دولت دونالد ترامپ در حالی فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده است که یکی از نقاط ضعف مهم تلاشهای واشنگتن برای قطع دسترسی تهران به نظام مالی جهانی، در داخل خود آمریکا قرار دارد.
به گزارش والاستریت ژورنال، مقامهای غربی و پژوهشگران میگویند سالانه میلیاردها دلار از منابع مرتبط با ایران از حسابهای بانکهای خارجی در بانکهای آمریکایی عبور میکند، با وجود تحریمهایی که تقریبا هرگونه فعالیت مالی مرتبط با تهران را برای اشخاص و نهادهای مشمول قوانین آمریکا ممنوع کرده است. ایران برای این کار از شرکای خارجی دارای روابط بانکی کارگزاری با بانکهای آمریکایی استفاده میکند، سازوکاری که امکان تسویه پرداختهای بینالمللی را فراهم میکند.
دولت ترامپ اخیرا به بانکهای خارجی که تراکنشهای دلاری مرتبط با ایران را از طریق حسابهای کارگزاری در آمریکا پردازش میکنند هشدار داده است و از بانکهای آمریکایی نیز خواسته نظارت بر تراکنشهای مرتبط با ایران را افزایش دهند. شناسایی این مبادلات دشوار است، زیرا ایران از شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری و روشهای دیگر برای پنهان کردن مبدا و مقصد پول استفاده میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۸ اوت (۶ شهریور) شعبه بانک دولتی «بانک مصر» در امارات متحده عربی را یکی از موسسات خارجی معرفی کرد که به ایران برای دسترسی به نظام بانکی آمریکا کمک میکند و اعلام کرد برای قطع دسترسی اقدام خواهد کرد. به گفته مقامهای آمریکایی، شعبه اماراتی بانک مصر از حسابهای کارگزاری در آمریکا استفاده کرده و حدود ۱.۸ میلیارد دلار را برای شرکتهایی انتقال داده است که احتمالا بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران بودهاند. بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این شعبه در سه بانک آمریکایی حساب دلاری داشته است، اما نام آنها را ذکر نکرد. در وبسایت بانک مصر، جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ از بانکهای کارگزار این بانک معرفی شده است. مصر اعلام کرده است درباره این اتهامها با مقامهای آمریکایی در تماس است و بانک مصر نیز گفته است مقررات و چارچوبهای قانونی مربوط را رعایت میکند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این اقدام بخشی از کارزار جدید دولت ترامپ موسوم به «عملیات انزوای اقتصادی» است که هدف آن افزایش فشار مالی بر ایران برای واداشتن تهران به امتیازدهی و پایان دادن به درگیریهای خاورمیانه عنوان شده است. واشنگتن به کشورهای دیگر هشدار داده روابط تجاری با ایران را قطع کنند، در غیر این صورت با تحریمهای ثانویه و احتمال قطع دسترسی به نظام مالی دلاری آمریکا روبرو خواهند شد.
با این حال، برخی کارشناسان مالی میگویند تا زمانی که واشنگتن بانکهای آمریکایی را برای بررسی دقیقتر روابط کارگزاریشان تحت فشار بیشتری قرار ندهد، تاثیر این اقدامها ممکن است محدود بماند. وزارت خزانهداری آمریکا سال گذشته اعلام کرد حدود ۹ میلیارد دلار از منابع مالی مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۴ از بانکهای آمریکایی عبور کرده است. موسسات مالی آمریکا میگویند برای اجرای تحریمها با خزانهداری همکاری نزدیک دارند و گزارشهای الزامی درباره فعالیتهای مشکوک مرتبط با ایران را ارائه میکنند.
مقامهای آمریکایی معمولا زمانی بانکها را مجازات میکنند که نقض قابلتوجهی در برنامه تحریمها و کنترل تراکنشها مشاهده شود. افزایش فشار بر بانکهای آمریکایی و خارجی میتواند پیامد دیگری نیز داشته باشد: محدودسازی یکی از مسیرهای مهمی که امکان رصد فعالیتهای مالی تهران را برای واشنگتن فراهم میکند. با این حال، دولت ترامپ در جلسات خصوصی از مسئولان تطبیق مقررات بانکهای آمریکایی خواسته است جریانهای مالی ایران را دقیقتر کنترل کنند.
وزارت خزانهداری همچنین نشانههای هشداردهنده برای شناسایی شرکتهای صوری را منتشر کرده است، از جمله ساختار مالکیت مبهم شرکتهای مستقر در امارات متحده عربی یا شرکتهای ثبتشده در هنگکنگ که از حساب بانکی چینی استفاده میکنند و حضور اینترنتی ندارند.
ریشه مشکل به سازوکار بانکداری کارگزاری بازمیگردد. تراکنشهای دلاری در هر نقطه جهان در نهایت باید از طریق یک بانک آمریکایی تسویه شوند. این ساختار به واشنگتن امکان میدهد بخش بزرگی از تراکنشهای بینالمللی دلاری را زیر نظر داشته باشد و در صورت لزوم، دسترسی افراد یا نهادها به دلار را قطع کند. ایران برای کاهش این نظارت، بهطور فزاینده از یوان چین یا رمزارزها استفاده میکند، اما همچنان برای تجارت، حمایت از متحدان منطقهای، و خرید فناوری و قطعات برای بخش نظامی به دلار نیاز دارد؛ و به این منظور، شبکهای گسترده از شرکتهای صوری و صرافیها در مکانهایی مانند هنگکنگ و دبی ایجاد کرده است.
این نهادها معمولا بهطور مستقیم در بانکهای آمریکایی حساب باز نمیکنند، بلکه از شرکایی در چین، امارات متحده عربی یا کشورهای دیگر استفاده میکنند که با بانکهای آمریکا رابطه کارگزاری دارند. این بانکها بدون اعلام ارتباط شرکتهای صوری با تهران، پول را جابهجا میکنند و بانک آمریکایی صرفا تراکنش را تسویه میکند. چین تحریمهای یکجانبه آمریکا را «غیرقانونی و غیرمنطقی» خوانده است و هنگکنگ نیز اعلام کرده است تحریمهای سازمان ملل را اجرا میکند، اما تحریمهای یکجانبه کشورها را به رسمیت نمیشناسد.
یکی از نمونههایی که والاستریت ژورنال بررسی کرده است سفارش یک شرکت مهندسی ایرانی از تامینکنندهای چینی برای خرید ۱۵۰ هزار برد مدار و حسگر به ارزش ۶۵۰ هزار دلار است. این قطعات هم در صنعت خودرو کاربرد دارند و هم برای تسلیحات و پهپادها مورد نیازند. در فاکتور، مشخصات حساب بانکی چینی درج شده و تاکید شده بود پرداخت دلاری باید از طریق شریک تسویهای مستقر در نیویورک انجام شود. اسناد نشان میداد شرکت ایرانی قرار بوده از بانک تجارت، که تحت تحریم آمریکا است، برای پرداخت استفاده کند. از آنجا که بانک ایرانی نمیتواند بهطور مستقیم دلار را از طریق آمریکا به حساب شرکت چینی منتقل کند، چنین پرداختی احتمالا باید از طریق یک شرکت صوری دارای دسترسی به بانک خارجی مرتبط با یک بانک کارگزار آمریکایی انجام شود. مشخص نیست این پرداخت در نهایت صورت گرفته است یا خیر.
بانکداری کارگزاری برای نظام مالی جهانی اهمیت اساسی دارد و برای بانکهای آمریکایی نیز میتواند سودآور باشد. در عین حال، تشدید اجرای تحریمها یک چالش قدیمی برای واشنگتن ایجاد کرده است: اجرای نهچندان سختگیرانه محدودیتها امکان تراکنشهای بیشتری را فراهم میکند، اما فشار بیش از حد میتواند کشورها را به استفاده از جایگزینهایی مانند یوان سوق دهد و جایگاه دلار را تضعیف کند.
در پرونده بانک مصر، آمریکا بهجای اعمال تحریم ثانویه، تصمیم گرفته است دسترسی شعبه اماراتی بانک مصر به حسابهای کارگزاری آمریکا را محدود کند. این محدودیت بلافاصله اجرا نمیشود و بانک ۳۰ روز فرصت دارد پاسخ دهد و سپس، به روابط کارگزاری شعبه اماراتی خاتمه دهد. وزارت خزانهداری نیز اقدامی علیه بانکهای آمریکایی اعلام نکرده است. قطع کامل دسترسی یک بانک خارجی به نظام مالی آمریکا میتواند فعالیت آن را بهشدت مختل کند و مجازات بانکهای آمریکایی نیز ممکن است آنها را به کاهش خدمات کارگزاری وادارد، که میتواند پیامدهایی برای اقتصاد کشورهای دیگر و نظام مالی گستردهتر داشته باشد.
