پیمان مکه که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت ۲۰۲۶ امضا کردند، در حد یک بیانیه سیاسی نمادین باقی نماند، و اکنون نشانه‌های عبور آن از میز دیپلماسی به میدان عمل در حال آشکار شدن است. کمتر از یک هفته پس از امضای این پیمان، آنکارا نخستین گام‌های اجرایی آن را ترسیم کرد؛ گام‌هایی که با برگزاری رزمایش‌های سه‌جانبه آغاز می‌شود و از تمرین‌های مراکز فرماندهی و سازوکارهای فرماندهی و کنترل، به‌تدریج به رزمایش‌های میدانی با حضور نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی خواهد رسید. این روند در مراحل پیشرفته‌تر، حوزه‌هایی همچون پهپادها، جنگ الکترونیک و قابلیت‌های تقویت‌شده با هوش مصنوعی را نیز دربر خواهد گرفت.

بدین ترتیب، پیمان مکه در حال عبور از یک توافق سیاسی به یک چارچوب عملیاتی دفاعی است؛ چارچوبی که می‌تواند به‌تدریج پایه‌های یک منظومه بازدارندگی سه‌جانبه را در منطقه شکل دهد.

اعلامیه وزارت دفاع ترکیه از این جهت حائز اهمیت است که برای نخستین‌بار، چگونگی عبور پیمان مکه از یک تعهد سیاسی به سازوکاری ملموس برای همکاری نظامی را تا حدی روشن کرده است. هنگام امضای توافق در مکه، پرسش‌های کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده بود: سازوکار دفاع مشترک چگونه فعال خواهد شد؟ پس از حمله به یکی از اعضا، سازوکار تصمیم‌گیری برای تعیین نحوه و سطح واکنش مشترک چگونه خواهد بود؟ و مهم‌تر از همه، میزان تعهد واقعی نظامی هر یک از طرف‌ها تا چه اندازه خواهد بود؟ اکنون با اعلام نخستین گام‌های عملی، پاسخ این پرسش‌ها به‌تدریج در حال شکل‌گیری است، هرچند این همکاری هنوز در نخستین گام‌های مسیر عملیاتی خود قرار دارد.

از اتاق فرماندهی تا میدان نبرد؛ گام عملیاتی پیمان مکه

آغاز همکاری‌ها با «رزمایش‌های مراکز فرماندهی» صرفا یک اقدام فنی و فرعی نیست، زیرا ائتلاف‌های نظامی تنها با برخورداری از ارتش‌های قدرتمند شکل نمی‌گیرند، بلکه زمانی به یک قدرت واقعی تبدیل می‌شوند که این نیروها بتوانند در قالب یک منظومه واحد و هماهنگ عمل کنند. از همین رو، مرحله نخست رزمایش‌ها قرار است ارتباطات، تبادل اطلاعات، زنجیره تصمیم‌گیری، هماهنگی میان مراکز فرماندهی و سرعت واکنش سه کشور در برابر سناریوهای فرضی را به آزمون بگذارد.

در گام بعد، نوبت به رزمایش‌های میدانی می‌رسد؛ مرحله‌ای که همکاری سه کشور را از اتاق‌های فرماندهی و نقشه‌های عملیاتی به میدان واقعی می‌کشاند و توان نیروها و سامانه‌های نظامی را در یک محیط عملیاتی مشترک محک می‌زند. پیش‌بینی می‌شود دامنه این تمرین‌ها به‌تدریج گسترش یابد و عملیات هماهنگ زمینی، دریایی و هوایی، سامانه‌های پدافند هوایی، مقابله با پهپادها و مواجهه با تهدیدهای سایبری را نیز شامل شود. این روند مرحله به مرحله کاملا منطقی است، زیرا ایجاد قابلیت همکاری و عملیات مشترک میان سه ساختار نظامی متفاوت، به زمان، تمرین مستمر و هماهنگی تدریجی نیاز دارد و نمی‌توان چنین قابلیتی را با یک نمایش نظامی شتاب‌زده ایجاد کرد.

اما شاید مهم‌ترین بخش این تحول، ورود فناوری‌های نوین به متن همکاری نظامی سه کشور باشد. آنکارا اعلام کرده است که دامنه این همکاری به فناوری‌های بدون‌سرنشین، جنگ الکترونیک و هوش مصنوعی نیز خواهد رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد رزمایش‌های سه‌جانبه قرار نیست صرفا بازتولید تمرین‌های نظامی سنتی باشند، بلکه گامی برای طراحی یک الگوی مشترک از جنگ مدرن محسوب می‌شوند. در میدان نبرد امروز، دیگر برتری فقط با تانک‌ها و جنگنده‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه حسگرها، داده‌ها، پهپادها و توانمندی‌های جنگ الکترونیک نیز به همان اندازه در کشف، تصمیم‌گیری، اخلال و تعیین سرنوشت نبرد نقش دارند.

سه ارتش، سه توانمندی مکمل؛ یک منظومه دفاعی مشترک

معنای واقعی این رزمایش‌ها زمانی آشکار می‌شود که به تفاوت ظرفیت‌ها و مکمل‌بودن توانمندی‌های سه کشور توجه کنیم. عربستان سعودی در این منظومه، از یک سو پشتوانه مالی، عمق جغرافیایی، زیرساخت‌های گسترده و نفوذ سیاسی در خلیج فارس و جهان عرب را به میدان می‌آورد و از سوی دیگر، از توانمندی‌های پیشرفته در حوزه نیروی هوایی و پدافند برخوردار است. ترکیه نیز در صنعت دفاعی رو‌به‌رشد و تجربه عملیاتی گسترده برگ برنده خود را دارد؛ از پهپادها و موشک‌ها گرفته تا شناورها، سامانه‌های حسگر و جنگ الکترونیک. افزون بر این، عضویت در ناتو تجربه‌ای ارزشمند از عملیات و هماهنگی نظامی در اختیار آنکارا قرار داده است. از سوی دیگر، پاکستان نیز علاوه بر برخورداری از توان هسته‌ای، ظرفیت‌های مهم دیگری همچون نیروی انسانی عظیم، تجربه عملیاتی، ساختار نظامی قدرتمند و توانمندی‌های قابل‌توجه در صنایع دفاعی را به این مجموعه می‌افزاید.

بر اساس داده‌های «گلوبال فایرپاور» در سال ۲۰۲۶، مجموع نیروهای نظامی فعال سه کشور به حدود ۱.۳۹ میلیون نفر می‌رسد. این سه کشور همچنین در مجموع بیش از سه هزار و ۴۰۰ فروند هواپیمای نظامی در اختیار دارند که جنگنده‌های چندمنظوره، هواپیماهای هشدار زودهنگام و شناسایی، هواپیماهای سوخت‌رسان و ناوگان حمل‌ونقل نظامی و راهبردی را شامل می‌شود؛ افزون بر این، ناوگان پهپادی آنها نیز در حال گسترش است.

در بخش نیروهای زمینی نیز شمار تانک‌های جنگی سه کشور از شش هزار دستگاه فراتر می‌رود و هزاران خودرو زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای و موشکی نیز بر این ظرفیت می‌افزاید. این مجموعه همچنین از ناوگانی متشکل از ۳۴۴ شناور برخوردار است که ۳۳ ناوچه، ۲۴ رزمناو و ۲۲ زیردریایی را شامل می‌شود. مجموع این ظرفیت‌ها، گستره قابل‌توجه توانمندی‌های نظامی سه کشور در عرصه‌های زمینی و دریایی را به تصویر می‌کشد.

اما اهمیت این ارقام نه در مجموع عددی آنها، بلکه در این است که آیا می‌توان این ظرفیت‌های ملی را به یک توانمندی مشترک و هماهنگ تبدیل کرد یا نه. از همین‌جا، نقش واقعی رزمایش‌های سه‌جانبه آشکار می‌شود؛ رزمایش‌هایی که می‌توانند میزان موفقیت پیمان مکه در ایجاد یک قابلیت دفاعی مشترک را به آزمون بگذارند.

پیمان مکه؛ سازوکاری دفاعی، نه ائتلافی تهاجمی

سه کشور عضو تأکید دارند که این پیمان ماهیتی کاملا دفاعی دارد و متوجه هیچ کشور خاصی نیست. بر اساس این توافق، حمله به هر یک از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد؛ اصلی که در منطق دفاع جمعی، یادآور ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. با این حال، نباید این شباهت مفهومی را با همترازی کامل اشتباه گرفت، زیرا پیمان مکه، دست‌کم در شرایط کنونی، از نظر ساختار نهادی، گستره استقرار نیروها، ظرفیت‌های نظامی و تعهدات حقوقی، فاصله قابل‌توجهی با ناتو دارد.

این تمایز در شرایط کنونی خاورمیانه اهمیت بسیاری دارد، زیرا منطقه از یک سو با تنش‌آفرینی‌های جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر با ناامنی‌های مرتبط با کشتیرانی، تولید و صادرات نفت و گاز و افزایش تهدیدهای موشکی و پهپادی مواجه است. پیام ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد، آن‌گونه که در مواضع رسمی آنها بازتاب یافته، روشن است: هدف از ایجاد بازدارندگی جمعی، جلوگیری از جنگ است، نه فراهم کردن زمینه آن.

رزمایش‌ها؛ آغاز نهادسازی دفاعی، نه پایان مسیر

شاید مهم‌ترین جنبه این توافق نه تعداد رزمایش‌ها و نه حجم نیروهای شرکت‌کننده، بلکه ساختار نهادی باشد که در بستر این همکاری در حال شکل‌گیری است. ترکیه از ایجاد سازوکارهای سیاسی و نظامی با مشارکت وزیران دفاع و خارجه، رؤسای ستادهای ارتش و فرماندهان نظامی خبر داده است؛ سازوکارهایی که می‌توانند همکاری سه کشور را از وابستگی به روابط شخصی و تحولات سیاسی مقطعی خارج و آن را به روندی سازمان‌یافته و پایدار تبدیل کنند. این توافق همچنین همکاری در صنایع دفاعی، انتقال فناوری و دانش فنی، تولید مشترک تجهیزات نظامی و پشتیبانی لجستیکی را نیز دربر می‌گیرد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که امکان پیوستن کشورهای دیگر به این توافق نیز منتفی نشده است؛ البته پس از تکمیل سازوکارها و ترتیبات لازم. در همین چارچوب، نام مصر به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای گسترش این همکاری مطرح شده است.

از توافق تا عمل؛ نخستین گام‌های عملی پیمان مکه

رزمایش‌های پیش رو را می‌توان نخستین گام جدی در مسیر تحقق «چتر دفاعی مکه» دانست؛ گامی که ظرفیت‌های سه کشور را از سطح یک توافق سیاسی به همکاری عملی و هماهنگ نزدیک‌تر می‌کند. حرکت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای ایجاد سازوکارهای مشترک در حوزه‌های فرماندهی، ارتباطات، پدافند و عملیات نظامی نیز نشان می‌دهد که پیمان مکه در مسیر تبدیل شدن به چارچوبی پایدار برای تعمیق همکاری‌های دفاعی و شکل‌گیری یک توان بازدارنده مشترک قرار گرفته است.