محمدرضا مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، افزایش نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان را نگران‌کننده خواند و گفت: «تورم بخش بهداشت و درمان همیشه حدود ۴۰ درصد بیشتر از تورم عمومی است.» مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود اعلام کرد نرخ تورم سالانه در گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۵۲ درصد بود و حالا رئیس انجمن اقتصاد سلامت گفته است هزینه‌های بخش بهداشت و درمان همیشه بیشتر از هزینه‌های کالاها و خدمات عمومی است.

او درباره گزارش‌هایی که درباره نرخ تورم ماهیانه بخش بهداشت و درمان وجود دارد نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: «با توجه به اینکه بیمه‌ها طلب‌های خود را پرداخت نمی‌کنند، خدمات سلامت برای مردم بسیار گران تمام می‌شود و احتمال اینکه عده‌ای از مردم سهم سلامت را از سبد معیشت خود کنار بگذراند، بسیار است.»

واعظ مهدوی تاکید کرد در شرایطی که مواد غذایی گران شده‌اند و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، دولت باید قیمت خدمات سلامت را کاهش دهد.

او همچنین خواستار کاهش هزینه‌های بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها شد و افزود: «وقتی هزینه کیت، دارو، تمام تجهیزات پزشکی و هزینه‌های جاری این اماکن افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا این افزایش هزینه روی مردم سرشکن می‌شوند، چرا که بیمه‌ها این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند و پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نیز موجب ایجاد هزینه‌های کمرشکن می‌شود و مردم را تحت‌فشار قرار می‌دهد و گروه‌های اجتماعی که به این دلیل زیر خط فقر می‌روند افزایش پیدا می‌کنند.»

به گفته دبیر انجمن اقتصاد سلامت، نه تنها نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی از تجهیزات پزشکی حذف شود بلکه دولت باید آن را با قیمت دو هزار تومان در اختیار بیمارستان‌ها بگذارد تا اگر بیمارستانی تجهیزاتش خراب می‌شود، بتواند تجهیزات جدید را جایگزین کند یا همان را تعمیر کند.

واعظ مهدوی در ادامه به نقش دولت در افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: «اگر دولت بخواهد در مسابقه گرانی شرکت کند و به‌صورت مداوم بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد و یا یکسان‌سازی کند، در این شرایط قیمت خدمات بهداشتی درمانی، دارو، تجهیزات پزشکی و تعرفه بیمارستانی افزایش پیدا می‌کند و فشار تورم بر دوش گروه‌های مستضعف، کارگر، کارمندان، معلمان، بازنشستگان و سایر گروه‌های دستمزدبگیر وارد می‌شود.»

رئیس انجمن اقتصاد سلامت با بیان اینکه اساس خدمت دولت، ارزان کردن خدمات و کالا برای مردم است، گفت: «جراحی اقتصادی مبارزه با رانت و رانت‌خواران، حمایت از تولید و ارزان‌کردن خدمات بهداشتی و درمانی و گسترش دسترسی‌ها به آموزش و سلامت است.»

ابراهیم رئیسی و معاون اول او محمد مخبر وعده داده‌اند که نان و دارو گران نمی‌شوند اما مشاهده‌ها و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که برخی اقلام دارویی بیش از ۱۰۰ درصد گران شده‌اند و هزینه‌های درمانی نیز افزایش یافته‌اند.

حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو که از زمستان ۱۴۰۰ آغاز شد، قیمت دارو را در ایران دچار نوسان کرد. در این مدت، بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، قیمت اقلام دارویی بین ۲۵ تا ۵۳۰ درصد افزایش یافته است.

دولت گفت برای جلوگیری از «رانت و قاچاق» یارانه دارو را به‌طور مستقیم به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دهد و بر این کار هم نظارت دارد اما برای ۹ میلیون ایرانی که تحت پوشش هیچ‌یک از سازمان‌های بیمه‌گر نیستند، برنامه‌ مشخصی ندارد.

پیش‌تر محمدعلی محسن بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفته بود: «حتی اگر دولت بخواهد یارانه دارو را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهد چنانچه نظارت نباشد بازهم ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد. حتی شنیده‌ام معاون درمان بیمه سلامت اظهار کرده است مابه‌التفاوت قیمت دارو را به‌صورت نقدی پرداخت می‌کنیم. این اقدام در اقتصاد یک کشور فاجعه است که نقدینگی را افزایش دهیم.»

ابراهیم رئیسی، خرداد ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده بود در صورتی که رئیس‌جمهوری شود، هزینه‌های درمان از جیب مردم را به نصف کاهش می‌دهد.