قوه قضاییه جمهوری اسلامی با «به‌روز» کردن یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی خود، نحوه اجرای برخی از مجازات‌های «غیرانسانی» در ایران را بار دیگر به همه یادآور شد.
در آخرین روزهای خرداد ۱۳۹۸ (۲۷ خرداد)، ابراهیم رئیسی، رئیس تازه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، حدود و تعزیرات را به زیر مجموعه دستگاه قضایی ابلاغ کرد. این آیین‌نامه، جزییات اجرای برخی از بخش‌های مهم دو قانون« مجازات اسلامی» و «آیین دادرسی کیفری» را مشخص می‌کند. این دو قانون، ستون‌های محوری «اجرای عدالت» در جمهوری اسلامی به‌شمار می‌روند، اما در واقع مسبب بسیاری از تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌ها و البته انتقادات از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده‌اند و هستند.
ابلاغ این آیین‌نامه با حدود پنج سال تاخیر صورت می‌گیرد. از زمان تصویب و اجرایی شدن نسخه تازه این دو قانون (که در سال ۱۳۹۲ نهایی شد) بیش از پنج سال می‌گذرد، اما آیین‌نامه اجرای این بخش مهم از قانون تدوین و ابلاغ نشده بود، و در طول این مدت، آیین‌نامه پیشین که مربوط به نسخه قبلی قانون بود، همچنان مورد استناد قرار می‌گرفت.
این آیین‌نامه تازه نیز که نسخه «به‌روز» شده آیین‌نامه قبلی (مربوط به نسخه قبلی قانون) است، همچنان نماد و سندی از مجازات‌های «غیرانسانی» به‌شمار می‌رود، اما برخی از نکات تازه در آن جالب توجه است. از جمله، ایجاد امکان اجرای مجازات اعدام از راه‌های دیگری جز «حلق‌آویز کردن»، و نیز ایجاد امکان «اهدای اعضای بدن» مجرم محکوم به اعدام یا قصاص، به جای «مرگ از طریق طناب دار».
در این آیین‌نامه ۱۴۸ ماده‌ای که با عنوان «آیین‌نامه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» تهیه و ابلاغ شده است، جزئیات اجرایی مجازات‌های اسلامی مختلف مشخص شده است.
در ماده ۴۰ این آیین‌نامه آمده است: «مجازات اعدام و قصاص به صورت حلق‌آویز و با استفاده از طناب دار، یا شیوه دیگری که کمترین آزار را برای فرد محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود». پیش‌تر و در زمان ریاست آیت‌الله محمود شاهرودی، در ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه اجرای این مجازات‌ها آمده بود: «اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق‌آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و با به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رای انجام گیرد».
به تعبیر دیگر، نحوه اجرای اعدام که پیش از این «حلق‌آویز» کردن یا «شلیک اسلحه آتشین» یا «اتصال الکتریسیته» تعیین شده بود، حالا به «حلق‌آویز» کردن یا «شیوه دیگری که کمترین آزار» را برای فرد محکوم داشته باشد، محدود شده است. «آزار کمتر» محکوم، یکی از مشخصه‌های این «تغییر لحن» در این بخش از آیین‌نامه است.
در موردی دیگر، ماده ۴۷ این آیین‌نامه این امکان را به محکوم به اعدام یا قصاص می‌دهد که پیش یا پس از اجرای حکم، اعضای بدن خود را به بیماران نیازمند اهدا کند. چنین امری تا کنون در قوانین مرتبط با مجازات اسلامی سابقه نداشته است. در این ماده آمده است: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه آینده» تهیه و ابلاغ می‌شود، عمل کند.
به تعبیر دیگر، با این تغییر، مرگ یک محکوم به اعدام یا قصاص، در صورت موافقت یا داوطلب شدن محکوم، می‌تواند جان تعداد دیگری را که نیازمند دریافت عضوی از بدن هستند، نجات دهد. ماده ۷۱ این آیین‌نامه هم در همین مورد، اهدای عضو برای محکوم به قصاص را در صورت رضایت اولیایی دم، به‌عنوان مجازات جایگزین اعدام تعیین کرده است. بر این مبنا و به شرط توافق اولیای دم، یک محکوم به قصاص نفس می‌تواند به جای اعدام شدن، داوطلبانه اعضای بدنش را اهدا کند.
با این وجود، این آیین‌نامه و جزییات آن در مورد نحوه اجرای مجازات‌های اسلامی، از جمله رجم (سنگسار)، صلب (به صلیب کشیدن)، شلاق و قطع عضو، خود به‌تنهایی یکی از مهم‌ترین اسناد نقض حقوق بشر و اعمال مجازات‌های «غیر انسانی» در ایران است که از سال‌ها پیش، مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل قرار داشته است.
جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که از پیوستن به «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز» امتناع می‌کند. این در حالی‌ست که براساس ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد». ایران یکی از امضاکنندگان این معاهده‌ها است، و بر آن مبنا، ملزم به رعایت و اصلاح قوانین داخلی در مسیر انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی است. اگرچه معاهده‌ها و قوانین حقوق بشری سازمان ملل، مجازات اعدام را به شکل مطلق نفی نمی‌کند، اما اعمال مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی را اکیدا منع کرده است.
جمهوری اسلامی به بهانه شرعی بودن بسیاری از مجازات‌های «قانونی» در ایران، از جمله قصاص و حدود، تا کنون زیر بار اجرای کامل تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر نرفته است. این در حالی‌ست که ایران، بدون هیچ پیش شرطی (حق تَحَفًظ به لحاظ حقوقی)، منشور حقوق بشر و معاهده‌های الحاقی آن را امضا کرده است و همراه با آن، تعهدی بین‌المللی را پذیرفته است که نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. این نکته با مقاومت ایران در دهه‌های پس از انقلاب مواجه بوده است و در آن روند، فهرست بلندی از گزارش‌ها و اسناد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط نهادهای جمهوری اسلامی ایران، در سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری به ثبت رسیده است. اسنادی مانند آیین‌نامه موضوع این نوشته، یکی از مصادیق بارز رفتار جمهوری اسلامی ایران و سیاهه بلند نقض حقوق بشر در نهادهای قضایی آن است.
