روزنامه‌ «جمهوری اسلامی» در گزارشی خبر داده است که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که به موجب آن هر مرد خارجی تنها به واسطه عقد شرعی (صیغه محرمیت) با زن ایرانی، تابعیت ایران را دریافت خواهد کرد. این گزارش بلافاصله در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. برخی رسانه‌ها آن را با تیتر «افشاگری از پنهان‌کاری عجیب در مجلس» منتشر کردند و گروهی دیگر هشدار دادند که چنین طرحی امنیت و هویت ملی ایرانیان را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند.

بر اساس روایت روزنامه «جمهوری اسلامی»، این طرح محصول «سازمان ملی مهاجرت» است. ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت برای ساماندهی امور مهاجران لایحه‌ای ۱۱ ماده‌ای با عنوان «قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت» را به مجلس ارائه کرد. با این حال، برخی نمایندگان متن دولت را به میزان چشمگیری تغییر دادند؛ لایحه ۱۱ ماده‌ای به طرحی ۷۰ ماده‌ای تبدیل شد که عملا دیگر ماهیت لایحه ندارد و به یک طرح دولتی بدل شده است.

آنچه این روند را حساس‌تر و بحث‌برانگیزتر کرد، این است که بررسی و تصویب این طرح، برخلاف روال معمول، در صحن علنی انجام نمی‌شود، بلکه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیونی مشترک سپرده شده است؛ سازوکاری که عملا امکان طرح عمومی، نقد کارشناسی و مشارکت افکار عمومی را منتفی می‌کند و تصویب قانون در پشت درهای بسته را ممکن می‌سازد.

نکته تناقض‌آمیزی که واکنش‌ها را برانگیخته این است که نهادی که ماموریت رسمی‌اش «صیانت از هویت ملی» و «جلوگیری از مداخله اتباع بیگانه» عنوان شده، در متن همین طرح حتی به اتباع خارجی غیرمجاز اجازه می‌دهد صرفا با صیغه کردن زنان ایرانی تابعیت کشور را دریافت کنند، مالکیت اموال غیرمنقول را به دست آورند و حتی اگر جرمی مرتکب شوند که توان پرداخت جریمه‌اش را نداشته باشند، خسارت آن از بیت‌المال مردم ایران جبران شود.

واکنش و تکذیب رسمی از سوی مجلس

در واکنش به این گزارش‌ها، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، اعلام کرد که مجلس «هیچ بند و ماده‌ای برای اعطای تابعیت به مردان خارجی صرفا در صورت ازدواج یا صیغه با زنان ایرانی در دستور کار نداشته و ندارد».

به گفته او، آنچه هم‌اکنون در حال بررسی است، ساختار سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی است و این لایحه «ورودی به بحث تابعیت» ندارد.

جوکار با مرتبط کردن این لایحه با قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و پدران غیر ایرانی گفت که این قانون پیش‌تر در سال ۱۳۸۵ تصویب و در سال ۱۳۹۸ اصلاح شده است و بر اساس همان قانون موضوع اقامت پدر غیرایرانی در صورت تایید مراجع امنیتی تکلیف یافته است. او طرح موجود را فاقد هرگونه ماده جدید درباره تابعیت دانست و مضمون گزارش‌های اخیر را «نادرست و گمراه‌کننده» توصیف کرد.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور نیز در واکنشی مشابه، این روایت را «کذب محض» خواند و اعلام کرد مجلس در برابر رسانه‌هایی که این اخبار را منتشر می‌کنند اقدام حقوقی خواهد کرد.

او نیز مدعی شد که طرح تابعیت فرزندان مادران ایرانی هیچ ارتباطی با موضوع اخیر ندارد و اعطای تابعیت در هر حال منوط به استعلام‌های امنیتی و انتظامی بوده و خواهد بود.

ابوترابی در عین حال تایید کرد لایحه دولت ۱۱ ماده داشته و با طرح ۵۳ ماده‌ای نمایندگان مجلس ادغام شده و اکنون در قالب یک بسته قانونی واحد در حال بررسی است. در گزارش روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز آمده بود که مجلسی‌ها لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت برای سازمان ملی مهاجرت را به طرحی ۷۰ ماده‌ای تبدیل کرده‌اند اما از شفاف‌سازی درباره جزئیات آن طفره می‌روند. ضمن اینکه شیوه بررسی این طرح ذیل اصل ۸۵ و خارج از صحن علنی مجلس، ابهام‌هایی درباره آن ایجاد می‌کند. به‌خصوص که مجلسی‌ها پیش‌ از این نیز سابقه بررسی لایحه‌های مسدودسازی اینترنت و «حجاب و عفاف» را در ذیل همین اصل و پشت درهای بسته داشته‌اند. بنابراین اصلا بعید نیست که خروجی طرح جدید نیز چیزی خلاف مصالع و منافع ملی باشد.

اخذ تابعیت از طریق ازدواج

اینکه آیا مجلسی‌ها قصد دارند قوانین مربوط به تابعیت را تغییر دهند، سوالی است که با در نظر گرفتن انکار و تکذیب برخی نمایندگان نمی‌توان با قطعیت به آن پاسخ داد. آنچه مسلم است این است که اخذ اقامت از طریق ازدواج یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین مسیرها در بسیاری از کشورهای جهان است. در اغلب نظام‌های حقوقی، ازدواج ابتدا زمینه دریافت اقامت موقت یا دائم را فراهم می‌کند، سپس فرد در صورت احراز شرایطی مانند مدت مشخص حضور در کشور، داشتن شغل و درآمد قانونی، عدم سوءپیشینه و تسلط نسبی به زبان رسمی کشور میزبان، می‌تواند پس از چند سال درخواست تابعیتش را ارائه دهد.

برای مثال، در فرانسه فرد خارجی پس از چهار تا پنج سال زندگی مشترک واقعی با همسر فرانسوی و اثبات تسلط کافی به زبان فرانسه می‌تواند درخواست تابعیت کند. در آلمان با ازدواج به صورت مستقیم نمی‌توان تابعیت گرفت، اما پس از سه سال اقامت قانونی و حداقل دو سال زندگی مشترک ثبت‌شده با همسر آلمانی، امکان درخواست تابعیت وجود دارد.

حتی در ترکیه که قوانین سهل‌تری در قیاس با اروپا دارد، ازدواج شرط کافی برای دریافت تابعیت نیست، بلکه پس از سه سال زندگی مشترک واقعی و ارائه مدارک مبنی بر عدم تهدید امنیت ملی و سلامت عمومی، فرد می‌تواند برای تابعیت درخواست دهد.

در ایران، به دلیل ساختار ایدئولوژیک نظام سیاسی و نبود برابری حقوقی میان زن و مرد، قوانین مربوط به کسب تابعیت برای افراد تبعیض‌آمیز است. به گزارش سایت فرارو، طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، هر زن خارجی به محض ازدواج با یک مرد ایرانی می‌تواند برای دریافت تابعیت اقدام کند و حتی شناسنامه ایرانی بگیرد، اما اگر یک مرد خارجی با زن ایرانی ازدواج کند، صرف ازدواج به‌هیچ‌وجه به معنای دریافت خودکار تابعیت نیست.

در چنین حالتی، مرد خارجی ابتدا باید شرایط عمومی اقامت در ایران را احراز کند؛ ازجمله حداقل پنج سال اقامت قانونی، نداشتن سوءپیشینه امنیتی و اثبات توانایی مالی یا شغلی. البته ازدواج با زن ایرانی در روند بررسی پرونده امتیاز مثبت محسوب می‌شود، اما تضمین‌کننده دریافت تابعیت نیست.

نکته کلیدی این است که احراز کل شرایط نیز به معنای اعطای قطعی تابعیت نیست، زیرا درخواست متقاضی ابتدا باید در وزارت امور خارجه بررسی و در نهایت به تصویب هیئت وزیران برسد. در این مرحله، عواملی مانند تخصص حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری اقتصادی یا خدمات علمی و فرهنگی برجسته نقش موثری دارند. البته که در عمل عبور از این موانع برای بیشتر متقاضیان تقریبا ناممکن است.

تا پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۸، حتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از حق دریافت تابعیت مادر محروم بودند. با تغییر قانون، مقرر شد که این فرزندان پس از رسیدن به ۱۸ سالگی درخواست تابعیت دهند یا مادر ایرانی پیش از ۱۸سالگی برای فرزند خود تقاضا ثبت کند. با این حال، گزارش‌های متعددی منتشر شده که برخی نهادهای اجرایی همچنان از صدور شناسنامه برای این کودکان خودداری می‌کنند و این قانون در عمل با موانع اجرایی جدی مواجه است. در چنین شرایطی، خبرهایی مطرح می‌شود که گویا قرار است بر اساس یک عقد شرعی (صیغه) امکان اعطای تابعیت به برخی اتباع خارجی فراهم شود.

این موضوع از آن جهت حساس و مسئله‌ساز تلقی می‌شود که یادآور چراغ سبز بی‌سابقه دولت سیزدهم برای ورود میلیون‌ها تبعه افغان به ایران است؛ وضعیتی که از نگاه بسیاری از کارشناسان بدون هیچ سیاست‌گذاری مهاجرتی شفاف و سازوکار کنترلی و نقشه‌ راه امنیتی و جمعیتی پیش رفت و همه شواهد و قرائن نشان داد که پشت پرده آن یک سیاست جمعیتی هدفمند بوده است، سیاستی که نه جزئیاتش شفاف به مردم اعلام شد و نه پشتوانه کارشناسی در حوزه‌های امنیت داخلی، اقتصاد کار، یا آینده هویتی کشور داشت و دقیقا به همین دلیل نه‌تنها اهداف حکومت را تامین نکرد، که به ایجاد دردسرهای جدید منجر شد.

در نهایت نیز دولت چهاردهم اخراج گسترده و بازگرداندن اتباع فاقد مدارک قانونی را آغاز کرد. اقدامی که آشکار کرد نظام اسلامی متوجه مخاطره‌های امنیتی ورود میلیونی مهاجران افغان به ایران شده است.  

به‌رغم تکذیب‌های رسمی برخی نمایندگان مجلس، نمی‌توان این نگرانی را کاملا بی‌اهمیت تلقی کرد، چراکه بر اساس نحله فکری غالب نمایندگان مجلس محقق شدن چنین اقدامی بعید نیست.

از سوی دیگر، نحوه بررسی طرح سازمان ملی مهاجرت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، یعنی خارج کردن آن از صحن علنی و سپردن آن به یک کمیسیون محدود و غیرعلنی، خود به‌تنهایی این نگرانی را تقویت می‌کند. به این موارد باید تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت را نیز افزود که به‌رغم صرف هزینه‌های بسیار و تبلیغ فرزندآوری تاکنون با شکست مواجه شده است.

حال آنکه چنین اقدامی اگر محقق شود، معادلات جمعیتی و بافت هویتی مناطق مرزی و حتی شهرهای بزرگ ایران را در بازه‌ای کوتاه دستخوش تغییر می‌کند و زمینه بروز تنش‌های اجتماعی، رقابت شغلی و افزایش فشار بر منابع محدود رفاهی و خدمات عمومی را نیز فراهم می‌کند.

علاوه بر آن، ابهام در هویت و کنترل امنیتی افرادی که با حداقل نظارت حقوقی وارد چرخه تابعیت شوند، خطر ارتکاب جرم‌های سازمان‌یافته و حتی سوءاستفاده سیاسی دولت‌های خارجی را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.