در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران به ۸۸.۷ درصد رسیده و هزینهٔ حداقلی زندگی یک خانواده کارگری از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده، دولت مسعود پزشکیان اختیار افزایش قیمت و تغییر سهمیه‌بندی بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی را به کارگروه ویژهٔ انرژی واگذار کرده است؛ تصمیمی که نگرانی از موج تازهٔ گرانی کالاها و خدمات را افزایش داده است، زیرا تغییر قیمت سوخت علاوه بر هزینهٔ رفت‌وآمد، بر حمل‌ونقل کالا، تولید محصولات کشاورزی و قیمت مواد غذایی نیز اثر می‌گذارد.
بر اساس مصوبه پنجم آبان که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، منتشر شد، اختیار «بازنگری و اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی تمامی فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرفی» به کارگروه ویژه انرژی داده شده است. این مصوبه زمینهٔ افزایش قیمت و کاهش دوبارهٔ سهمیه‌های سوخت را فراهم می‌کند و دامنهٔ اختیارات واگذارشده به آن، علاوه بر بنزین خودروهای شخصی، گازوئیل و گاز طبیعی را نیز دربرمی‌گیرد.
بنزین گران‌تر، سهمیه کمتر
دولت پزشکیان پیش‌تر در شهریورماه، قیمت بنزین آزاد را به لیتری ۱۰ هزار تومان افزایش و سهمیه‌های سوخت را کاهش داد. اکنون مشخص نیست در دور تازهٔ گرانی، قیمت بنزین و گازوئیل به چه رقمی خواهد رسید و سهمیه‌های یارانه‌ای چقدر کاهش خواهد یافت.
همزمان، جمع‌آوری کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها در ۱۱ استان، مشکلاتی تازه برای رانندگان ایجاد کرده است و در روزهای اخیر، برخی افراد به دلیل نداشتن کارت سوخت شخصی و حذف کارت آزاد جایگاه‌ها، حتی امکان سوخت‌گیری نداشتند. این محدودیت به‌ویژه برای مسافران، مالکان خودروهای فاقد کارت و افرادی که کارتشان مفقود شده، مشکل‌ساز است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند هزینهٔ حمل محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی را بالا ببرد و با افزایش کرایهٔ حمل، به قیمت نهایی آنها اضافه شود. تغییر قیمت گاز طبیعی نیز هزینهٔ تولید محصولاتی مانند سیمان، فولاد و مواد غذایی را افزایش خواهد داد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانهٔ مهرماه به ۷۶.۸ درصد و تورم ماهانه به ۴.۴ درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطهٔ حمل‌ونقل نیز ۱۲۸ درصد ثبت شد و هزینهٔ این بخش تنها در مهرماه ۱۰.۷ درصد افزایش یافت.
شوک تازهٔ سوخت به سفرهٔ ایرانیان
افزایش دوباره قیمت سوخت در حالی مطرح می‌شود که خانواده‌های ایرانی طی دو سال گذشته، با جهش شدید قیمت مواد غذایی مواجه بوده‌اند. به‌طور مثال، قیمت هر کیلو مرغ در ابتدای آبان‌ماه، به دست‌کم ۳۸۰ هزار تومان رسید و در نتیجه، با حداقل دستمزد روزانه حدود ۵۵۴ هزار تومانی کارگران، درآمد یک روز کار تنها معادل خرید یک مرغ است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری ساکن ایران، می‌گوید مرغ و تخم‌مرغ که در سال‌های اخیر جایگزین گوشت قرمز در سفره بسیاری از کارگران شده بودند، اکنون خود نیز از دسترس خانوارهای کم‌درآمد خارج شده‌اند.
به گفتهٔ توفیقی، هزینهٔ حداقلی زندگی خانوارهای کارگری که پیش از مهرماه ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان براورد می‌شد، اکنون به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در مقابل، حداقل دستمزد پایهٔ ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ تنها ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان است. حتی مجموع دریافتی حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه‌نفره کارگری نیز کمتر از یک‌چهارم هزینهٔ معیشت براوردشده را پوشش می‌دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رویای خانه‌دار شدن: ۱۰۴ سال انتظار
بحران معیشت در ایران به خوراک و سوخت محدود نیست و افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز بخش بزرگی از درآمد خانوارها را می‌بلعد. در این راستا، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد متوسط دورهٔ انتظار برای خانه‌دار شدن در مناطق شهری، با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد، حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است، اما این اظهارات با انتقاد فعالان کارگری مواجه شد و فرامرز توفیقی با اشاره به قیمت متری ۲۵۰ میلیون تومانی مسکن در تهران، محاسبه کرد که خرید یک واحد ۵۰ متری حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.
بر این اساس، حتی اگر کارگری با حقوق ۲۰ میلیون تومانی، بتواند نیمی از درآمدش را پس‌انداز کند، با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن، برای خرید چنین خانه‌ای، به حدود ۱۰۴ سال زمان نیاز خواهد داشت.
افزایش احتمالی هزینهٔ بنزین و گازوئیل نیز بر خانواده‌هایی که بخش عمدهٔ درآمدشان صرف اجاره مسکن، خوراک و رفت‌وآمد می‌شود، فشار بیشتری وارد می‌کند.
فاصلهٔ درآمد و هزینهٔ زندگی تنها به کارگران محدود نیست. علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، میانگین دریافتی معلمان شاغل را حدود ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد؛ رقمی که کمتر از یک‌سوم هزینهٔ زندگی حداقلی براوردشده برای خانوارهای کارگری است.
در همین حال، روح‌الله محمدی، عضو هیأت‌مدیرهٔ کانون کارگران ساختمانی ایران، هشدار داد برخی کارگران برای تأمین مخارج زندگی، به دریافت وام‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی مشاغل خانگی روی می‌آورند، اما دریافت مجوز این وام‌ها در مواردی به قطع بیمه کارگری آنان منجر می‌شود.
حمید اعلایی، یک کارگر ساختمانی بازنشسته ساکن کرج، می‌گوید مستمری ماهانه او با وجود افزایش امسال، تنها به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. به گفتهٔ او، گوشت مدت‌ها است از سفره خانواده‌اش حذف شده است و با وجود سال‌ها پرداخت حق بیمه، همچنان برای تأمین هزینه درمان مشکل دارد.
تشدید بیکاری
واگذاری اختیار اصلاح قیمت سوخت در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد ایران با کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت شدید قدرت خرید مواجه است.
بر اساس آمار مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به دورهٔ مشابه در سال قبل از آن، ۱۰.۱ درصد کاهش یافت. همزمان، مقام‌های وزارت کار از خروج حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌شدهٔ اجباری از بازار کار رسمی طی شش ماه خبر دادند.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت بدون جبران متناسب درآمد خانوارها، فشار تورمی بیشتری ایجاد خواهد کرد. بنزین هزینهٔ رفت‌وآمد، گازوئیل هزینهٔ حمل کالا و گاز طبیعی هزینهٔ تولید و گرمایش را افزایش می‌دهد و این هزینه‌ها در نهایت، بخش بیشتری از درآمد خانوارهای ایرانی را صرف خواهند کرد و آنها را به سمت فقر عمیق‌تر سوق می‌دهند.
