افزایش نرخ تورم در حوزه اقلام خوراکی و رشد نرخ اجارهبها در کنار هزینههای سرسامآور درمانی و آموزشی مسئله فقر معیشتی و ناتوانی در تأمین حداقلهای زندگی در ایران را به شرایط بحرانی رسانده است.
گزارش رسانهها در ایران از زندگی زنان دستفروش در جنوب تهران، تصویری فشرده اما تکاندهنده از بحرانی ارائه میدهد که دیگر نمیتوان آن را صرفا معضل گرانی نامید. زنی در دروازهغار میگوید اجاره ماهانه خانهاش از ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون تومان رسیده و خانوادهاش شش ماه است گوشت نخوردهاند. زن دیگری همراه همسرش تا ساعت ۱۱ شب کار میکند، اما صاحبخانه اجاره خانه کوچک آنان را از ۱۵ میلیون به ۲۵ میلیون تومان افزایش داده است. خانوادهای دیگر نیز برای پرداخت اجاره، ناچار شدهاند کودکانشان را روانه خیابان کنند تا به چرخه کار خیابانی بپیوندند.
این روایتها مربوط به ساکنان محلههای گرانقیمت پایتخت نیست؛ دروازهغار و محدوده شوش از مناطق فرودست تهران محسوب میشوند. وقتی خانوادهای در چنین محلهای برای اجاره یک سرپناه ناچار به پرداخت ماهانه ۲۰ میلیون تومان است، معنای آن روشن است: بحران مسکن از طبقه متوسط عبور کرده و حتی آخرین پناهگاههای شهری فقرا را نیز از دسترس آنان خارج ساخته است.
اما مسئله فقط اجاره یا حذف گوشت از سفره نیست. اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن شهروندان برای تأمین همزمان خوراک، مسکن، درمان و آموزش توان کافی ندارند. هر خانواده ناچار است یکی از حقوق ابتدایی خود را قربانی دیگری کند؛ اجاره را بدهد و گوشت نخرد، هزینه درمان را بپردازد و شهریه مدرسه را عقب بیندازد، یا کودک را از تحصیل محروم کند تا درآمد ناچیزی به خانواده اضافه شود. فقر در چنین وضعیتی فقط کمبود پول نیست؛ سازوکاری برای محروم کردن تدریجی انسان از یک زندگی معمولی است.
خط فقر و شاخص فلاکت؛ درآمدهایی که دیگر هزینه زنده ماندن را پوشش نمیدهند
تعیین یک رقم واحد بهعنوان خط فقر در ایران دشوار است، زیرا هزینه زندگی میان تهران، کلانشهرها و شهرهای کوچک تفاوت دارد و دولت نیز آمار بهروز و منظمی از خط فقر رسمی منتشر نمیکند. آخرین برآوردهای مبتنی بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد رسیده است. یعنی حدود یکسوم جمعیت کشور توان تأمین نیازهای اساسی خود را نداشتهاند.
این در حالی است که شیب صعودی تورم طی سه سال گذشته بی شک نرخ فقر را نیز با افزایشی معنادار مواجه ساخته است که طبق گفته سخنگوی دولت اعلام آن به مجوزهای امنیتی منوط شده است.
این رقم البته بیانگر تمامعیار وضعیت خانوارهایی نیست که درست اندکی بالاتر از خط فقر قرار دارند، اما با یک بیماری، افزایش اجاره یا شوک قیمتی به زیر آن سقوط میکنند. بخش چشمگیری از مزدبگیران، بازنشستگان و شاغلان غیررسمی در منطقهای خاکستری میان فقر و بقا زندگی میکنند؛ درآمد دارند، اما درآمدشان کفاف هزینههای اولیه و ضروری زندگیشان را نمیدهد.
در تازهترین برآوردهای کارگری، خط فقر نسبی در تهران برای یک خانوار به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است. گزارشهای رسانهای نیز رقم مورد نیاز برای «سرپا ماندن» یک خانواده را دستکم ماهانه ۹۰ میلیون تومان عنوان میکند. تفاوت میان این ارقام ناشی از تفاوت روش محاسبه، تعداد اعضای خانوار و تعریف سبد معیشت است، اما جهت همه برآوردها یکسان است: فاصله بزرگی میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی ایجاد شده است.
شاخص فلاکت نیز همین تصویر را از زاویهای دیگر تأیید میکند. این شاخص از مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه میشود و برای سنجش همزمان فشار افزایش قیمتها و دشواری دسترسی به شغل به کار میرود. بر پایه محاسبات منتشرشده با استفاده از دادههای مرکز آمار، شاخص فلاکت ایران در زمستان ۱۴۰۴ به ۷۴.۲ واحد رسید؛ بالاترین سطح طی پنج سال. از این میزان، ۶۶.۶ واحد مربوط به تورم نقطهای و ۷.۶ واحد مربوط به نرخ بیکاری بود. بنابراین حتی داشتن شغل نیز الزاما به معنای رهایی از فقر نیست، زیرا تورم با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش درآمد، ارزش واقعی مزد را از بین میبرد.
تازهترین ارقام، از تورم سالانه ۶۹ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی و عبور تورم نقطهای خوراکیها از ۱۲۷ درصد خبر داده است. با تورم ماه به ماه، خانواری که در ابتدای یک ماه برای تأمین حداقلهای زندگی با کمبود مواجه است، ماه بعد برای خرید همان کالاها و خدمات به پول بیشتری نیاز دارد، درحالیکه دستمزد معمولا سالی یک بار تغییر میکند. به همین دلیل، سفره خانوار در طول سال مرحله به مرحله کوچکتر میشود.
بیخانمانی پنهان و سفرههای خالی؛ فقرا حتی از حاشیه شهر هم رانده میشوند
کاهش قدرت خرید پیش از هر چیز در سبد خوراک خانوار دیده میشود. به گفته دبیر انجمن صنعت بستهبندی گوشت و مواد پروتئینی، مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. این افت بزرگ در تقاضا در شرایطی رخ داده که تولید داخلی توان پاسخگویی به بازار را داشته است. بنابراین کاهش مصرف را نمیتوان صرفا نتیجه کمبود عرضه دانست. کالا وجود دارد، اما بخش بزرگی از مردم توان خرید آن را ندارند.
روایت زنی که شش ماه گوشت نخورده یا مادری که ماهانه فقط ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان میتواند برای خرید گوشت کنار بگذارد، بازتاب عینی همین سقوط تقاضا در سطح خانوار است. حذف منابع پروتئینی، لبنیات، میوه و دیگر اقلام مغذی ممکن است در کوتاهمدت راهی برای پرداخت اجاره باشد، اما در بلندمدت در قالب سوءتغذیه کودکان، کاهش توان جسمی شاغلان و افزایش بیماریهای مزمن بروز میکند. در نتیجه، فقر غذایی بعدا به هزینه درمانی تازهای تبدیل میشود که خانواده باز هم از عهده پرداخت آن برنمیآید.
در کنار خوراک، مسکن بزرگترین فشار ثابت بر بودجه خانوار است. دادههای مرکز آمار نشان میدهد سهم مسکن از مجموع هزینه خانوار شهری در سالهای اخیر به ۴۳.۷ درصد رسید است. این نسبت یک میانگین کشوری است و درمورد مستأجران تهرانی و خانوارهای کمدرآمد ممکن است بسیار بالاتر باشد.
معنای اجتماعی این اعداد چیست؟ خانوادهای که بیش از نیمی از درآمدش را به صاحبخانه میدهد، برای خوراک، درمان، آموزش، پوشاک و حملونقل تقریبا چیزی در اختیار ندارد. افزایش دوباره اجاره همین خانواده را به اتاقهای اشتراکی، خانههای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی، حاشیه شهر یا زندگی نزد بستگان میراند. این وضعیت نوعی «بیخانمانی پنهان» است: افراد الزاما شب را در خیابان نمیگذرانند، اما از مسکن امن، پایدار و متناسب با نیاز خانواده محروماند.
اکنون حتی محلههای فرودست نیز کارکرد سنتیشان بهعنوان پناهگاه ارزانقیمت طبقات کمدرآمد را از دست دادهاند. جهش اجاره یک واحد در دروازهغار از ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون تومان نشان میدهد مسیر عقبنشینی اقتصادی خانوادهها به نقطه پایانی نزدیک شده است. کسی که از مرکز شهر به جنوب شهر و از جنوب شهر به حاشیه رانده شده، دیگر مقصد ارزانتری پیش روی خود نمیبیند.
درمان و تحصیل در صف حذف؛ فقری که آینده را نیز میبلعد
پس از خوراک و مسکن، درمان یکی از نخستین هزینههایی است که خانوادهها به تعویق میاندازند. وقتی اجاره را باید در موعد مقرر پرداخت کرد اما میتوان بیماری را مدتی تحمل کرد، بیمار مراجعه به پزشک، آزمایش، تصویربرداری یا خرید دارو را عقب میاندازد. این همان «رهاسازی درمان» است؛ تصمیمی که از سر بیاهمیتی به سلامت گرفته نمیشود، بلکه نتیجه ناتوانی مالی است.
گزارشهای حوزه سلامت نشان میدهد در سال ۱۴۰۵ سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینههای درمان، بنا بر برخی برآوردهای مسئولان، به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در اسناد بالادستی، سهم پرداخت از جیب مردم باید حداکثر به حدود ۳۰ درصد محدود شود. فاصله میان هدف قانونی و واقعیت به این معناست که بیمهها بخش کافی از هزینه دارو، آزمایش و خدمات تخصصی را پوشش نمیدهند و بار اصلی هزینه درمان همچنان روی دوش خانواده است.
گرانی درمان فقط موجب فشار مالی پس از مراجعه به بیمارستان نمیشود؛ بخشی از بیماران اساسا وارد چرخه درمان نمیشوند. پیامد آن، تشخیص دیرهنگام، تشدید بیماری و نیاز به درمانهای پیچیدهتر و گرانتر است. فقر ابتدا شهروند را از درمان محروم میکند و سپس با وخیمتر کردن بیماری، توان کار و درآمد او را نیز کاهش میدهد.
همین سازوکار در آموزش تکرار میشود. آموزش دولتی مطابق قانون باید رایگان باشد، اما هزینه لباس مدرسه، نوشتافزار، رفتوآمد، ابزار دیجیتال، کلاسهای تکمیلی و کمکهای اجباری مدارس، تحصیل را برای خانوادههای فقیر پرهزینه کرده است. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شمار کودکان بازمانده از تحصیل را در سال تحصیلی ۱۴۰۰–۱۴۰۱ بیش از ۹۱۱ هزار نفر اعلام کرده بود؛ حدود ۱۷ درصد بیشتر از سال تحصیلی ۱۳۹۴–۱۳۹۵. رقمی که در آستانه سال جدید تحصیلی بر مبنای برآوردها با رشدی مضاعف روبهرو خواهد شد.
در پس این آمار، کودکانی قرار دارند که به جای مدرسه، روانه خیابان، کارگاه یا بازار شدهاند تا یاریرسان تأمین درآمد خانواده باشند. در گزارش ایلنا نیز مادری همراه دو فرزند خردسالش دستفروشی میکند تا مجموع درآمد خانواده شاید هزینه اجاره و حداقل خوراک را پوشش دهد. به این ترتیب، فقر والدین به محرومیت آموزشی کودکان تبدیل میشود و محرومیت آموزشی، فقر را در نسل بعد بازتولید میکند.
بحران کنونی را نمیتوان با توزیع محدود کالابرگ یا حمایتهای مقطعی مهار کرد. مسئله اصلی، سقوط مستمر ارزش درآمد در برابر تورم، ضعف پوششهای بیمهای، ناکارآمدی سیاستهای مسکن و ناکافی بودن شبکه حمایت اجتماعی است. در تمام حوزههایی که حداقلِ حقوق شهروندی برای یک زیست معمولیاند، شهروندان ایران در حال تاب آوردن رنج ناشی از ناتوانی اقتصادیاند: از سرپناه تا درمان، از آموزش تا خوراک.
تورم ماه به ماه نیز مجالی به این رنج نمیدهد تا خانواده فرصتی برای سازگاری پیدا کند. اجارهبها، هزینه درمان، شهریه، هزینههای رفتوآمد و مواد غذایی هر ماه گرانتر میشوند و شهروندان هر ماه نسبت به ماه پیش، بخشی دیگر از امکانات یک زندگی معمولی را از دست میدهند. این تصویر کشوری است که در آن برای میلیونها نفر، «زندگی کردن» جای خود را به تلاشی فرساینده برای «صرفا زنده ماندن» داده است.
