از سقوط کارگر ساختمانی در سنندج و گرفتار شدن کارگری زیر لیفتراک در مشهد تا ریزش چاه در اصفهان، آتش‌سوزی کارگاهی در تبریز و انفجار مخزن سوخت در سراوان؛ اخبار منتشرشده تنها طی ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد که محیط‌های کاری در ایران بیش از هر زمان دیگری به محلی برای مرگ کارگران تبدیل شده‌اند.

به این فهرست باید مرگ دو معلم در مسیر یک مدرسه روستایی در استان اردبیل و سه حادثه مرگبار برای خودروهای حامل کارگران معادن کرمان را نیز افزود. حوادثی که در فاصله ۱۵ تا ۲۴ شهریور، سه کشته و ۵۴ مصدوم به جا گذاشتند، اما مقام‌های وزارت کار آن‌ها را نه «حادثه ناشی از کار»، بلکه صرفا تصادف جاده‌ای می‌دانند.

این آمار تنها بخشی از واقعیت حوادث شغلی در ایران را نشان می‌دهد، زیرا بسیاری از قربانیان در کارگاه‌های غیررسمی، معادن کوچک، ساختمان‌های فاقد مجوز یا مجموعه‌هایی کار می‌کنند که حوادثشان در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شود. شماری از بزرگ‌ترین معادن، کارخانه‌ها و هلدینگ‌های صنعتی ایران نیز مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت، بنیادها، نهادهای نظامی و شرکت‌های وابسته به حکومت قرار دارند و بازرسان و نهادهای قضایی عملا توان یا اراده برخورد با مدیران آن‌ها را ندارند.

یکی از تازه‌ترین قربانیان، احمد ابست، کارگر ساختمانی اهل روستای دره‌ناخی در شهرستان سروآباد کردستان بود. او پس از سقوط از داربست، حدود دو هفته در بیمارستانی در سنندج بستری بود، اما سرانجام بر اثر شدت جراحات جان باخت. سقوط از ارتفاع همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل مرگ کارگران ساختمانی در ایران است. بخش قابل‌توجهی از کارگران در ایران بیمه ندارند و بدون کمربند ایمنی، کلاه محافظ و نظارت فنی کار می‌کنند.

در شهرک صنعتی کلات مشهد، نیز یک کارگر ۴۵ ساله هنگام کار با لیفتراک زیر این دستگاه گرفتار شد و پیش از انتقال به بیمارستان جان باخت. بررسی‌های اولیه از نقص ایمنی محیط یا خطا هنگام کار با ماشین‌آلات سنگین حکایت دارد.

 در شهر صنعتی سجزی اصفهان هم ریزش ناگهانی دیواره‌های یک چاه در حال حفر، سه کارگر را محبوس کرد. امدادگران دو نفر را زنده بیرون آوردند، اما کارگر سوم در محل حادثه جان باخت.

هم‌زمان، آتش‌سوزی گسترده در کارگاه برش اسفنج در مایان سفلی تبریز به مرگ دو مرد و مصدومیت یک کارگر زن منجر شد. یکی از جان‌باختگان کارگر کارگاه و دیگری راننده یک دستگاه تریلی بود.

در منطقه کوهک سراوان در سیستان‌وبلوچستان نیز انفجار مخزن سوخت یک خودرو هنگام جوشکاری، جان خالد سرجوی و جاسم نقیبی را گرفت. تجمع بخارات سوخت در مخزن و تماس آن با حرارت جوشکاری علت اولیه انفجار اعلام شد. حادثه‌ای مشابه نیز اوایل شهریور جان یک کارگر ۴۴ ساله را در همین استان گرفته بود.

در بیله‌سوار اردبیل، دو معلم مدرسه روستای بابک هنگام حرکت به سوی محل کارشان در یک تصادف رانندگی جان باختند. خودرو حامل آنان در مسیر بیله‌سوار به روستای بابک چنان آسیب دید که به گفته رسانه‌های داخلی، به «آهن‌پاره» تبدیل شد.

با این حال، شاید آشکارترین نمونه ارزان‌سازی جان نیروی کار را بتوان در جاده‌های معادن کرمان مشاهده کرد که طی ۱۰ روز، سه سانحه در ناوگان حمل‌ونقل کارگران این معادن سه کشته و ۵۴ مصدوم به جا گذاشته است.

شامگاه ۱۷ شهریور، واژگونی اتوبوس کارگران معدن زغال‌سنگ همکار در محور کوهبنان به راور به مرگ سیدمحمد میرصادقی و مصدومیت ۱۶ نفر منجر شد. کارگران حاضر در اتوبوس گفتند خودرو در سراشیبی ترمز برید و راننده باسابقه آن تا آخرین لحظه، برای مهار اتوبوس تلاش کرد. این حادثه در جاده‌ای اختصاصی رخ داد که حدود ۵۰ سال پیش ساخته شد و پیچ‌ها، سربالایی‌ها و سراشیبی‌های آن با معیارهای ایمنی مطابقت ندارند.

تنها چهار روز بعد، حادثه برای اتوبوس کارکنان مجتمع مس سرچشمه در محور رفسنجان یک کشته و ۳۸ مصدوم به جا گذاشت. روز بعد نیز واژگونی کامیون حمل زغال‌سنگ در کوهبنان، جان راننده و یک کارگر ۵۰ ساله را گرفت.

فعالان کارگری می‌گویند کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها، جابه‌جایی کارگران را به پیمانکارانی واگذار می‌کنند که از اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های فرسوده و گاه فاقد معاینه فنی استفاده می‌کنند. در مقابل، مقام‌های اداره کار کرمان مدعی‌اند چون این سوانح خارج از محدوده فیزیکی معدن رخ داده‌اند، «حادثه ناشی از کار» محسوب نمی‌شوند و بررسی آن‌ها بر عهده پلیس راهور است.

این تفسیر به کارفرمای اصلی امکان می‌دهد با واگذاری حمل‌ونقل به یک شرکت واسطه، از مسئولیت نظارت بر ایمنی خودروها شانه خالی کند. خانواده کارگر جان‌باخته نیز به‌جای برخورداری از حمایت‌های مرتبط با حوادث کار، ناچار می‌شود برای دریافت دیه و خسارت، وارد روندی طولانی در دادگاه‌ها شود.

آمارهای رسمی نیز ابعاد گسترده بحران را تایید می‌کنند. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۳ دست‌کم یک‌هزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث فیزیکی کار، مانند سقوط، برق‌گرفتگی و برخورد با اجسام سخت، جان باختند. یک مقام صنفی نیز با استناد به آمار وزارت بهداشت، اعلام کرد که با احتساب بیماری‌های شغلی، شمار مرگ‌های مرتبط با کار در همان سال به حدود ۱۰ هزار نفر رسید. نرخ رسمی مرگ شغلی در ایران شش نفر به‌ازای هر ۱۰۰ هزار کارگر اعلام شده که نزدیک به دو برابر معیار جهانی ۳.۶ نفر است.

در آخرین رتبه‌بندی بین‌المللی، ایران از نظر رعایت ایمنی کار در جایگاه ۱۰۲ میان ۱۸۹ کشور قرار داشت. هرچند قدیمی بودن این رتبه‌بندی و نبود آمار شفاف و به‌روز، امکان سنجش دقیق وضعیت کنونی را دشوار کرده است.

سازمان بین‌المللی کار براورد می‌کند سالانه نزدیک به سه میلیون نفر در جهان بر اثر حوادث و بیماری‌های شغلی جان می‌بازند و حدود ۳۹۵ میلیون کارگر نیز دچار آسیب‌های غیرمرگبار می‌شوند. از این تعداد، حدود ۳۳۰ هزار نفر مستقیم در حوادث کاری کشته می‌شوند و کشاورزی، ساختمان، تولید، جنگلداری و ماهیگیری از خطرناک‌ترین حوزه‌های اشتغال محسوب می‌شوند.

تکرار این حوادث در ایران دیگر نمی‌تواند صرفا نتیجه «خطای انسانی» یا «اتفاق» توصیف شود. ناوگان فرسوده، ماشین‌آلات ناایمن، کمبود بازرسان، نبود تجهیزات حفاظتی، قراردادهای پیمانکاری و مصونیت مجموعه‌های اقتصادی وابسته به حکومت، ساختاری را شکل داده‌اند که در آن کاهش هزینه‌ها بر حفظ جان کارگران اولویت دارد. در چنین ساختاری، تحقیقات معمولا پس از مرگ کارگر آغاز می‌شود و بدون معرفی یا مجازات مدیران مسئول پایان می‌یابد.