روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه، قیمت دلار در بازار آزاد با عبور از مرز ۱۰۵ هزار تومان، به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. این رشد در حالی رخ داد که تنها چند روز تا فعال شدن دوباره تحریم‌ها باقی مانده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد از زمان اعلام بازگشت تحریم‌ها، نرخ دلار به‌طور میانگین روزانه ۲ درصد افزایش یافته است- روندی که در کمتر از یک هفته، قیمت این ارز را از ۹۷ هزار تومان به ۱۰۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسانده است.

نوسان‌های اخیر دلار که در یک ماه گذشته چندین بار قیمت را در دو سوی مرز ۱۰۰ هزار تومان قرار داد، همچنان مخاطره معاملات را بالا نگه داشته است.

تحولات شهریورماه نشان می‌دهد دلار در ده روز نخست این ماه از ۹۴ هزار تومان به ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ تومان صعود کرده است، اما این روند با کاهش شدید ادامه یافت و تا ۲۰ شهریور به زیر ۱۰۰ هزار تومان سقوط کرد. بار دیگر از ۲۸ شهریور، طی سه روز قیمت از ۹۸ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان رسید. تحلیلگران معتقدند این موج صعودی با موارد گذشته متفاوت است، چراکه این بار بازگشت تحریم‌ها قطعی شده و اثر مستقیم آن بر بازار ارز نمایان است. به باور کارشناسان، سیر صعودی در نیمه دوم سال نیز احتمالا ادامه می‌یابد.

افزایش ۴۵ هزار تومانی طی یک سال

بررسی داده‌های سالانه نشان می‌دهد دلار در قیاس با آغاز سال جاری بیش از ۱۰ هزار تومان رشد داشته است. این روند مطابق پیش‌بینی‌هایی است که سال گذشته مطرح شد،  پیش‌بینی‌هایی که محدوده واقعی قیمت را بدون توافق کاهش تحریم‌ها بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برآورد می‌کردند.

امروز با رسیدن دلار به ۱۰۵ هزار تومان، می‌توان گفت رشد قیمت آن طی یک سال حدود ۴۵ هزار تومان بوده است. قیمت دلار در نخستین روز مهر سال گذشته ۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود. با توجه به تداوم رشد روزانه ۱ تا ۲ درصدی، احتمال افزایش ۵۰ هزار تومانی در یک سال پیش رو نیز چندان نامحتمل نیست.

کارشناسان مالی ریشه اصلی این جهش را در ساختار اقتصاد کلان می‌دانند. کسری بودجه دولت، که در فروردین سال جاری حدود ۱۸۰۰ همت برآورد شد، جایگاه ریال را بیش از پیش تضعیف کرد. در چنین شرایطی، دولت برای مقابله با آثار تحریم‌ها به ادامه روند چاپ پول ناگزیر خواهد بود، مسیری که به باور ناظران چرخه تورمی را تشدید و فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد می‌کند.

رشد بی‌سابقه پایه پولی در دولت سیزدهم

سیاست‌های پولی دولت سیزدهم در سه سال گذشته به رشد بی‌سابقه پایه پولی منجر شد. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۲ نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی به ۴۵ درصد رسید که در تاریخ اقتصاد ایران کم‌سابقه بود. نتیجه این روند تورم بالای ۴۰ درصد و سقوط مداوم ارزش ریال بود.

قرار بود دولت چهاردهم با وعده جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش کسری بودجه این چرخه را مهار کند، اما با قطعی شدن بازگشت تحریم‌ها و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی، تحقق این هدف بیش از پیش ناممکن به نظر می‌رسد. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی کنترل دستوری بازار ارز از طریق ارزپاشی نیز عملا کارایی ندارد و همین مسئله پیش‌بینی‌ها درمورد حرکت دلار به محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان را تقویت می‌کند.

حرکت به سمت ۱۵۰ هزار تومان

سناریوهای بدبینانه از مدت‌ها پیش در خصوص بازار ارز مطرح بود. برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با در نظر گرفتن فشار تورمی و کاهش ارزش ریال، هدف بعدی دلار احتمالا عبور از سقف ۱۵۰ هزار تومان تا پایان سال باشد.

حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، اسفند ۱۴۰۳ تاکید کرده بود: «اگر رکود اقتصادی مانع نمی‌شد، دلار همین حالا باید ۱۵۰ هزار تومان قیمت می‌داشت. در بخش مسکن میلیاردها دلار سرمایه خوابیده که آماده جابه‌جایی است.»

میثم مهرپور، کارشناس بازارهای مالی، نیز با اشاره به تورم ۴۰ درصدی و رشد ۳۵ درصدی نقدینگی می‌گوید: «بار روانی تحولات سیاسی به حدی است که دلار سطوح قیمتی بالاتری را تجربه خواهد کرد. مکانیسم ماشه یا هر تحول مشابهی، به‌سرعت اثر خود را در قیمت ارز و طلا نشان می‌دهد.»

یکی از متغیرهای کلیدی، میزان توان دولت در تامین منابع ارزی است. در حالی‌که مقام‌های دولتی از وجود «راهکارهای بازدارنده» سخن می‌گویند، مسعود پزشکیان طی یک سال گذشته بارها با صراحت وضعیت کسری بودجه را «وخیم» توصیف کرده و رفع تحریم‌ها را تنها راه خروج از بحران دانسته است.

مبهم بودن سیاست‌های دولت به افزایش سطح تقاضا برای دلار در بازار دامن می‌زند. اگر دولت از ارزپاشی برای کنترل دستوری بازار خودداری کند، احتمال دارد مسیر قیمت دلار حتی پیش از پایان سال به محدوده ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برسد.

جدال بر سر سیاست ارزی دولت چهاردهم

منتقدان دولت معتقدند در شرایط تحریمی اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز به بحرانی تورمی دامن می‌زند که از تاب‌آوری جامعه فراتر است. در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا دولت چهاردهم و وزیر اقتصاد قادر خواهند بود طرح حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را پیش ببرند یا نهایتا به عقب‌نشینی و بازگشت به سیاست‌های دستوری تن خواهند داد.

این در حالی است که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ۱۰ شهریورماه با صراحت اعلام کرد حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در شرایط فعلی ممکن نیست. او هشدار داد حذف این نرخ ترجیحی ممکن است به جهش شدید قیمت کالاهای اساسی و تورم سنگین منجر شود.

بازار چندنرخی ارز در ایران سال‌هاست یکی از ریشه‌های اصلی فساد و ناکارآمدی شناخته می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند بدون حذف ارز دولتی، کنترل رانت ارزی ممکن نخواهد بود. علی قنبری، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: «چندنرخی بودن ارز باعث ایجاد رانت و دسترسی انحصاری برخی افراد به ارز دولتی می‌شود.» با این حال، او نیز تاکید می‌کند که در شرایط تحریمی کنونی، امکان پیاده‌سازی موفق سیاست تک‌نرخی‌سازی وجود ندارد.

بازارها زیر سایه تحریم

همزمان با تشدید نگرانی‌ها از بازگشت تحریم‌ها، بازار ارز دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است. برآورد کارشناسان نشان می‌دهد قیمت دلار در نیمه دوم سال احتمالا به محدوده ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برسد؛ نقطه‌ای که به معنای سقوط بیشتر ارزش ریال و تاثیرگذاری شدید بر سایر بازارهای مالی است.

بازار طلا نیز واکنشی سریع نشان داد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تنها طی سه روز از هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و رکوردی تاریخی ثبت کرد. سکه امامی نیز با عبور از مرز ۱۰۳ میلیون تومان، در مسیر رسیدن به قیمت ۱۰۵ میلیون تومان قرار دارد.

سقوط آزاد بورس

بازار سرمایه اما سهم متفاوتی از بحران را از آنِ خود کرد. روز شنبه ۲۹ شهریور، شاخص کل بورس با افت ۵۰ هزار واحدی سقوطی سنگین را تجربه کرد. خروج ۱.۲ همت پول حقیقی و افزایش صف‌های فروش تا ۶.۵ همت نشانه بحرانی عمیق بود. روز بعد نیز ریزش ادامه یافت و شاخص کل با کاهش ۳۸ هزار واحدی به سطح دو میلیون و ۵۰۴ هزار واحد رسید. برآوردها نشان می‌دهد با تداوم این روند، شاخص می‌تواند تا پایان هفته به مرز دو میلیون واحد سقوط کند- رخدادی که ضربه‌ای جدی به مهم‌ترین بازار مالی کشور خواهد بود.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازگشت تحریم‌ها حتی پیش از اجرایی شدن، اقتصاد ایران و بازارهای مالی را تحت فشار قرار داده است و وعده‌های دولت مبنی بر «بی‌اثر بودن تحریم‌ها» تاکنون نتوانسته چشم‌انداز تاریک پیش روی اقتصاد را روشن کند.