در یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های ضدفساد سال‌های اخیر در عراق، نیروهای امنیتی این کشور طی بامداد یکشنبه ۲۸ ژوئن، ده‌ها سیاستمدار، نماینده مجلس و مقام ارشد دولتی را در بغداد بازداشت کردند. اقدامی که به گفته مقام‌های عراقی، آغاز مرحله نخست کارزار دولت برای مقابله با فساد ساختاری است.

این عملیات که با دستور مستقیم نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی انجام شد، تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت جدید صورت گرفت و توجه ناظران را به ارتباط احتمالی پرونده‌های فساد با شبکه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است.

رسانه‌های عراقی نوشته‌اند ۴۷ نفر در این عملیات بازداشت شدند که در میان آنان چند نماینده پارلمان، مقام‌های ارشد وزارتخانه‌ها و مدیران دولتی دیده می‌شوند. نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق که معمولا برای عملیات‌های امنیتی حساس به کار گرفته می‌شوند، هم‌زمان به چندین نقطه در منطقه سبز بغداد و دیگر مناطق پایتخت یورش بردند. مقام‌های امنیتی به رویترز گفته‌اند برخی از متهمان پیش از رسیدن نیروها موفق به فرار شدند و عملیات تعقیب آنان همچنان ادامه دارد.

نقطه آغاز این پرونده، بازداشت عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق، در ماه گذشته میلادی بود. به گفته منابع قضایی به خبرنگار رویترز، اظهارات او در جریان بازجویی‌ها، مسیر تحقیقات را به شبکه‌ای گسترده‌تر از مقام‌های دولتی و سیاسی رساند که به سوءاستفاده از منابع عمومی، قراردادهای نفتی و فساد مالی متهم شده‌اند. همین اعتراف‌ها مبنای صدور بسیاری از احکام بازداشت اخیر بوده است.

یکی از مهم‌ترین چهره‌های بازداشت‌شده، علی معارج، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع است. نام او پیش‌تر نیز در گزارش‌های بین‌المللی هم مطرح شده بود و به‌طور مثال، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه مه او را به اتهام کمک به انتقال و انحراف نفت عراق به سود جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مسلح همسو با تهران تحریم کرده بود. دولت عراق این اتهام‌ها را رد کرده بود، اما بازداشت او بار دیگر توجه‌ها را به پرونده قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌های ایران از مسیر عراق جلب کرده است.

جزئیات رسمی اتهام‌های تمامی بازداشت‌شدگان هنوز منتشر نشده است، اما خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که در میان افراد بازداشت‌شده، اعضایی از ائتلاف‌های شیعه و سنی پارلمان عراق حضور دارند و تحقیقات بر سوءاستفاده از منابع دولتی، فساد مالی و تخلفات مرتبط با انتخابات متمرکز است. رئیس پارلمان عراق نیز پیش از اجرای عملیات، مصونیت قضایی نمایندگان تحت تعقیب را لغو کرده بود تا امکان بازداشت آنان فراهم شود.

هم‌زمان با این بازداشت‌ها، رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از کشف مقادیر قابل توجهی پول نقد، طلا و اسناد مالی در منازل برخی متهمان خبر داده‌اند.

کارزار ضدفساد دولت علی الزیدی تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود. عرب‌نیوز نوشته است نخست‌وزیر جدید عراق از زمان آغاز به کار، دو هدف اصلی را دنبال کرده است؛ مبارزه با فساد و بازگرداندن انحصار استفاده از سلاح به دولت.

این سیاست در شرایطی دنبال می‌شود که بغداد هم‌زمان تحت فشار آمریکا برای مهار گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که دولت عراق حتی برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران نیز جدول زمانی مشخصی تعیین کرده و این موضوع قرار است در دیدارهای آینده مقام‌های عراقی با واشنگتن نیز مطرح شود.

با وجود استقبال بخشی از افکار عمومی عراق از این بازداشت‌ها، تردیدهایی نیز درباره سرنوشت این پرونده وجود دارد. عراق در دو دهه گذشته بارها شاهد آغاز کارزارهای گسترده ضدفساد بوده، اما بسیاری از آن‌ها پس از مدتی متوقف شده یا به دلیل ملاحظات سیاسی به نتیجه نرسیده‌اند.