با توجه به ازسرگیری حملات جمهوری اسلامی ایران به نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز مایع در تنگه هرمز و آب‌های پیرامون آن، شاید هنوز زود باشد که تصور کنیم جنگ اخیر میان ایالات متحده و ایران واقعا پایان یافته است. درست است که رویارویی مستقیم و گسترده نظامی متوقف شده و مذاکرات برای دستیابی به تفاهم‌های جدید پشت درهای بسته ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد ماهیت این منازعه تنها از عرصه‌ای به عرصه دیگر منتقل شده است. نبرد امروز دیگر صرفا بر سر تبادل حملات نظامی نیست، بلکه بر سر تعیین قواعد نفوذ و موازنه قدرت در خلیج فارس است و تنگه هرمز هم در کانون این معادله قرار گرفته است.

از منظر ایران، تنگه هرمز تنها یک مسیر آبی برای عبور نفتکش‌ها، کشتی‌های حامل گاز و کشتی‌های تجاری نیست، بلکه یک اهرم راهبردی است که می‌تواند در بازتعریف جایگاه منطقه‌ای این کشور نقش‌آفرین باشد. از همین رو، تهران بر ایفای نقشی ویژه در مدیریت این تنگه اصرار دارد و می‌کوشد این تصور را تثبیت کند که عبور و مرور از آن به هر نحو باید تابع اراده سیاسی تهران باشد.

به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران هرازگاهی با اصرار، موضوعاتی مانند وضع عوارض عبور، دریافت هزینه خدمات یا ایجاد سازوکارهای ویژه را مطرح می‌کند. هرچند این پیشنهادها در ظاهر اقدام‌هایی فنی به نظر می‌رسند، در واقع تلاشی برای بازتفسیر قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل به شمار می‌روند که هدف آن ایجاد جایگاهی ویژه برای یک کشور است، در حالی که چنین امری با ماهیت حقوقی گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی همخوانی ندارد.

البته این روند را نمی‌توان از محاسبات داخلی در تهران جدا دانست. رژیم جمهوری اسلامی ایران با فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای مواجه است و مراکز قدرتی که زمام تصمیم‌گیری را در دست دارند، نیازمند ارائه چیزی‌اند که پس از یک مرحله پرهزینه از تشدید تنش‌ها، بتوان آن را به‌عنوان یک دستاورد سیاسی به جامعه عرضه کرد. از همین رو به نظر می‌رسد مسئله هرمز برجسته‌ترین گزینه برای تبدیل شدن به نماد این «پیروزی» در برابر دیگر طرف‌ها باشد؛ حتی اگر در سایر پرونده‌ها پیشرفت مشابهی حاصل نشده باشد.

نکته قابل‌تامل آن است که این نگاه دیگر در حد یک موضع‌گیری سیاسی باقی نمانده، بلکه به رفتارهای عملی نیز تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران در مواردی با مداخله مستقیم، کشتی‌هایی را که قصد عبور از مسیر عمانی تنگه را داشتند، متوقف و وادار به بازگشت کرد و حتی در برخی موارد با استفاده از پهپاد به آن‌ها حمله کرد؛ رفتاری که نشان می‌دهد تهران برای خود نقشی فراتر از یک بازیگر ساحلی و تا حد کنترل‌کننده جریان کشتی‌رانی در این آبراهه قائل است.

به این ترتیب، هدف نهایی در انحصار گرفتن نفوذ در خلیج فارس است. تناقض ماجرا اینجا است که این اتفاق حتی در آبراهه‌های متعلق به عمان نیز رخ داده است؛ در حالی که عمان می‌کوشید از طریق تلاش‌های دیپلماتیک میان طرف‌های درگیر میانجی‌گری کند و برای باز نگه داشتن مسیر گفتگو، امنیت و ثبات خود را نیز تا حدی به خطر انداخته بود.

با وجود این، اختلال در آزادی دریانوردی در این منطقه صرفا تهدیدی برای منافع کشورهای خلیج فارس نیست، بلکه امنیت خود عمان را نیز در معرض چالش‌های جدید قرار می‌دهد و هم‌زمان زنگ هشداری برای جامعه بین‌المللی به صدا درمی‌آورد؛ جامعه‌ای که همچنان عمدتا نظاره‌گر این تحولات باقی مانده است.

با این حال چنین دیدگاهی نمی‌تواند واقعیت‌های حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد. تنگه هرمز را نمی‌توان موضوعی صرفا مرتبط با ایران دانست، زیرا این آبراهه بخشی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است و تداوم جریان انرژی، تجارت بین‌المللی، زنجیره‌های تامین و ارتباطات جهانی به امنیت و آزادی عبور از آن وابسته است.

بنابراین هرگونه تلاش برای تغییر قواعد عبور و مرور یا تحمیل تفسیری تازه بر حقوق دریایی، نه‌تنها با مخالفت کشورهای حوزه خلیج فارس روبه‌رو خواهد شد، بلکه واکنش قدرت‌های بزرگی را که آزادی دریانوردی را یکی از ارکان اساسی نظم بین‌المللی موجود می‌دانند، نیز در پی خواهد داشت.

بر این اساس به نظر می‌رسد مرحله پیش‌ رو بیش از آنکه عرصه رویارویی نظامی مستقیم باشد، دوره‌ای از کشمکش‌های سیاسی و حقوقی طولانی خواهد بود، زیرا مسئله دیگر صرفا به توافق هسته‌ای یا لغو تحریم‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به ترسیم دوباره معادلات نفوذ و قدرت در خلیج فارس بازمی‌گردد.

به این ترتیب جریان‌های رقیب در ساختار قدرت ایران خواهند کوشید هرگونه دستاورد در هرمز را به‌عنوان نشانه‌ای از موفقیت خود عرضه کنند. در حالی که جامعه بین‌المللی تلاش خواهد کرد از تبدیل آبراهه‌های دریایی به ابزارهایی برای اعمال نفوذ یا فشار سیاسی جلوگیری کند. بدین ترتیب، عرصه تقابل از آسمان به دریا و از رویارویی موشکی به عرصه حقوق بین‌الملل کشیده شده که ممکن است پیچیده‌تر، فرسایشی‌تر و پرهزینه‌تر باشد، زیرا مناقشه دیگر بر سر مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه بر سر این پرسش است که چه کسی حق تعیین قواعد نفوذ در منطقه را خواهد داشت.

برگرفته از البیان