با دو حکم دیوان‌عالی آمریکا در هفته گذشته درباره منع ورود پناهجویان به آمریکا و اخراج افراد غیرقانونی از این کشور، دولت ترامپ اعلام کرد می‌خواهد اصالت آمریکا را به این کشور بازگرداند و از این به بعد کلیه افراد خارجی حاضر در آمریکا ملزم‌اند مشخصات خود را نزد دولت مرکزی ثبت کنند.

در حالی که سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از سختگیری و نظارت شده‌، وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) هم با نهایی کردن مقررات جدید ثبت اتباع خارجی، اجرای یکی از قدیمی‌ترین اما کم‌کاربردترین الزامات قانون مهاجرت را در دستور کار قرار داده؛ اقدامی که اگرچه از منظر حقوقی بر مبنای مقرراتی چند دهه‌ای استوار است، از منظر اجرایی، سیاسی و حتی حقوق اساسی افراد، پیامدهایی بسیار فراتر از یک «ثبت اطلاعات» ساده خواهد داشت و در بیش از نیم قرن گذشته هرگز در آمریکا اجرا نشده است.

بر اساس این سیاست، آن دسته از اتباع خارجی که تاکنون در فرایندهای مهاجرتی ایالات متحده ثبت نشده‌اند، مکلف خواهند بود اطلاعات هویتی، نشانی و در بسیاری موارد داده‌های بیومتریک خود از جمله اثر انگشت و اسکن چشم را در اختیار دولت فدرال قرار دهند. رعایت نکردن این الزام می‌تواند فرد را در معرض جریمه‌های مالی، عواقب کیفری و حتی بازداشت قرار دهد. با این حال، باید توجه داشت که این فرایند نه به اقامت قانونی منتهی می‌شود و نه در برابر اخراج از آمریکا مصونیتی ایجاد می‌کند. 

از منظر حقوق مهاجرت، آنچه این تحول را قابل‌توجه می‌کند، خود قانون نیست، بلکه تغییر در رویکرد اجرایی دولت است. ماده ۲۶۲ قانون مهاجرت و تابعیت (Immigration and Nationality Act) سال‌ها پیش چنین الزامی را پیش‌بینی کرد، اما اجرای آن در عمل بسیار محدود بود. اکنون، دولت آمریکا تصمیم گرفته است این ماده قانونی را به یکی از ارکان اصلی سیاست‌های مهاجرتی خود تبدیل کند؛ تغییری که بیانگر انتقال از «اجرای گزینشی قانون» به «اجرای فراگیر و نظام‌مند» است.  

براوردهای رسمی نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر ممکن است مشمول این فرایند شوند. از جمله افرادی که بدون بازرسی و غیرقانونی وارد آمریکا شده‌اند یا کسانی که هرگز در چارچوب معمول سیستم مهاجرتی ثبت و انگشت‌نگاری نشده‌اند. این مسئله می‌تواند دامنه وسیعی از مهاجران را تحت تاثیر قرار دهد، با این حال بسیاری از دارندگان ویزا، دارندگان کارت سبز اقامت دائم و افرادی که قبلا در سیستم مهاجرتی ثبت شده‌اند، مشمول مقررات ثبت مجدد نخواهند بود.  

این سیاست درباره حریم خصوصی، تناسب نظارت دولتی و اعتماد میان دولت و جوامع مهاجر هم پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند. گردآوری گسترده اطلاعات شخصی و بیومتریک، بدون آنکه برای حمایت از وضعیت مهاجرتی افراد تضمینی ایجاد کند، این نگرانی را به وجود آورده است که فرایند ثبت بیش از آنکه ابزاری اداری باشد، به ابزاری برای شناسایی و اجرای اقدام‌های مهاجرتی بعدی تبدیل شود. بسیاری از صاحب‌نظران و سازمان‌های مدنی نیز در فرایند بررسی مقررات این نگرانی‌ها را مطرح کرده‌اند.  

در کنار این تحولات، احکام ضدمهاجرتی اخیر دیوان عالی ایالات متحده برای اجرای سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه، فضای حقوقی مساعدتری ایجاد کرده و کاهش دامنه مداخله دادگاه‌های فدرال در برخی تصمیم‌های اجرایی و تقویت اختیارات دولت در حوزه مهاجرت، عملا دست قوه مجریه را برای پیشبرد این سیاست‌ها بازتر گذاشته است.  

برای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا، این تحولات اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از ایرانیان دارای اقامت دائم، ویزای دانشجویی، کاری یا سایر وضعیت‌های قانونی، از پیش در نظام مهاجرتی ثبت شده‌اند و الزام جدید تغییری در وضعیت آنان ایجاد نمی‌کند، اما کسانی که وضعیت مهاجرتی پیچیده یا ثبت‌نشده دارند، باید پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره‌مند شوند، زیرا هر تصمیم در این مرحله می‌تواند بر آینده پرونده مهاجرتی آنان آثار قابل‌توجهی داشته باشد.

در نهایت، آنچه امروز شاهدیم، صرفا اجرای یک الزام اداری نیست، بلکه بخشی از بازتعریف رابطه میان دولت و مهاجران در آمریکا است. در این الگوی جدید، داده‌های شخصی، اطلاعات بیومتریک و نظام‌های ثبت به اندازه مرزهای فیزیکی، به ابزارهای اعمال حاکمیت و کنترل خارجیان تبدیل شده‌اند.

پرسش اساسی این است که آیا این رویکرد امنیت و حاکمیت قانون را تقویت خواهد کرد یا آنکه شکاف اعتماد میان دولت و جوامع مهاجر را عمیق‌تر می‌کند؟ پرسشی که پاسخ آن، آثارش را بر نظام مهاجرتی ایالات متحده تا سال‌ها به جا خواهد گذاشت.