هم‌زمان با تشدید گرانی مواد غذایی، دارو، درمان و اقلام بهداشتی، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، اذعان کرد که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها و تورم موجود، ادامه زندگی برای حقوق‌بگیران امکان‌پذیر نیست. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که وزارت کار پس از هفته‌ها تعلل، سرانجام از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و قدرت خرید کارگران خبر داد.

عارف روز پنجشنبه ۲۶ شهریور در مراسم مجمع صنفی کانون استادان دانشگاه ایران، از مردم عذرخواهی کرد و گفت دولت از اینکه دخل‌وخرج خانوارها، به‌ویژه حقوق‌بگیران، با هم نمی‌خواند، «شرمنده» است.

او افزود: «نمی‌شود تورم ۴۰ درصد باشد و در دو سال اخیر رشد حقوق ۲۰ درصد باشد. اگر امسال تورم بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد باشد و رشد حقوق را ۲۰ درصد بدهیم، نمی‌شود زندگی کرد.»

با این حال، ادعای عارف درباره تورم ۴۰ درصدی در دو سال اخیر نیز با واقعیت‌های بازار و حتی آمارهای رسمی و نیمه‌رسمی منتشرشده در ماه‌های اخیر همخوانی ندارد. بر اساس داده‌های منتشرشده در مردادماه، تورم نقطه‌به‌نقطه یک سال اخیر به حدود ۸۹ درصد و تورم مواد غذایی به حدود ۱۲۷ درصد رسیده است. قیمت برخی کالاهای اساسی نیز طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده است و دستمزد کارگران دیگر هزینه خوراک، اجاره مسکن و درمان یک خانواده را پوشش نمی‌دهد.

براوردهای فعالان کارگری نشان می‌دهد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری به بیش از ۹۲ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که مجموع دریافتی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. به این ترتیب، حقوق ماهانه کارگران تنها کفاف حدود هشت روز از هزینه‌های حداقلی زندگی را می‌دهد.

معاون اول مسعود پزشکیان بدون اشاره به نقش سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و همچنین سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران، بخش مهمی از بحران کنونی را به فشارهای خارجی و تحریم‌ها نسبت داد. او در عین حال تاکید کرد که دولت نمی‌خواهد با فروش نفت خام یا استفاده از منابع متعلق به نسل‌های آینده، کسری‌های جاری را جبران کند، اما توضیح نداد حقوق‌بگیرانی که درآمدشان کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی است، چگونه باید از پس مخارج روزانه برآیند.

اظهارات معاون اول پزشکیان یک روز پس از انتشار گزارشی مطرح شد که نشان می‌داد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وعده تشکیل کمیته دستمزد و بررسی ترمیم مزد را هفته‌ها نادیده گرفته است. در نشست ابتدای شهریور شورای عالی کار مقرر شده بود برای بازبینی شاخص‌های مزدی و محاسبه دوباره سبد معیشت، کمیته دستمزد تشکیل شود، اما تا نزدیک به سه هفته بعد هیچ دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری آن صادر نشد.

وزارت کار اکنون اعلام کرده است که سیصدوچهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار روز شنبه ۲۸ شهریور برگزار خواهد شد. بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و معیشت نیروی کار، یافتن راه‌هایی برای کاهش آثار تورم بر سبد معیشت و قدرت خرید کارگران و بررسی شیوه‌های اجرایی در استان‌ها و صنایع مختلف، از دستورهای اعلام‌شده این نشست است.

نمایندگان کارگری انتظار دارند نتیجه این جلسه به افزایش دستمزد در نیمه دوم سال منجر شود، اما دولت تاکنون تعهدی برای ترمیم مزد نپذیرفته است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که جلسات شورای عالی کار معمولا با وعده بررسی بیشتر، ارائه گزارش کارشناسی و بدون افزایش واقعی حقوق، پایان می‌یابند.

فشار معیشتی اکنون تنها به خوراک و مسکن محدود نیست و هزینه درمان نیز به یکی از عوامل اصلی فقیرتر شدن خانواده‌های کارگری و بازنشستگان تبدیل شده است. در این میان وضعیت مبتلایان به سرطان به‌مراتب وخیم‌تر است. در یک نمونه، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کرمانشاه اعلام کرد که برخی خانواده‌ها برای خرید دارو، یخچال و تلویزیون خود را فروخته‌اند و تعدادی از بیماران نیز به دلیل ناتوانی مالی، مصرف دارو را متوقف کرده‌اند.

به گفته او، در یک خانواده کارگری، سه نفر به سرطان مبتلا شده‌اند و هزینه داروی هر بیمار ممکن است ماهانه به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برسد. بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی نیز برای یک پت‌اسکن باید ابتدا حدود ۳۹ میلیون تومان از جیب بپردازند و سپس برای دریافت پول خود به بیمه مراجعه کنند؛ مبلغی که از کل حقوق ماهانه بسیاری از کارگران و بازنشستگان بیشتر است.

هم‌زمان، قیمت کالاهای بهداشتی ساده نیز جهشی کم‌سابقه‌ داشته است. به‌طور مثال جدیدترین بررسی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد سقف قیمت مسواک از ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده و بیش از ۱۴۶۶ درصد افزایش یافته است. سقف قیمت خمیردندان نیز از ۳۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده و بهای نخ دندان در برخی نمونه‌ها تا ۲۰۷ درصد افزایش یافته است.

بحران دستمزد حتی به اعتراض استاد دانشگاه‌ها نیز منجر شده است. شورای صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز اعلام کرد که از شنبه ۲۸ شهریور، تمامی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی را تا اطلاع ثانوی تعلیق می‌کند. این شورا بی‌اعتنایی سازمان برنامه و بودجه به حقوق قانونی اعضای هیأت علمی را دلیل این تصمیم اعلام کرد.

مجموع تحولات تازه نشان می‌دهد که بحران معیشت از کارگران روزمزد و بازنشستگان فراتر رفته و گروه‌های دانشگاهی، بیماران و حقوق‌بگیران دولتی را نیز دربرگرفته است. در چنین شرایطی، صرف عذرخواهی و اذعان معاون اول پزشکیان به ناممکن شدن زندگی با حقوق‌های فعلی، بدون افزایش فوری دستمزد و مهار واقعی قیمت‌ها، عملا در زندگی روزمره میلیون‌ها خانواده تغییری ایجاد نخواهد کرد.