دادگاهی در بریتانیا روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) دو مرد ایرانی را به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تحت نظر گرفتن روزنامه‌نگاران مخالف حکومت ایران مجرم شناخت. یکی از این دو نفر همچنین به جرم برنامه‌ریزی برای حمله‌ای خشونت‌آمیز به دست‌کم یکی از افرادِ تحت نظر محکوم شد.

به گزارش رویترز، مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، و فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن به اتهام «کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی» مجرم شناخته شدند. این دو نفر از اوت ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ به دستور سپاه پاسداران، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مستقر در بریتانیا را زیر نظر داشتند.

از جمله افراد هدف این عملیات، مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران شبکهٔ ایران اینترنشنال، جاناتان ترنر، از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، و یک فعال حوزهٔ تولیدات رسانه‌ای بودند.

پلیس بریتانیا اعلام کرد که این نخستین محکومیت اتباع ایرانی بر اساس قانونی است که در سال ۲۰۲۳ برای مقابله با تهدیدهای امنیتی دولت‌های خارجی تصویب شد.

بازرسان در جریان تحقیق، ۵۳۴ گیگابایت داده ضبط کردند که نشان می‌داد متهمان اسنادی شامل عکس افراد هدف، نشانی محل کار، مدل و رنگ خودرو، و حتی نام حیوانات خانگی آن‌ها دریافت کرده بودند. این دو نفر سپس برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از چت‌جی‌پی‌تی استفاده کرده بودند.

ویکی ایوانز، هماهنگ‌کنندهٔ ارشد پلیس ضدتروریسم بریتانیا، گفت این نخستین بار است که سابقهٔ جست‌وجوها در چت‌جی‌پی‌تی به‌عنوان مدرک در یک پروندهٔ مرتبط با تهدیدهای دولتی ارائه می‌شود.

بر اساس اعلام پلیس، سپهوند با دو نفر که شماره تلفن ایرانی داشتند در ارتباط بود و دستورهایش را مستقیم از سپاه پاسداران یا واسطه‌های دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی دریافت می‌کرد.

سپهوند در دادگاه ادعا کرد که از ترس پیامدهای سرپیچی از دستورها در این فعالیت‌ها مشارکت کرده است، اما دادستان‌ها این ادعا را بی‌اساس دانستند.

شواهد دادگاه نشان داد که او در پیام‌های صوتی به یکی از رابط‌های ایرانی گفته بود به او وعده داده‌اند محکومیت پیشینش به‌دلیل سرقت در ایران را حل‌وفصل کنند. او همچنین برای «تمام کردن کار» یکی از افراد هدف، درخواست ۱۵۰ هزار پوند کرده و تأکید کرده بود که این کار را انجام خواهد داد.

فرانک فرگوسن، از بخش ضدتروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، گفت متهمان در ازای ارسال اطلاعات به رابط‌هایشان در ایران، وعدهٔ دریافت پاداش گرفته بودند و سپهوند آمادگی داشت فراتر از نظارت اطلاعاتی، علیه اهدافش مرتکب خشونت جدی شود.

جوادی‌منش از اتهام تدارک حملهٔ خشونت‌آمیز تبرئه شد، اما دادگاه او را در کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخت. متهم سوم، شاپور قلعه‌علی‌ خانی نوری، ۵۷ ساله، از هر دو اتهام تبرئه شد.

حکم سپهوند و جوادی‌منش که هر دو پناه‌جو بودند و اجازۀ اقامت موقت در بریتانیا داشتند، روز ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) در دادگاه اولد بیلی لندن صادر خواهد شد.

سفارت جمهوری اسلامی در لندن دخالت حکومت ایران در این پرونده را قاطعانه رد کرد و استفاده از اتهام‌های امنیتی و روندهای قضایی برای پیشبرد اهداف سیاسی علیه ایران را غیرقابل‌قبول خواند.

این چهارمین پروندهٔ مرتبط با ایران اینترنشنال در بریتانیا از اواخر سال ۲۰۲۳ است. پیش‌تر در ژوییهٔ ۲۰۲۶، دو مرد رومانیایی به‌دلیل حمله با چاقو به یکی از روزنامه‌نگاران این شبکه در سال ۲۰۲۴ زندانی شدند.

کن مک‌کالوم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (ام‌آی۵)، ماه گذشته اعلام کرد عملیات مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال به بیش از ۵۰ بازداشت منجر شده است و تهدیدهای دولتی در یک دههٔ گذشته چهار برابر شده‌اند.

شرکت ولنت مدیا، مالک ایران اینترنشنال، در واکنش به احکام صادرشده اعلام کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی به تهدید و خشونت علیه روزنامه‌نگاران ادامه دهد، این محکومیت‌ها امنیت کارکنان شبکه را تضمین نخواهد کرد.