افزایش هزینهٔ سوخت نیروگاهی در قبوض برق از ابتدای آبان، حلقه‌ای تازه‌ از افزایش هزینهٔ خدمات ضروری در ایران است و این روند پس از تغییر تعرفه‌های آب و گاز و گران‌تر شدن بنزین، فشار بیشتری بر بودجه خانواده‌ها وارد می‌کند. افزایش قیمت قبوض در شرایطی اعمال می‌شود که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است و براوردها، هزینهٔ حداقلی زندگی یک خانوار را حدود ۱۰۰ میلیون تومان و چند برابر درآمد حقوق‌بگیران و کارگران نشان می‌دهد.

احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق ایران، اعلام کرد که در پی افزایش نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها، هزینهٔ مربوط به آن از ابتدای آبان در قبوض مشترکان اعمال می‌شود. این هزینه برای تمامی گروه‌های خانگی، صنعتی، تجاری، عمومی و کشاورزی تعیین شده است و در بخش خانگی، با عبور مصرف از پله‌های مشخص، افزایش می‌یابد.

در ساختار اعلام‌شده، مصرف تا سقف الگو، تا ۱.۵ برابر، تا ۲.۵ برابر و بیشتر از آن، مشمول نرخ‌ متفاوت سوخت‌های نیروگاهی می‌شود. دولت پزشکیان می‌گوید منابع حاصل را برای حمل سوخت، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی در نظر گرفته و در عمل، بخشی از تأمین مالی توسعه و بهره‌برداری شبکه برق از طریق پرداخت‌ مشترکان انجام می‌شود. آن هم زمانی که خانوارها علاوه بر گرانی خدمات، با خطر اختلال در تأمین انرژی هم مواجه‌اند.

ذبیح‌زاده تأمین برق صنایع در زمستان را به دسترسی نیروگاه‌ها به سوخت کافی وابسته دانست و هشدار داد که محدودیت گاز یا کاهش ذخایر سوخت مایع به سطح اضطرار، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه دهم آبان در جریان «رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی مولدهای برق اضطراری» از اولویت اجرای طرح «هر خانه، یک نیروگاه» خبر داد و مدعی شد که نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده که بر اساس آن، خانه‌ها باید بتوانند برق خود و حتی همسایگان را تأمین کنند و به برق بیرون نیاز نداشته باشند.

محور این طرح استفاده از صفحات خورشیدی و مولدهای کوچک‌مقیاس اعلام شد، اما این درحالی است که که خرید و نصب چنین تجهیزاتی به سرمایه اولیه نیاز دارد و بسیاری از خانوارها برای پرداخت هزینه‌های جاری زندگی نیز با مشکل مواجه‌اند.

آب و گاز در پله‌های گران‌تر

پیش از افزایش تازه هزینهٔ برق، تعرفه‌گذاری گاز خانگی هم تغییر کرده بود. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، دهم شهریور از کاهش پله‌های مصرف از ۱۲ به ۴ پله خبر داد. بر اساس توضیح او، حدود ۷۰ درصد مشترکان در پلهٔ نخست و ۱۸ درصد در پلهٔ دوم قرار می‌گیرند و بقیه مشمول پله‌های بالاتر می‌شوند.

سعید پاک‌سرشت، از مدیران شرکت ملی گاز، هم در پایان شهریور توضیح داد که هزینهٔ مصرف با عبور از الگوی تعیین‌شده، افزایش می‌یابد و در سطوح بالاتر، نرخ‌ها به مبنای قیمت‌های صادراتی نزدیک‌تر می‌شود. این سازوکار ورود به پله‌های بالاتر را به عاملی برای افزایش محسوس مبلغ قبض تبدیل کرده است.

در بخش آب، وزارت نیرو تعرفه غیریارانه‌ای را برای مشترکان پرمصرف از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵، معادل ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب تعیین کرد. در تابستان، افزایش رقم برخی قبوض آب به انتشار اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب انجامید. این شرکت اعمال تعرفه‌های مصوب ابتدای سال و قرار گرفتن مشترکان در پله‌های بالاتر مصرف را از دلایل افزایش مبالغ اعلام کرد.

قبوض سنگین و زمستان خاموش

همزمان با افزایش هزینه‌ها، هشدار درباره قطع همزمان برق و گاز در زمستان نیز تشدید شد. سالار واعظی، مدیر روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، از کاهش ۱۳ میلیارد مترمکعبی گاز نسبت به سال گذشته و کافی نبودن سوخت مخازن نیروگاه‌ها خبر داد و دربارهٔ قطع همزمان این دو خدمت در بعضی شهرها هشدار داد.

محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، چهارم آبان از آسیب به ظرفیت تولید روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز سخن گفت و افزایش قیمت و قطع گاز مشترکان پرمصرف را مطرح کرد. همزمان، مقام‌های دولتی خواستار کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف شدند و مانور قطع گاز با مشارکت ۱۰ استان برگزار شد. وابستگی نیروگاه‌ها به گاز خطر اختلال زنجیره‌ای را افزایش می‌دهد و خاموشی برق نیز پکیج‌ها و پمپ‌های گردش آب را از کار می‌اندازد و می‌تواند خانه‌های دارای گاز را بدون گرمایش بگذارد.

فاصلهٔ دستمزد و هزینهٔ زندگی

افزایش هزینهٔ خدمات ضروری در اقتصادی رخ می‌دهد که درآمد خانوار از قیمت‌ها عقب مانده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهر ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد بود. خانوارها برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کردند.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، هزینهٔ حداقلی زندگی خانوار کارگری را در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۱۰۰ میلیون تومان براورد کرد. در مقابل، حداقل مزد پایه ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان است و تنها حدود یک‌ششم این هزینه را پوشش می‌دهد.

گرانی سوخت نیز به این مجموعه اضافه شده است. نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان رسید و بنزین سوپر تولید داخل با قیمت لیتری ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود. خرید ۵۰ لیتر از این سوخت بین پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

افزایش هزینهٔ انرژی هم مخارج مستقیم خانوار را بالا می‌برد و هم از مسیر تولید و حمل‌ونقل به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود. برای خانوارهای گرفتار بیکاری یا درآمد ناپایدار، حتی افزایش‌های کوچک و متوالی قبوض نیز از منابع محدود تأمین غذا، درمان و مسکن کم می‌کند. همزمان محدودیت انرژی می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها و درآمد شاغلان را مختل کند و در این وضعیت، مردم را با هزینهٔ بیشتر خدمات و فرصت کمتر کسب درآمد روبه‌رو می‌کند.