در شرایطی که نتایج آخرین پیمایش ملی شیوع‌شناسی معلولیت از حدود ۹میلیون و ۸۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در ایران خبر می‌دهد، سازمان بهزیستی اعلام کرده است که تنها یک‌میلیون و ۶۴۵ هزار نفر تحت پوشش رسمی این سازمان قرار دارند؛ فاصله‌ای که از بحران ساختاری در سیاست‌گذاری رفاهی و درمانی کشور پرده برمی‌دارد.

جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، روز شنبه هشتم آذرماه در یک نشست خبری اعلام کرد که بیشترین شمار افراد تحت پوشش این سازمان در گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال قرار دارند. این آمار در حالی ارائه شد که نتایج پیمایش ملی معلولیت در آذر ۱۴۰۳ با بررسی ۲۷۱ هزار خانوار در ۱۹ استان، نرخ شیوع معلولیت را ۱۱.۵ درصد اعلام کرده بود؛ رقمی که در قیاس با آخرین پژوهش مشابه در سال ۱۳۹۰، رشد ده برابری را نشان می‌دهد.

کارشناسان افزایش چشمگیر معلولیت را نتیجه ترکیب عوامل مختلف ازجمله تصادفات جاده‌ای، سالمندی، مشکلات ژنتیکی و محدودیت‌های غربالگری می‌دانند. به گفته پژوهشگران حوزه سلامت، این روند نه‌تنها فشار مضاعفی بر نظام رفاهی وارد می‌کند، که نشان می‌دهد زیرساخت‌های موجود متناسب با نیاز واقعی جامعه طراحی نشده است.

هشدار بهزیستی؛ زیرساخت برای یک میلیون نفر طراحی شده اما با ۱۰ برابر تقاضا روبه‌روییم

حسینی پیش‌تر در آذرماه ۱۴۰۳ و پس از انتشار نتایج پیمایش اعلام کرده بود یافته‌های جدید «برهم‌زننده تمام معادلات بودجه‌ریزی» است، زیرا منابع و زیرساخت‌ها برای حداکثر یک‌میلیون فرد دارای معلولیت پیش‌بینی شده، اما اکنون کشور با آماری حدود ۱۰ برابر مواجه است.

آمارهای موجود ابعاد این بحران را روشن‌تر می‌کند. سالانه ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای به معلولیت دچار می‌شوند و از میان حدود ۳۰۰هزار تصادف سالانه، بیش از دو هزار و ۵۰۰ مورد به ضایعه نخاعی منجر می‌شود. همزمان، هر سال حدود ۳۰ هزار نوزاد با معلولیت متولد می‌شوند که ۴۰.۷ درصد آنها منشا ژنتیکی دارد و مابقی ناشی از مشکلات اقتصادی یا محیطی است.

به این ارقام باید رشد چشمگیر میانگین سنی جامعه را نیز افزود. ورود ایران به مرحله سالمندی جمعیتی سبب شده است که شمار بسیاری از سالمندان به معلولیت‌های شدید دچار شوند. طبق اعلام سازمان بهزیستی، ۴۶درصد سالمندان تحت پوشش این سازمان دارای معلولیت شدیدند. در مجموع، نرخ معلولیت در ایران به میانگین جهانی (حدود ۱۵درصد) نزدیک شده و، به گفته کارشناسان، ساختارهای حمایتی کشور توان پشتیبانی از این حجم نیازمندی را ندارد.

در ایران نیز، مانند اغلب کشورها، معلولیت‌ها در شش گروه اصلی جسمی‌ـ‌حرکتی، ذهنی، روانی، بینایی، شنوایی و گفتاری دسته‌بندی می‌شود. برپایه داده‌های رسمی، ۴۰ درصد معلولیت‌ها منشا ژنتیکی دارد و بیش از ۵۹ درصد اکتسابی است. سهم معلولیت‌های جسمی‌ـ‌حرکتی ۴.۶ درصد، شنوایی ۱.۸ درصد، بینایی ۳.۶ درصد و اختلالات صوت و گفتار حدود ۰.۸ درصد گزارش شده است.

شکاف آموزشی، شهری و اجتماعی؛ معلولیت در ایران فقط محدودیت جسمی نیست

زندگی افراد دارای معلولیت در ایران تنها تحت تاثیر محدودیت‌های جسمی قرار ندارد، بلکه موانع اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی آن را به چالشی پیچیده‌تر بدل کرده است. وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرده است که پنج تا شش هزار فرد دارای معلولیت امکان ورود به مدارس عادی را ندارند. این آمار در کنار گزارش پیشین مبنی‌بر بازماندن ۱۵ درصد از کودکان دارای معلولیت از تحصیل، تصویری از محرومیت آموزشی این گروه ارائه می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی نیز تایید کرده بیش از ۱۰۵هزار دانش‌آموز دارای معلولیت در حال تحصیل‌اند که از این میان حدود ۸۰ هزار نفر در مدارس استثنایی و نزدیک به ۷۰ هزار نفر در مدارس تلفیقی حضور دارند. اما کمبود امکانات، مانند نبود کتاب درسی بریل برای بیش از پنج هزار دانش‌آموز نابینا و کم‌بینا، نشان می‌دهد آموزش فراگیر همچنان فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

مشکلات شهری نیز بخش دیگری از این چرخه تبعیض را شکل می‌دهد. در تهران و بسیاری از شهرهای کشور، زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی نشده است. رمپ‌های ناقص، نبود آسانسور در ایستگاه‌های مترو و اتوبوس‌های فاقد جایگاه ویلچر سبب شده است تا بسیاری از این افراد عملا خانه‌نشین شوند. بر اساس ارزیابی انجمن‌های فعال در این حوزه، تنها ۳۰ درصد ساختمان‌های عمومی کشور برای این افراد قابل استفاده است.

معضل اساسی دیگر طراحی نامناسب ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی است. درهای تنگ، سطوح ناهموار، راهروهای باریک و فاصله‌ طولانی بین بخش‌های مختلف یک ساختمان، زندگی خانواده‌هایی را که عضو دارای معلولیت دارند به چالشی دائمی بدل کرده است. به گفته کارشناسان معماری شهری، ناآگاهی طراحان از استانداردهای زندگی افراد دارای معلولیت همچنان یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به «شهر فراگیر» در ایران است.

نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت نیز همچنان دو برابر میانگین جامعه است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سهمیه ۳درصدی استخدام را برای این گروه تعیین کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد ۹۸.۴ درصد وام‌های اشتغال‌زایی اختصاص‌ یافته به این افراد به نتیجه نرسیده و بسیاری از آنها به‌رغم تحصیلات دانشگاهی و داشتن مهارت‌های تخصصی، از چرخه اشتغال رسمی حذف شده‌اند.

مستمری‌های اندک بهزیستی نیز کفاف هزینه‌های دارو، فیزیوتراپی، توان‌بخشی یا حتی رفت‌وآمد به مراکز درمانی را نمی‌دهد. همین شرایط سبب شده است شمار زیادی از این افراد به‌لحاظ اجتماعی منزوی شوند. سعید فانی، رئیس جامعه معلولین استان فارس، در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که نگرش منفی جامعه و نگاه ترحم‌آمیز به توانایی‌های پنهان افراد دارای معلولیت موجب افزایش انزوای آنان شده است.

بحران درمان و تجهیزات؛ خدمات توان‌بخشی برای بسیاری دست‌نیافتنی است

در بخش درمان نیز وضعیت افراد دارای معلولیت با بحرانی جدی روبه‌رو است. دسترسی به خدمات توان‌بخشی، که از نیازهای ضروری و دائمی این گروه است، تحت تاثیر مشکلات مالی، کمبود مراکز تخصصی و دشواری تردد قرار دارد. بسیاری از شهرها فاقد مراکز فیزیوتراپی یا کلینیک‌های توان‌بخشی مجهزند و همین مسئله سبب شده است برخی افراد از دریافت خدمات درمانی ضروری صرف‌نظر کنند.

هزینه بالای تجهیزات نیز بحران را تشدید کرده است. ویلچر، ارتز، پروتز، تخت توان‌بخشی و سایر وسایل کمکی در اغلب موارد تحت پوشش بیمه قرار ندارد و قیمت آنها برای خانواده‌های کم‌درآمد قابل پرداخت نیست. کارشناسان حوزه توان‌بخشی می‌گویند بسیاری از خانواده‌ها ماه‌ها و گاهی سال‌ها بدون تجهیزات مناسب زندگی می‌کنند و این موضوع کیفیت زندگی فرد دارای معلولیت را به‌طور جدی کاهش می‌دهد.

محمدعلی محسنی بندپی، رئیس وقت کمیته بهزیستی و توان‌بخشی مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه «از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار حمایتی اختصاص‌یافته به افراد دارای معلولیت تنها ۲.۵ درصد جذب شده است»، از اجرای نادرست قانون حمایت از این افراد انتقاد کرده بود. او گفته بود برخی دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل نمی‌کنند و برخی دیگر این وظایف را به شکل ناقص انجام می‌دهند.

به‌رغم تمامی این چالش‌ها، فعالان این حوزه تاکید دارند که مشکل افراد دارای معلولیت «پایان راه» نیست، بلکه آغاز مبارزه برای برابری است. آنها بارها تکرار کرده‌اند که بخش عمده انزواطلبی، محدودیت و حذف‌شدگی اجتماعی آنان نه ناشی از معلولیت، که ناشی از کمبود امکانات، ساختارهای تبعیض‌آمیز و نبود نگاه برابر در جامعه است. از همین رو معتقدند افراد دارای معلولیت را باید نه «کم‌توان»، بلکه «کم‌امکانات» توصیف کنیم.