تیراندازی در پاساژ سعدی تهران، در امتداد پرونده‌های سرقت و قتل‌های مسلحانه، بار دیگر ضرورت انتشار آمار تفکیکی و بررسی زنجیره قاچاق و تأمین سلاح در ایران را برجسته کرده است. صبح شنبه هجدهم مهرماه، گزارش تیراندازی در پاساژ سعدی تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ رسید؛ حادثه‌ای در یک محیط تجاری که بار دیگر زنگ خطر دسترسی آسان به سلاح گرم در فضاهای عمومی را به صدا درآورد. بر اساس گزارش اولیه پلیس، مردی حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله با ورود اجباری به یکی از واحدهای طبقه چهارم، با سلاح کمری به منشی شرکت شلیک کرد و سپس به زندگی خود پایان داد.
در پی این حادثه، مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان، تیم اداره دهم پلیس آگاهی و تیم پزشکی قانونی در محل حاضر شدند. انگیزه مهاجم و وضعیت سلامت افراد در گزارش اولیه پلیس اعلام نشده است.
هنوز نمی‌توان این واقعه را به اختلاف شخصی، نزاع کاری یا انگیزه‌ای دیگر نسبت داد. با این حال، مستقل از نتیجه تحقیقات، پرسشی اساسی وجود دارد: فرد مهاجم چگونه به سلاح کمری دست یافته و، در شرایطی که حمل اسلحه در ایران جرم است، چگونه در وضعیت نیمه‌امنیتی حاکم بر پایتخت با آسودگی اسلحه را به داخل یک مرکز تجاری منتقل کرده است؟ پاسخ به این پرسش برای پیشگیری از حوادث مشابه، به‌اندازه روشن شدن انگیزه تیراندازی اهمیت دارد.
خبرهای سرقت مسلحانه، تیراندازی در محیط کار و قتل‌های خانوادگی مسلحانه، نگرانی درباره امنیت عمومی را همچنان پابرجا نگه می‌دارند. این نمونه‌ها به‌تنهایی افزایش آمار جرائم مسلحانه یا دسترسی آسان به سلاح را ثابت نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند کنترل این نوع دسترسی همچنان مسئله‌ای جدی است؛ مسئله‌ای که پاسخ به آن با اعلام درصد کاهش مجموع سرقت‌ها کامل نمی‌شود.
آمار کاهش جرم؛ پرسش درباره شدت خشونت
مقام‌های انتظامی در ماه‌های گذشته بارها از کاهش نرخ جرائم خبر داده‌اند. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، در مهر ۱۴۰۴ از کاهش ۱۷ درصدی سرقت در نیمه نخست این سال خبر داد و علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، نیز در دوم آبان همان سال مدعی کاهش بیش از ۷۳ درصدی سرقت مسلحانه و کاهش ۳۰ درصدی قتل در پایتخت شد. او افزایش نگرانی‌ها از وقوع قتل را به بازتاب گسترده این اخبار در فضای مجازی نسبت داد؛ آماری که بر مبنای انتشار اخبار با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. معمول شدن وقایعی مانند قتل‌های ناشی از اختلافات شخصی با اسلحه گرم یا تسری سرقت‌های مسلحانه به اهدافی مانند سوخت و اقلام کم‌ارزش به خوبی شکسته شدن قبح استفاده از سلاح گرم در ایران را نشان می‌دهد.
اصرار مقام‌های انتظامی برای محرمانه نگه داشتن بخشی از جرائم سنجش وضعیت واقعی را دشوار کرده است. به باور تحلیگران اجتماعی، ابتدا باید دانست چه سهمی از قتل‌ها و نزاع‌ها با سلاح گرم رخ می‌دهد، چند نفر بر اثر آن کشته یا مجروح می‌شوند و این سهم در طول زمان چگونه تغییر کرده است. ممکن است تعداد کلی یک جرم کاهش یابد، اما شدت آسیب در بخشی از پرونده‌ها همچنان بالا باشد.
هرچند تیراندازی در پاساژ سعدی تا این لحظه سرقت مسلحانه قلمداد نشده است، قرار گرفتن آن در کنار پرونده‌های سرقت، صرفا با هدف بررسی نقش مشترک سلاح گرم در دگرگونی ماهیت جرائم است. مسئله اصلی این است که اسلحه چگونه به نزاعی راه می‌یابد که در نبود آن ممکن بود پیامد متفاوتی رقم بخورد. ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول باید هم کشف جرم پس از حادثه را در بر بگیرد و هم جلوگیری از رسیدن سلاح به دست فرد مهاجم را.
از طلافروشی تا خانه؛ دامنه آسیب سلاح گرم
پرونده‌های پیشین ابعاد متفاوت این خطر را نشان می‌دهند. در ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، سارقان مسلح به طلافروشی پاساژ گل‌سنتر درگهان قشم حمله کردند و حدود هشت کیلوگرم طلا ربودند. رئیس کل دادگستری هرمزگان پس از بازداشت شش متهم اعلام کرد سلاح کلاشنیکف استفاده‌شده در این ماجرا به همراه مقداری فشنگ ضبط شده است. طبق گزارش قضایی، طراح سرقت از کسبه همان پاساژ و همسایه واحد هدف بود. این پرونده حضور سلاح جنگی در یک سرقت برنامه‌ریزی‌شده را نشان می‌دهد.
در پرونده‌ای دیگر، ظهر ۱۳ آذر ۱۴۰۴، دو نفر برای سرقت به طلافروشی شهرک معلم کرمانشاه حمله کردند. به گفته دادستان، آنها پس از مقاومت صاحب مغازه به او شلیک کردند و گریختند. طلافروش جوان در بیمارستان جان باخت. سارقان، بنا بر همین گزارش، موفق نشدند طلاها را با خود ببرند و ظرف ۴۵ دقیقه دستگیر شدند. سرعت دستگیری قابل توجه بود، اما نتوانست جان ازدست‌رفته را بازگرداند؛ واقعیتی که فاصله میان موفقیت در کشف جرم و موفقیت در پیشگیری را آشکار می‌کند.
پنجم اسفند ۱۴۰۴ نیز فرمانده انتظامی البرز از سرقت مسلحانه از طلافروشی خیابان کمالی کرج خبر داد. طبق گزارش منتشرشده، سه نفر، شامل دو مرد و یک زن، وارد واحد صنفی شدند و مقداری طلا سرقت کردند. در کنار پرونده‌های قشم و کرمانشاه، این حادثه نشان می‌دهد استفاده از اسلحه در سرقت از واحدهای تجاری به یک شهر محدود نیست؛ هرچند برای تعیین روند افزایشی یا کاهشی، همچنان آمار سراسری ضروری است.
استفاده از سلاح گرم به جرائم مالی محدود نمی‌شود. در بهمن ۱۴۰۲، قتل ۱۲ عضو یک خانواده، از جمله زنان و کودکان، در فاریاب کرمان با کلاشنیکف گزارش شد؛ واقعه‌ای که در گزارش‌های اولیه به اختلاف خانوادگی نسبت داده شد. نمونه دیگر به قتل رساندن یک خانواده با اسلحه در منطقه چیتگر تهران است. مواردی که رشد نرخ نگهداری اسلحه در کشور را موضوع توجه کارشناسان اجتماعی قرار داده است.
انگیزه، ساختار و موقعیت این حوادث یکسان نیستند. وجه مشترک آنها، امکان استفاده از ابزاری است که ظرفیت کشتن چند نفر را در زمانی کوتاه فراهم می‌کند. به همین دلیل، تحقیقات درباره منشأ سلاح نباید در حاشیه پرونده بماند. اطلاع‌رسانی درباره کشف اسلحه زمانی کامل می‌شود که روشن شود فروشنده، واسطه و مسیر انتقال نیز شناسایی شده‌اند یا خیر.
چرا سلاح در دسترس می‌ماند؟
کارشناسان مسئله سلاح را حاصل ترکیب عرضه غیرقانونی و تقاضای اجتماعی می‌دانند. محسن مرادیان، پژوهشگر مسائل امنیتی، بر ارتباط قاچاق اسلحه با شبکه‌های قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و سوخت تأکید می‌کند. او احساس ناامنی، به‌ویژه در مناطق مرزی را از عوامل گرایش به تهیه سلاح می‌داند و تحولات کشورهای همسایه را نیز در ورود تسلیحات مؤثر ارزیابی می‌کند. این ارزیابی کارشناسی، جایگزین آمار مستقل درباره حجم سلاح‌های واردشده نیست.
سعید عطازاده، استاد دانشگاه علوم انتظامی امین، در همان نشست توضیح می‌دهد که در برخی مناطق نگهداری سلاح نوعی ارزش اجتماعی است و با ضرورت دفاع شخصی پیوند دارد. از دید او، ناکافی بودن تأمین امنیتی که برعهده دولت است سبب ایجاد تقاضا می‌شود. او همچنین به «رقم سیاه» قاچاق، یعنی موارد کشف‌نشده، اشاره می‌کند؛ محدودیتی که برآورد میزان واقعی بازار غیرقانونی را دشوار می‌کند.
از این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که مقابله با سلاح غیرمجاز، هم به قطع شبکه تأمین نیاز دارد و هم به تقویت اعتماد به حمایت قانونی. اگر فردی تصور کند برای حفاظت از خود به اسلحه نیاز دارد، صرف اعلام برخورد شدید، مانع این تصور نمی‌شود. در مقابل، دسترسی به حمایت مؤثر هنگام تهدید، رسیدگی به شکایت و جلوگیری از تکرار خشونت، ضرورت ادعایی دفاع شخصی مسلحانه را تضعیف می‌کند.
نظارت بر سلاح‌های مجاز نیز بخشی از بحث است. مجتبی عباسی، مجید شایگان‌فرد و حسین تاجی در پژوهشی درباره واگذاری سلاح مجاز در ایلام، بر ارزیابی صلاحیت متقاضیان و ضابطه‌مندی صدور مجوز تأکید کرده‌اند. نتیجه پژوهش هشدار می‌دهد که واگذاری بدون ضابطه امنیت جانی و مالی را به خطر می‌اندازد. این یافته به معنای مجاز بودن سلاح‌های پرونده‌های یادشده نیست، بلکه ضرورت بررسی همه مسیرهای دسترسی را مطرح می‌کند.
حادثه پاساژ سعدی اکنون در مرحله تحقیقات است. پاسخگویی درباره آن باید علاوه بر انگیزه و سرنوشت افراد، منشأ سلاح را نیز روشن کند. برای فهم وضعیت کشور نیز انتشار منظم آمار قتل، جراحت و تهدید با اسلحه ضروری است. شهروندان به اطلاعاتی نیاز دارند که نشان دهد چه مقدار سلاح از چرخه خارج شده و چه شبکه‌هایی از کار افتاده‌اند. امنیت عمومی زمانی قابل سنجش است که پیشگیری از شلیک به‌اندازه دستگیری پس از آن موضوعیت داشته باشد.
**اگر شما یا یکی از نزدیکانتان به خودکشی فکر می‌کنید، لطفا با اورژانس اجتماعی در ایران با شماره تلفن ۱۲۳، در افغانستان، ۱۲۰ و در آمریکا و کانادا، ۹۱۱ تماس بگیرید.
