حملات هوایی به تاسیسات صنعتی در ایران تنها به تخریب چند کارخانه یا توقف موقت خطوط تولید محدود نماند. بررسی گزارشهای رسمی، براورد رسانههای اقتصادی و تحلیلهای بینالمللی نشان میدهد دامنه خسارات از صنایع فولاد و پتروشیمی تا داروسازی، شهرکهای صنعتی، صنایع کوچک و زنجیره تامین ایران گسترده بوده است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هزینه واقعی جنگ بسیار فراتر از ارزش ساختمانها و تجهیزات تخریبشده خواهد بود و بخش مهمی از آن در قالب توقف تولید، کاهش صادرات، از دست رفتن بازارها و افزایش هزینه سرمایهگذاری در سالهای آینده آشکار خواهد شد. خردادماه اعلام شد براورد فنی خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ به سه بخش کلیدی پارس جنوبی، صنایع پتروشیمی و فولاد مبارکه، مجموعا بین ۹۰ تا ۱۰۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است؛ عددی که هنوز نمیتواند میزان واقعی این خسارات را در بر بگیرد.
تحلیلگران یادآور میشوند خسارات جانبی از کار افتادن این صنایع به صنایع وابسته سطح آسیب به اقتصاد ایران را بهمراتب بالاتر خواهد برد.
مطابق این براورد «خسارت عدمالنفع مستقیم» (محروم ماندن از منافعی که در حالت عادی، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بود) سه ساله پارس جنوبی ناشی از کاهش تولید روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز و ۱۵۰ هزار بشکه میعانات گازی ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار است که آثار جانبی مانند کمبود خوراک صنایع، افت تولید برق و کاهش صادرات را هم دربرنمیگیرد. سطح ابتدایی براورد بازسازی هم حاکی از آن است که بازسازی اولیه حداقل ۷ تا ۹ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
در مورد فولاد مبارکه اصفهان، خسارت مستقیم و زنجیرهای مبتنی بر ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و متوسط قیمت جهانی ۶۰۰ دلار بر تن فولاد، ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار براورد میشود. این خسارت صنایع پاییندستی، صادرات و بازار داخلی را نیز در برمیگیرد و هزینه بازسازی اولیه ان حدود دو تا ۲.۵ میلیارد دلار براورد میشود.
در مورد صنایع پتروشیمی، نیز برخی تحلیلگران مدعی شدهاند خسارت عدمالنفع دو ساله ناشی از افت صادرات و درآمد ارزی به دلیل آسیب به یوتیلیتیها، مخازن، اسکلهها و شبکههای انتقال، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است. همچنین هزینه بازسازی اولیه هم ۲.۵ تا سه میلیارد دلار ارزیابی میشود. البته برخی دیگر از تحلیلگران این رقم را تنها برای پایه براورد بازسازی کافی میدانند و معتقدند سطح حقیقی هزینه بازسازی بهمراتب بیش از این رقم است.
با احتساب همین براورد آماری، باز هم جمعبندی خسارات عدمالنفع و اختلال زنجیرهای به ۹۰ تا ۱۰۵ میلیارد دلار میرسد و مجموع هزینه بازسازی مستقیم، با فرض تامین عادی تجهیزات و خدمات، ۱۱.۵ تا ۱۴.۵ میلیارد دلار خواهد بود.
یکی از مهمترین چالشها در ارزیابی خسارتهای صنعتی تفاوت روشهای محاسبه است. برخی گزارشها تنها هزینه بازسازی تاسیسات آسیبدیده را محاسبه میکنند، در حالی که برخی دیگر علاوه بر خسارت فیزیکی، کاهش تولید، افت صادرات، از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری، بیکاری، اختلال در زنجیره تامین و هزینههای ناشی از تاخیر در پروژههای توسعهای را نیز در براوردشان لحاظ میکنند. به همین دلیل ارقام منتشرشده در ماههای اخیر تفاوت قابلتوجهی با یکدیگر دارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در یکی از براوردهای منتشرشده، سخنگوی دولت مجموع خسارتهای جنگ را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار عنوان کرد که علاوه بر خسارتهای مستقیم، آثار اقتصادی گسترده جنگ را نیز در برمیگیرد.
در مقابل، برخی گزارشهای اقتصادی با استناد به ارزیابیهای اولیه وزارت اقتصاد، خسارت مستقیم واردشده به زیرساختها و داراییهای غیرنظامی را حدود ۹ میلیارد دلار براورد کردهاند. کارشناسان معتقدند این دو عدد در واقع دو مفهوم متفاوت را اندازهگیری میکنند و نباید با یکدیگر مقایسه شوند، زیرا یکی بیانگر ارزش بازسازی داراییها و دیگری براوردی از کل هزینه اقتصادی جنگ است.
اقتصاددانان تاکید میکنند که در جنگهای مدرن، خسارت اصلی معمولا پس از پایان حملات آشکار میشود. در چنین شرایطی، کارخانهای که تنها بخشی از تجهیزات آن آسیب دیده، ممکن است ماهها به دلیل کمبود قطعات، قطع برق، اختلال در حملونقل، مشکلات تامین مواد اولیه یا از دست دادن بازار صادراتی، قادر به فعالیت کامل نباشد. از این رو، میزان عدمالنفع تولید و اختلال در زنجیره تامین گاه از ارزش خود تجهیزات تخریبشده بیشتر میشود.
بررسی وضعیت صنایع آسیبدیده نیز نشان میدهد دامنه خسارات تنها به صنایع انرژی محدود نبودند. فولاد، پتروشیمی، داروسازی، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی، انبارهای لجستیکی، شهرکهای صنعتی و صدها واحد کوچک و متوسط در استانهای مختلف به درجات متفاوتی آسیب دیدهاند. بسیاری از این واحدها، تامینکننده قطعات یا مواد اولیه صنایع بزرگ کشورند و توقف فعالیت آنها به شکل زنجیرهای، سایر بخشهای اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
صنعت فولاد، آسیب به یکی از مهمترین موتورهای ارزآوری اقتصاد در ایران
اگر صنعت نفت مهمترین منبع درآمد ارزی ایران باشد، صنعت فولاد را باید مهمترین ستون اقتصاد غیرنفتی آن دانست. ایران طی سالهای اخیر با تولید سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام، در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان قرار گرفت و فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان بهتنهایی سهم قابلتوجهی از تولید، صادرات و تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی را بر عهده داشتند. به همین دلیل، حمله به این دو مجموعه تنها یک خسارت صنعتی محسوب نمیشود، بلکه بر صادرات، اشتغال، بازار ساختوساز، صنایع خودرو، لوازم خانگی و حتی درآمد ارزی نیز اثر میگذارد.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد در جریان حملات، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان از مهمترین اهداف صنعتی قرار گرفتند. فولاد مبارکه بهتنهایی سالانه بیش از هفت میلیون تن فولاد تولید میکند و بزرگترین تولیدکننده ورقهای فولادی ایران به شمار میرود. این شرکت علاوه بر تامین نیاز صنایع خودرو، لوازم خانگی، نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان، یکی از مهمترین صادرکنندگان غیرنفتی ایران نیز محسوب میشود. طبق گزارشهای منتشرشده، این شرکت تنها در فاصله مارس ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۸۶۰ میلیون دلار درآمد صادراتی داشت. از این رو هرگونه کاهش ظرفیت تولید آن مستقیم بر درآمد ارزی ایران اثرگذار خواهد بود.
حسن منصور، اقتصاددان، معتقد است: «زیان مستقیم این حملات ممکن است بین پنج تا شش میلیارد دلار باشد، اما تاکید میکند که خسارت گستردهتر به اقتصاد ملی میتواند بسیار فراتر از این رقم باشد، زیرا اختلال ایجادشده به بخش ساختمان، تولید صنعتی و طیف وسیعی از صنایع پاییندستی سرایت خواهد کرد.»
برخی تحلیلگران صنعت فولاد نیز معتقدند خسارت اصلی الزاما تخریب کورهها نیست، بلکه از مدار خارج شدن زیرساختهای برق، گاز و سامانههای کنترل است. تولید فولاد به برق پایدار وابستگی شدیدی دارد و آسیب به یک پست برق یا نیروگاه اختصاصی میتواند حتی بدون تخریب خطوط نورد و ذوب، کل کارخانه را هفتهها یا ماهها از مدار تولید خارج کند. به همین دلیل هزینه بازسازی چنین مجموعههایی صرفا به خرید تجهیزات محدود نمیشود و بازسازی شبکه انرژی، سامانههای کنترل و زیرساختهای انتقال نیز بخش مهمی از هزینهها را تشکیل میدهد.
در خصوص زمان بازسازی نیز براوردهای متفاوتی مطرح است. معاون بهرهبرداری فولاد خوزستان اعلام کرده است که با توجه به آسیب واردشده به مدولها و کورههای فولادسازی، راهاندازی کامل واحدهای آسیبدیده حداقل شش ماه تا یک سال زمان خواهد برد. با این حال، کارشناسان مستقل تاکید میکنند که این براورد در صورت دسترسی بدون محدودیت به قطعات، تجهیزات و منابع مالی قابلتحقق است و در شرایط تحریم، واردات تجهیزات تخصصی ممکن است این زمان را افزایش دهد.
بررسیهای موسسه ایران اوپن دیتا (Iran Open Data) نشان میدهد دو مجتمع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در مجموع متولی نزدیک به نیمی از تولید فولاد ایران بودند. این گزارش هشدار میدهد که اگر اختلال در این دو مجموعه طولانی شود، ایران ممکن است با کسری عرضه داخلی و کاهش محسوس درآمد ارزی مواجه شود. این موسسه سهم صنعت فولاد در اقتصاد ایران را حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آن را بیش از ۱.۲ میلیون نفر براورد کرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهمترین پیامد حمله به صنعت فولاد، کاهش موقت تولید نیست؛ بلکه تضعیف یکی از معدود صنایع صادراتمحور ایران است که طی دو دهه گذشته توانسته بود باوجود تحریمها، سهم قابلتوجهی در بازارهای منطقه به دست آورد. اگر بازسازی این واحدها با کمبود منابع مالی، تحریم تجهیزات یا خروج نیروی متخصص همراه شود، بخشی از بازارهای صادراتی ایران ممکن است به رقبایی مانند ترکیه، روسیه، چین یا کشورهای حاشیه خلیج فارس واگذار شود؛ بازاری که بازپسگیری آن حتی پس از پایان بازسازی نیز ساده نخواهد بود.
پتروشیمی؛ آسیب به زیرساختهای مشترک
صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین منابع صادرات غیرنفتی و تامینکننده مواد اولیه دهها رشته صنعتی در ایران است. حملات به تاسیسات پتروشیمی در ماهشهر، بندر امام و عسلویه افزون بر آسیب مستقیم به برخی مجتمعها، زیرساختهای جانبی و مشترکی مانند تولید برق و بخار، آب صنعتی، خطوط انتقال خوراک و خدمات اضطراری را نیز تحت تاثیر قرار داد.
اهمیت این زیرساختها در آن است که آسیب به یک واحد خدماتی میتواند فعالیت چند مجتمع مجاور را متوقف یا محدود کند، حتی اگر خطوط اصلی تولید آنها مستقیم هدف قرار نگرفته باشد.
گزارشهای رسمی نشان میدهد تاسیسات جانبی صنعت پتروشیمی در منطقه ماهشهر ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ و در منطقه عسلویه، ۱۷ فروردین هدف حمله قرار گرفتند. در خوزستان نیز مقامهای استانی اعلام کردند پنج خط یا مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر خسارت دیدهاند. در گزارشهای جداگانه، از آسیب به پتروشیمیهای کارون و امیرکبیر و همچنین اصابت به چند واحد دیگر در این منطقه نیز اخباری منتشر شد.
یکی از مهمترین براوردهای مالی منتشرشده درباره سرمایه موردنیاز برای بازسازی و نوسازی واحدهای آسیبدیده سخنان محمد شریعتمداری، مدیریت هلدینگ خلیج فارس، است که اعلام کرد نوسازی و بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ ۴۰ روزه به پنج تا هفت میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
این براورد فقط به تعمیر خسارتهای ظاهری محدود نیست و نوسازی تاسیسات، جایگزینی برخی تجهیزات و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان را نیز دربر میگیرد. بنابراین این رقم را باید بیشتر بهعنوان هزینه یک برنامه گسترده بازسازی و نوسازی تفسیر کرد، نه ارزش دقیق تجهیزات تخریبشده در حملات.
فرایند احیای صنعت پتروشیمی در دو سطح دنبال شد. در سطح نخست، مجتمعهایی که مستقیم خسارت ندیده بودند اما به دلیل قطع خدمات، خوراک یا الزامات ایمنی متوقف شده بودند، بهتدریج به مدار تولید بازگشتند. در سطح دوم، آواربرداری، ارزیابی تجهیزات و بازسازی شرکتهایی آغاز شد که مستقیم هدف قرار گرفته بودند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد اولویت تولید پس از حملات، تامین نیاز صنایع داخلی و محصولات مورداستفاده صنایع پاییندستی است.
خسارت صنعت پتروشیمی تنها در صورتهای مالی شرکتهای بزرگ باقی نمیماند. محصولات این صنعت خوراک صنایع پلاستیک، بستهبندی، خودروسازی، لوازم خانگی، نساجی، شوینده، رنگ، کود شیمیایی، تجهیزات پزشکی و بستهبندی دارو است. بنابراین کاهش تولید یا افزایش هزینه بازسازی میتواند به کمبود مواد اولیه، رشد قیمت محصولات پلیمری و افزایش هزینه تولید در صدها واحد پاییندستی منجر شود. به همین علت، اولویت اعلامشده برای تامین بازار داخلی را باید تلاشی برای جلوگیری از انتقال خسارت صنایع بالادستی به کل شبکه تولید کشور دانست.
صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی و شهرکهای صنعتی؛ خسارت به شبکه تولید و زنجیره تامین
برخلاف صنایع فولاد و پتروشیمی که عمدتا از منظر ارزش اقتصادی و صادراتی موردتوجه قرار گرفتند، آسیب به صنعت دارو و شهرکهای صنعتی بیش از آنکه در ترازنامه شرکتها منعکس شود، در امنیت تامین کالاهای اساسی، اشتغال و فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت پیدا کرد.
گزارشهای رسمی نشان میدهد حملات تنها متوجه کارخانههای بزرگ نبود، بلکه انبارهای دارو، مراکز توزیع، شرکتهای تجهیزات پزشکی، شهرکهای صنعتی و صدها واحد تولیدی کوچک در استانهای مختلف هم آسیب دیدند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، خسارت انباشته به شبکه تولید کشور را شکل داد.
در نخستین ارزیابیهای سازمان غذا و دارو، اعلام شد ۲۴ واحد دارویی، تجهیزات پزشکی و زنجیره توزیع در استانهای تهران، اصفهان، همدان، قم، قزوین، اهواز و بندرعباس دچار خسارت شدهاند. این ارزیابی همچنین از جان باختن تعدادی از کارکنان صنعت دارو خبر داد، اما تاکید کرد که ذخایر راهبردی و ظرفیت سایر کارخانهها مانع از بروز کمبود گسترده دارو در کشور شده است.
در ادامه و با تکمیل ارزیابیها، برخی مقامهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام کردند که دامنه خسارت گستردهتر از براورد اولیه بود و تعداد شرکتها و مراکز آسیبدیده در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و پخش افزایش یافت. این اختلاف آماری ناشی از آن بود که بخشی از خسارتها در روزهای نخست قابلارزیابی نبودند و برخی شرکتهای پخش، انبارها و واحدهای جانبی بعدا به فهرست خسارتدیدگان اضافه شدند.
کارشناسان حوزه دارو معتقدند خسارت این صنعت را نباید صرفا با تعداد کارخانههای آسیبدیده سنجید. راهاندازی مجدد یک خط تولید دارویی مستلزم نصب تجهیزات، اعتبارسنجی فرایند تولید، کنترل کیفیت، دریافت مجوزهای سازمان غذا و دارو و اجرای آزمایشهای تخصصی است. بنابراین حتی اگر ساختمان کارخانه ظرف چند ماه بازسازی شود، بازگشت به ظرفیت تولید پیش از جنگ میتواند به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
در کنار صنعت دارو، شهرکهای صنعتی نیز یکی از مهمترین بخشهای آسیبدیده بودند و علاوه بر صنایع بزرگ که آسیب به آنها تحت پوشش رسانهای قرار گرفت، صدها واحد کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی استانهای مختلف هم خسارت دیدند. این واحدها تامینکننده قطعات، بستهبندی، خدمات مهندسی، مواد اولیه و تجهیزات مورداستفاده صنایع بزرگاند و توقف فعالیت آنها، آثار زنجیرهای بر کل بخش تولید به جا میگذارد.
در استان اصفهان، استانداری اعلام کرد بیش از هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی، معدنی و صنفی به درجات مختلف آسیب دیدند و صدها واحد مستقر در شهرکهای صنعتی نیازمند تعمیر یا بازسازیاند.
در آذربایجان شرقی، نیز مقامهای استانی از خسارت به ۲۴۰ واحد تولیدی و صنعتی خبر دادند. گزارشهایی هم از آسیب به واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی خوزستان، البرز، تهران، پاکدشت و کرمانشاه منتشر شد.
اقتصاددانان معتقدند اهمیت شهرکهای صنعتی در این است که هزاران بنگاه کوچک و متوسط آنجا فعالیت میکنند و معمولا سرمایه مالی محدودی دارند. برخلاف شرکتهای بزرگ که امکان استفاده از منابع داخلی یا تسهیلات بانکی را دارند، بسیاری از این واحدها در صورت توقف چندماهه تولید با خطر تعطیلی دائمی روبهرو میشوند. از همین رو، خسارت واقعی جنگ تنها در تخریب ساختمانها خلاصه نمیشود، بلکه از بین رفتن سرمایه در گردش، بیکاری نیروی کار و گسسته شدن زنجیره تامین، بخش مهمی از هزینه اقتصادی آن را تشکیل میدهد.
جمعبندی گزارشهای رسمی و بینالمللی نشان میدهد صنعت دارو، تجهیزات پزشکی و شهرکهای صنعتی، اگرچه از نظر ارزش سرمایهای به اندازه فولاد و پتروشیمی خسارت ندیدند، به دلیل نقش آنها در اشتغال، امنیت تامین کالا و پشتیبانی از صنایع بزرگ، سهم قابلتوجهی در شکلگیری خسارت انباشته اقتصاد ایران داشتند.
همین موضوع باعث میشود کارشناسان بازسازی این بخش را صرفا یک پروژه عمرانی ندانند، بلکه آن را برنامهای برای احیای زنجیره تولید، تامین مالی بنگاههای کوچک و جلوگیری از خروج دائمی آنها از بازار توصیف کنند.
