روز شنبه هجدهم اکتبر (۲۶ مهر) وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که «با پایان دوره ۱۰ساله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمام مفاد این قطعنامه از جمله محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خاتمه‌یافته تلقی می‌شود.»
در این بیانیه، تهران از دبیرکل سازمان ملل خواست که «اطلاعات نادرست» درباره بازگرداندن تحریم‌های لغوشده را اصلاح کند و مانع از «آشفتگی حقوقی» شود.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار حل اختلاف در برجام را غیرقانونی خواند و ادعا کرد که شورای امنیت به‌دلیل مخالفت روسیه و چین تصمیمی برای بازگرداندن تحریم‌ها نگرفته است.
در این بیانیه همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است قطعنامه ۲۲۳۱ را خاتمه‌یافته بدانند و با ادعای آمریکا و متحدان اروپایی درباره بازگشت تحریم‌ها همراهی نکنند.
این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در اجلاس اخیر وزرای جنبش عدم تعهد در کامپالا، بیش از ۱۲۰ کشور موافقت خود را با نظر ایران که قطعنامه ۲۲۳۱ باید فردا (شنبه) که روز پایانی است، خاتمه پیدا کند، اعلام کردند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
عراقچی در ادامه مدعی شد که «بدین ترتیب تمام محدودیت‌های گذشته شورای امنیت علیه ایران لغو و ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود.»
او همچنین اعلام کرد که ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان «ان‌پی‌تی»، صرفا به حقوق و تعهدات خود ذیل این معاهده پایبند خواهد ماند، افزود که این تعهد شامل هیچ محدودیتی در مقیاس برنامه هسته‌ای و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌شود و این همکاری تنها در چارچوب توافقنامه جامع پادمان و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی ایران می‌شود.
عراقچی در ادامه با ادعای اینکه درخواست سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تنها از سوی «تعداد انگشت‌شماری از دولت‌های منزوی» دنبال می‌شود، تاکید کرد: «این مسئله از سوی اکثریت قریب به اتفاق کشورها رد شده است.»
او مانند اظهارات پیشین خود، اقدام سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه را «تحریف واقعیت» خواند و مدعی شد که آنها با این اقدام و اصرار بر انجام شدن آن، «خود را منزوی‌تر» خواهند کرد.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه « قانون باید حاکم باشد، نه اجبار» گفت: «حقوق حاکمیتی ایران نه قابل مذاکره است و نه تحت فشار سیاسی قرار می‌گیرد.»
در همراهی با تهران، مقامات مسکو نیز اظهارات مشابهی را درباره پایان رسمی برجام مطرح کردند. وزارت خارجه روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ ، از شورای امنیت خواست که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از دستور کار خارج کند.
این وزارتخانه مدعی شد که با انقضای مهلت ده‌ساله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در۲۷ مهر، تمام مفاد این قطعنامه، از جمله محدودیت‌ها و رویه‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، به طور کامل خاتمه می‌یابد.
وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرده است که شورای امنیت باید بررسی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را پایان دهد و بند «عدم اشاعه» را از فهرست موضوعات در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج کند.
در این بیانیه، گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی تکرار شده و تلاش‌های سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران «ناموفق» توصیف شده است.
روسیه همچنین در این متن تاکید می‌کند که با اشاره به انقضای مهلت برجام، همکاری‌های آتی مسکو و تهران در زمینه‌های مختلف، بر پایه قوانین ملی روسیه و تعهدات بین‌المللی پیش خواهد رفت.
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که مبنای حقوقی توافق هسته‌ای (برجام) بود، روز شنبه منقضی می‌شود و برجام دیگر وجود نخواهد داشت.
اولیانوف همچنین تاکید کرد که از روز شنبه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفا در چارچوب توافق جامع پادمان‌ها درباره ایران بحث خواهد کرد و «شاهد وضعیت جدیدی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هستیم.»
چنین اظهاراتی در حالی است که با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی از نو برقرار شده است.
در شرایطی که روسیه و چین که هر دو عضو دائم شورای‌امنیت هستند، اعلام کرده‌اند که بازگشت تحریم‌های این شورا درباره ایران را به‌رسمیت نمی‌شناسند، اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونته‌نگرو، مقدونیه‌شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین که عضو این اتحادیه نیستند، تصمیم گرفته‌اند از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران پیروی کنند.
از کمتر از یک ماه گذشته که مکانیسم ماشه فعال شد، اتحادیه اروپا محدودیت‌هایی را در زمینه واردات نفت‌خام، گاز‌طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، همچنین فروش و تامین تجهیزات‌کلیدی مورد استفاده در بخش‌انرژی، طلا و برخی دیگر از فلزات‌گرانبها و الماس، تجهیزات‌دریایی خاص و نرم‌افزارهای معینی که کاربرد دوگانه از جمله در صنایع هسته‌ای و موشکی دارند، دوباره علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
این تحریم‌ها همچنین شامل محدودیت‌های مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص ممنوعیت همکاری با ایران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و ممنوعیت سفر و محدودیت در معاملات فهرستی از افراد و برخی نهادها از جمله بانک مرکزی ایران است.
در روزهای گذشته همچنین ایالات متحده آمریکا، شماری از کشورهای اروپایی و ترکیه، تحریم‌هایی را علیه ده‌ها فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کردند.
جمهوری اسلامی در حالی مکانیسم ماشه را غیرقانونی می‌داند که سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها یا «اسنپ‌بک» در متن برجام گنجانده شده بود. بر اساس این سازوکار، هر یک از طرف‌های توافق می‌توانند در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد را بدون نیاز به رای‌گیری در شورای امنیت آغاز کنند. در سال ۲۰۲۰ نیز دولت ترامپ به فعال‌سازی این مکانیسم تهدید کرده بود، اما متحدان اروپایی با آن مخالفت کردند.
پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه، کشورهای اروپایی عضو برجام با اشاره به نقض‌های گسترده جمهوری اسلامی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاکید کردند که هیچ توجیه غیرنظامی برای ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران وجود ندارد. آنها افزودند که به‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک در سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی از مذاکرات مستقیم و بازگشت به تعهدات خودداری کرده است.
