تنش میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی که طی هفته‌های اخیر عمدتا در آب‌های تنگه هرمز و در قالب حمله به نفتکش‌ها جریان داشت، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای تنفس اقتصاد تحریم‌شده ایران را مسدود کند.

دولت امارات شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. چند ساعت بعد، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم از توقیف یک نفتکش اماراتی و انتقال آن به بندرعباس خبر دادند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، صبح چهارشنبه ۲۸ مرداد گزارش داد نفتکش اماراتی که در «کریدور شمالی» تنگه هرمز توقیف شد، مسیرش را تغییر داده و به سوی بندرعباس حرکت کرده است.

این اقدام یک روز پس از آن رخ داد که وزارت دفاع امارات اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دو موشک بالیستیک شلیک‌شده از ایران را شناسایی کردند. بنا بر اعلام ابوظبی، نخستین موشک خارج از آب‌های سرزمینی و موشک دوم داخل آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرد.

ساعاتی پس از این حادثه، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که در واکنش به تشدید تنش‌هایی که «صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف کرد‌ه‌اند»، تمامی فعالیت‌ها، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود. همچنین تاکید کرد که به حفاظت از سلامت و امنیت نظام مالی بین‌المللی متعهد است.

تبعات این تصمیم برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم‌تر از قطع روابط تجاری با یک همسایه معمولی است، زیرا امارات و به‌ویژه دبی طی دهه‌ها یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های ورود کالا، انتقال ارز و ارتباط شرکت‌های ایرانی با بازار جهانی بوده‌اند و بسیاری از کالاهایی که ایران به دلیل تحریم‌ها یا مشکلات بانکی امکان خرید مستقیم آن‌ها را نداشت، ابتدا وارد امارات می‌شدند و سپس از طریق صادرات مجدد و شرکت‌های واسطه به ایران می‌رسیدند.

تحریم‌های بانکی آمریکا و محدود شدن دسترسی مستقیم جمهوری اسلامی ایران به نظام مالی بین‌المللی نیز اهمیت صرافی‌ها، شرکت‌های واسطه و شبکه‌های تجاری مستقر در امارات را برای اقتصاد ایران چند برابر کرد و بخش مهمی از تسویه مالی تجارت خارجی نیز به جای شبکه بانکی رسمی جهانی، از طریق صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی انجام می‌شد.

به همین دلیل وزارت خزانه‌داری آمریکا این ساختار را بخشی از «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی ایران توصیف می‌کند و در چند مرحله تحریم توضیح داده است که صرافی‌های ایرانی با ایجاد شرکت‌های پوششی در خارج از کشور، به‌ویژه در امارات و هنگ‌کنگ، پرداخت‌ها را به نمایندگی از بانک‌ها و نهادهای تحریم‌شده انجام می‌دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵، شرکت‌های پوششی مستقر در امارات را هم از اجزای مهم شبکه موازی انتقال پول ایران معرفی کرد.

روابط اقتصادی دو کشور حتی پس از آغاز جنگ هم به‌طور کامل قطع نشده بود و حمل مستقیم کالا میان امارات و ایران که اوایل مارس متوقف شد، در اواخر ژوئن از طریق بندر جبل‌علی دبی دوباره آغاز شد. لنج‌های سنتی نیز بار دیگر حمل کالا از دبی به بندرهای ایران را از سر گرفته بودند و ابوظبی، در کنار تقویت همکاری‌های امنیتی با متحدانش، می‌کوشید بخشی از روابط اقتصادی خود با تهران را حفظ کند.

اهمیت دبی در دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران، تنها به تجارت سنتی هم محدود نبود. در یک نمونه، تحقیقات رویترز در پایان ژوییه نشان داد یک صرافی رمزارزی مستقر در دبی در شبکه‌ای دخیل بود که دست‌کم چهار میلیارد دلار پول مرتبط با تهران را جابه‌جا کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا چند روز بعد این شبکه و چند صرافی رمزارزی مرتبط را تحریم و اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از چنین ساختارهایی برای انتقال میلیاردها دلار و دسترسی پنهانی به نظام مالی جهانی استفاده می‌کند.

از این منظر، تصمیم تازه امارات عملا می‌تواند به یکی از اهداف اصلی دولت دونالد ترامپ، یعنی نه‌تنها بستن مسیر فروش نفت جمهوری اسلامی ایران، بلکه بستن مسیرهایی که امکان انتقال درآمدهای نفتی، تامین ارز و خرید کالا از خارج را فراهم می‌کنند، کمک کند.

دولت ترامپ طی ماه‌های گذشته هم‌زمان با فشار نظامی، فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا تنها در سال ۲۰۲۶ دست‌کم هشت عملیات تحریمی جداگانه علیه شبکه «بانکداری سایه» تهران اجرا کرد و شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، واسطه‌های نفتی و مدیران شبکه‌های انتقال پول را هدف قرار داد.

تازه‌ترین گزارش‌های بین‌المللی هم نشان می‌دهد که دولت ترامپ اکنون گزینه‌های تازه‌ای را برای تشدید این فشار بررسی می‌کند. از جمله گسترش تحریم پالایشگاه‌های مستقل چین که نفت ایران را خریداری می‌کنند، هدف قرار دادن بانک‌های بزرگ‌تر چین که احتمالا در انتقال پول ایران نقش دارند و افزایش تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و شرکت‌هایی که به تهران کمک می‌کنند.

چین همچنان اصلی‌ترین خریدار نفت ایران است، اما فروش نفت تنها یک بخش مسئله محسوب می‌شود. درآمد حاصل از آن نیز باید به ارز قابل‌استفاده تبدیل و از طریق شرکت‌ها و صرافی‌ها منتقل شود تا در نهایت برای واردات کالا، قطعات و مواد اولیه به کار رود. محدود شدن شبکه‌های مالی امارات می‌تواند این فرایند را به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر کند.

بحران تازه در شرایطی رخ داد که تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته است. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد پیش از آغاز جنگ بیش از ۱۳۰ کشتی در روز از این مسیر عبور می‌کردند، در حالی که روز شنبه تنها پنج کشتی باری از تنگه رد شدند و روز یکشنبه هیچ کشتی باری ثبت‌شده‌ای از آنجا نگذشت. پیش از جنگ حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این آبراهه عبور می‌کرد.

هم‌زمان، روابط تهران و ابوظبی نیز به‌سرعت از تنش سیاسی به رویارویی امنیتی نزدیک شده است. امارات در روزهای گذشته جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله به شناورهای مرتبط با شرکت دولتی ادنوک دانسته و خواستار توقف حمله به کشتی‌های تجاری و بازگشایی کامل تنگه هرمز شده است. تهران نیز تلاش کرده است عبور کشتی‌ها از مسیری که «کریدور موردتایید ایران» می‌نامد، به اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا تبدیل کند.

گفتگوی تلفنی محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، و دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه نیز در همین فضای پرتنش انجام شد. دو طرف درباره تحولات منطقه و روابط آمریکا و امارات گفتگو کردند. آن هم در شرایطی که ترامپ روز قبل از آن اعلام کرده است برخلاف برخی اظهارات، هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و گفتگویی نیز برنامه‌ریزی نشده است.

به این ترتیب، توقیف نفتکش اماراتی تنها یک حادثه دریایی دیگر در تنگه هرمز نیست و اگر تصمیم ابوظبی برای توقف تجارت و تراکنش‌های مالی ادامه پیدا کند و آمریکا نیز هم‌زمان فشار بر شرکت‌ها، صرافی‌ها و بانک‌های واسطه را افزایش دهد، جمهوری اسلامی ایران ممکن است یکی از مهم‌ترین مسیرهایی را که طی سال‌ها برای تحمل و دور زدن تحریم‌ها ساخته بود، از دست بدهد.

تا چند هفته پیش، ابوظبی تلاش می‌کرد میان اختلاف‌های امنیتی با جمهوری اسلامی ایران و ضرورت حفظ روابط تجاری دبی با تهران تعادل برقرار کند، اما حمله به کشتی‌های ادنوک، شلیک موشک به سوی امارات و اکنون توقیف یک نفتکش اماراتی می‌تواند این محاسبه را تغییر داده باشد.

بسته شدن مسیر دبی، در کنار فشار آمریکا بر خریداران نفت و شبکه‌های انتقال پول، می‌تواند برنامه دولت ترامپ را برای منزوی کردن اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه کند. آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران پیشاپیش زیر فشار تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی، هزینه‌های جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها قرار دارد.