هشدار وزارت بهداشت درباره کمبود ۴۰ تا ۵۰ قلم داروی ضروری در شرایطی مطرح می‌شود که بدهی‌های انباشته، اختلال واردات و ضعف نظارت، بیماران را میان داروخانه‌ها و بازار غیررسمی سرگردان کرده است.
زنجیره تأمین دارو در ایران زیر فشار محدودیت‌های بانکی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و مشکلات داخلی، به مرحله‌ای رسیده که وزارت بهداشت بخشی از اقدامات خود را محرمانه توصیف می‌کند. حسین کرمانپور، سخنگوی این وزارتخانه، از کمبود حدود ۴۰ تا ۵۰ قلم داروی ضروری و حیاتی خبر داده و گفته است بعضی اقدامات برای رساندن دارو و مواد اولیه به کشور، برای حفاظت از مسیرهای تأمین، محرمانه می‌ماند و علنی نمی‌شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کمبود دارو، پیش از محدودیت‌های تازه نیز بحران و موضوعی تکرارشونده بود. گزارش‌های رسانه‌ای و هشدارهای انجمن‌های تخصصی از دشواری تهیه داروهای مورد نیاز بیماران خاص، کاهش توان خرید داروخانه‌ها و افزایش هزینه درمان حکایت دارد. اکنون، محرمانه شدن بخشی از عملیات تأمین پرسشی را به بحران موجود افزوده است: چه تضمینی وجود دارد که حفاظت از مسیر واردات، به محدود شدن نظارت بر هزینه‌ها، واسطه‌ها و سرنوشت محموله‌ها منجر نشود؟
نسخه‌هایی که تکمیل نمی‌شوند
فهرست اسامی ۴۰ تا ۵۰ قلم دارویی که سخنگوی وزارت بهداشت به آنها اشاره کرده اعلام نشده است، با این حال، گزارش‌های ماه‌ها و سال‌های گذشته نشان می‌دهد اختلال در دسترسی به دارو، گروه‌های مختلف بیماران را درگیر کرده است. برای خانواده‌ها، کمبود دارو با جست‌وجوی طولانی، مراجعه به چندین داروخانه و نگرانی از به تأخیر افتادن درمان همراه است؛ وضعیتی که حتی با موجود بودن دارو در بخشی از شبکه توزیع نیز احتمالا ادامه پیدا می‌کند.
روایات شهروندان از گستردگی فهرست داروهای نایاب و کمیابی حکایت دارد که دسترسی به آنها تنها به بازار سیاه محدود شده است. افزایش هزینه برخی داروهای پرمصرف و رایج در سبد درمانی ایرانیان از محدوده ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان طی ماه‌های اخیر و اذعان به رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی بهای برخی داروهای حیاتی عمق بحران در این حوزه را به روشنی نمایان می‌کند.
درمورد بیماران هموفیلی، اختلال تأمین ابعادی حساس‌تر دارد. امین افشار، رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران، در آذر ۱۴۰۴ درباره پایان ذخایر اضطراری برخی داروهای حیاتی در داروخانه‌های تخصصی هشدار داد و تأخیر در تأمین را تهدیدی برای جان بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی دانست. هشدار او نشان می‌دهد مسئله ذخایر دارویی پیش از شرایط کنونی نیز مطرح بوده است.
بیماران تالاسمی نیز سابقه‌ای طولانی از مواجهه با کمبود دارند. بنیاد امور بیماری‌های خاص در پایان فروردین ۱۴۰۳، از کمبود قرص «نانوجید» و آمپول «دسفرال» خبر داده بود. تکرار این گزارش‌ها نشان می‌دهد تأمین دارو برای بخشی از بیماران همچنان از ثبات لازم برخوردار نیست و خانواده‌ها ناچارند در کنار مراقبت از بیمار، مسئولیت جست‌وجوی دارو را نیز بر عهده بگیرند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیامد‌های اجتماعی این بحران، به هزینه خرید محدود نمی‌شود. سرگردانی میان مراکز توزیع، از دست رفتن روزهای کاری و اضطراب ناشی از تمام شدن ذخیره دارو، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، تمرکز عرضه در چند مرکز تخصصی پایتخت، هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد و اقامت را به سبد مخارج بیماران ساکن دیگر شهرها تحمیل می‌کند. در چنین وضعیتی، کاهش آمار رسمی اقلام نایاب به‌تنهایی گویای رنج و هزینه‌ای نیست که بیمار برای تهیه داروهایش متحمل می‌شود.
افزایش اضطراب به دلیل ناتوانی در تهیه داروهای بستگان، ناامیدی از تداوم درمان و ناچاری از تغییر دوز یا مصرف داروهای جایگزین به دلیل کمبود اقلام اصلی، بحران دارو را برای افراد درگیر با انواع بیماری‌ها نه تنها معضلی درمانی که به بحرانی اضطراب‌زا بدل کرده است.
وعده‌های تکراری در زنجیره‌ای گرفتار بدهی
مرور سابقه اظهارات مسئولان نشان می‌دهد وعده رفع کمبود بارها تکرار شده است. در دی ۱۴۰۰، حمیدرضا اینانلو، مدیرکل وقت داروی سازمان غذا و دارو، از اقدام فوری برای واردات دسفرال و جیدنیو خبر داده و پیش‌بینی کرده بود با تأمین مواد اولیه بیماران تالاسمی در سال جدید با مشکل دارویی مواجه نشوند. با این حال، گزارش بنیاد بیماری‌های خاص در سال ۱۴۰۳ بار دیگر نام دسفرال را در میان اقلام دارای کمبود قرار داد. این فاصله، ناپایداری چرخه توزیع را آشکار می‌کند.
بخشی از این ناپایداری در مناسبات مالی داخل کشور ریشه دارد. هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، اعلام کرده بود مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده و ماهانه نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان به آن افزوده می‌شود.
به گفته احمدی بخش مهمی از کمبود دارو در سطح داروخانه‌ها ناشی از بحران نقدینگی است. به این معنا که دارو در انبار شرکت‌ها موجود است، اما داروخانه‌ها نقدینگی لازم برای خرید و عرضه آن را ندارند. تأخیر در پرداخت مطالبات، مشکل را از داروخانه به شرکت‌های پخش و تولیدکننده منتقل می‌کند و در نهایت دود آن به چشم بیمار می‌رود. او همچنین تأکید کرد تحریم و جنگ نمی‌تواند بهانه و توجیهی همیشگی برای شانه خالی کردن بیمه‌ها و سازمان هدفمندی از تعهدات مالیشان باشد.
در همین حال، برخی اقلام دارویی حساس همچنان به واردات وابسته است. فرهاد حبیبی، دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو، شهریور ۱۴۰۵، هزینه ارزی سالانه واردات فرآورده‌های مشتق از پلاسما را حدود ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. او نیاز کشور به پلاسما برای تأمین ئی‌وی‌آی‌جی (IVIG)، آلبومین و فاکتورهای انعقادی را بسیار بیشتر از ظرفیت جمع‌آوری سازمان انتقال خون دانست. این فاصله، ضرورت برنامه‌ریزی مستمر برای واردات و ذخیره‌سازی را برجسته می‌کند.
محرمانگی واردات و تکرار ماجرای تراستی‌های نفتی در حوزه بهداشت و درمان
محرمانه شدن بخشی از عملیات واردات در بازاری مطرح می‌شود که مقام‌های رسمی پیش‌تر درباره فساد و قاچاق موجود در آن هشدار داده‌اند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، در فروردین ۱۴۰۴ و به نقل از خانه ملت، گفته بود در جلسه‌ای با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی و سازمان بازرسی، موضوع قاچاق دارو و شیرخشک بررسی شده و نهادهای امنیتی وجود مافیای دارو را تأیید کرده‌اند.
کارشناسان این حوزه بارها گفته‌اند قاچاق معکوس یکی از عوامل تشدید کمبود داخلی است و به دلیل وجود یارانه در این بخش و فساد در چرخه توزیع، انگیزه خروج آن به کشورهای همسایه گسترش یافته است.
در چنین بازاری گسترش معاملات غیرشفاف زمینه انتفاع واسطه‌ها را تقویت می‌کند. ماجرای تراستی‌های نفتی هشدار مشخصی در این زمینه دارد. دیوان محاسبات در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد اتکای فاقد توجیه به شبکه تراستی به تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب منابع، انتفاع واسطه‌ها و کاهش شفافیت انجامیده است که سرچشمه آن بدل کردن امری اقتصادی به موضوعی امنیتی و محرمانه و حذف شفافیت از آن چرخه بود؛ الگویی که با محرمانه ساختن روند تأمین دارو و مسیر واردات به انحصاری شدن این حوزه و رشد حلقه‌های خاص فساد و گسترش قاچاق و تشدید بحران دارو منجر می‌شود.
شباهت نگران‌کننده در این سازوکار است که ضرورت دور زدن محدودیت‌های خارجی به اختیارات گسترده واسطه‌ها و دشوار شدن حسابرسی منجر می‌شود. حفاظت از مسیر تأمین باید با ثبت و رسیدگی دقیق قراردادها، کارمزدها، کیفیت محموله و زمان تحویل همراه باشد. پس از سال‌ها وعده، مسئولان باید نشان دهند منابع تخصیص‌یافته چگونه به دسترسی پایدار بیماران به دارو منجر شده است. محرمانگی، اگر از جزئیات عملیاتی به عملکرد مالی و مسئولیت مدیریتی گسترش یابد، بحران کمبود را با فساد و اتلاف منابع همراه می‌کند؛ بحرانی که هزینه نهایی آن بار دیگر به بیماران تحمیل خواهد شد.
