که اجرای آنها هم دسترسی رانندگان را به بنزین معمولی محدودتر می‌کند و هم هزینهٔ رفت‌وآمد کسانی را که سهمیه ارزان‌ترشان زودتر تمام می‌شود، افزایش می‌دهد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی پزشکیان، در نشست با مدیران استان هرمزگان، گفت جمع‌آوری کارت‌ آزاد جایگاه‌ها به‌تدریج به سایر استان‌ها گسترش خواهد یافت. او با اشاره به شرایط جنگی و محاصرهٔ اقتصادی، تصریح کرد که ایران در شرایط فعلی، امکان واردات بنزین ندارد و ادامهٔ روند سال‌های گذشته، به گفتهٔ او، مستلزم هزینهٔ ۱۲ میلیارد دلاری برای واردات خواهد بود.

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، نیز در گفت‌وگویی جداگانه، کمبود بنزین را تأیید کرد و گفت ادامه شیوهٔ قبلی عرضه ممکن است به توقف ناگهانی فعالیت برخی جایگاه‌ها منجر شود. او از مردم خواست بنزین موردنیاز مسیر را از پیش محاسبه کنند و با اشاره به امکان ذخیرهٔ سهمیه اول تا سه ماه، افزود که افزایش سهمیه به اضافه شدن ظرفیت تولید بستگی دارد.

دولت پیش‌تر سهمیهٔ دوم بنزین را از ۱۰۰ به ۷۰ لیتر و سپس به ۵۰ لیتر در ماه کاهش داده بود. نرخ سوم هم از ۱۷ شهریور در سراسر ایران از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان رسید. دولت در مصوبهٔ پنجم آبان، اختیار بازنگری در قیمت و سهمیه‌بندی فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را به کارگروه ویژهٔ انرژی واگذار کرد. این اختیار گازوئیل را هم دربرمی‌گیرد و به گفتهٔ سقاب اصفهانی، نرخ سوم بنزین هر فصل بر اساس قیمت خرید از پالایشگاه‌ها بازنگری خواهد شد.

سهمیه‌ای که به رفت‌وآمد کاری هم نمی‌رسد

در ۱۱ استان مشمول مرحله اعلام‌شدهٔ طرح، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به کارت شخصی خودروهای مشمول اضافه می‌شود. برای خودروهایی که هر دو سهمیه ارزان‌تر را دریافت می‌کنند، مجموع سهمیه ماهانه به ۱۶۰ لیتر می‌رسد و خرید آن ۷۴۰ هزار تومان هزینه دارد.

عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت ایران، در شهریور اعلام کرد که خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، ماهانه فقط ۱۱۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. این محدودیت می‌تواند خریداران خودروهای دست‌دوم را هم پس از تعویض پلاک دربرگیرد. خرید این ۱۱۰ لیتر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر هشت لیتر بنزین مصرف می‌کند، برای ۲۲ روز رفت‌وبرگشت کاری با مسافت روزانه ۸۰ کیلومتر به حدود ۱۴۱ لیتر سوخت نیاز دارد. برای راننده‌ای که فقط ۱۱۰ لیتر بنزین دریافت می‌کند، رفتن به محل کار به‌تنهایی حدود ۳۱ لیتر بیشتر از سهمیهٔ ماهانه سوخت می‌خواهد.

ایندیپندنت فارسی پیش‌تر گزارش داده بود که شماری از رانندگان فاقد کارت شخصی در برخی استان‌های ایران، پس از جمع‌آوری کارت‌ آزادها نتوانستند بنزین بزنند. احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، هم چهارم آبان از طولانی‌تر شدن صف‌ها و دشوار شدن سفرهای درمانی خبر داد.

در مناطقی که بنزین معمولی در دسترس راننده نباشد، خرید فقط ۲۰ لیتر بنزین سوپر با نرخ لیتری ۱۱۰ هزار تومان، در صورت عرضه، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

از بنزین تا کالاهای اساسی

تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش حمل‌ونقل در مهر ۱۴۰۵ به ۱۲۸ درصد رسید. در چنین شرایطی، افزایش بهای بنزین هزینهٔ تاکسی، پیک و توزیع شهری را بالا می‌برد. افزایش احتمالی نرخ گازوئیل هم فشار را به حمل بار بین‌شهری منتقل می‌کند. برای نمونه، بالا رفتن کرایهٔ حمل میوه و سبزی از مزرعه تا میدان بار و سپس تا مغازه، هزینهٔ عرضهٔ این محصولات را در چند مرحله افزایش می‌دهد. خانواده‌های فاقد خودرو هم فشار گرانی سوخت را در کرایهٔ رفت‌وآمد و قیمت کالاهای اساسی احساس خواهند کرد.

بنا بر براورد فرامرز توفیقی، فعال کارگری، هزینهٔ حداقلی زندگی یک خانوار کارگری در ایران از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه گذشته، در حالی که حداقل مزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. برای خانواده‌ای که بخش عمدهٔ درآمدش را صرف اجاره و خوراک می‌کند، افزایش کرایه یا هزینهٔ سوخت به معنای پول کمتر برای خرید مواد غذایی، دارو و دیگر نیازهای ضروری است.

قاچاق سازمان‌یافته و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند

قائم‌پناه حجم قاچاق انواع سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد و آن را به استفاده از کارت‌های استیجاری نسبت داد، با این حال جابه‌جایی مستمر سوخت در این مقیاس، به شبکه‌ای گسترده برای جمع‌آوری، انبار، حمل و خروج محموله از مرز نیاز دارد، در حالی که معاون اجرایی پزشکیان دربارهٔ سهم شبکه‌های عمده و نقش احتمالی مدیران زنجیرهٔ توزیع یا عوامل مستقر در مسیرهای تحت نظارت سپاه پاسداران و فراجا، توضیحی نداده است.

این تصمیم‌ها در حالی اعلام شدند که دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است و مقام‌های دولت پزشکیان، شرایط جنگی و محاصرهٔ اقتصادی را از عوامل دشواری تأمین بنزین می‌دانند. در نتیجه، بار سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به بودجه خانواده‌ها منتقل می‌شود و مردمی که پیش از این هم برای تأمین مخارج ضروری با کسری درآمد روبه‌رو بودند، حالا برای رسیدن به محل کار و خرید همان کالاهای قبلی، باید سهم بیشتری از دستمزدشان را بپردازند.