پرونده‌های فساد تجاری و بازرگانی در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد تخلفات در واردات و صادرات و بخش گمرکات و اتاق‌های بازرگانی کاملاً سازمان‌یافته و با استفاده از مجوزها انجام می‌شود و حاصل ضعف نظارت و قوانین ناقص و ناکارآمد است.

گمرکات ایران از گلوگاه‌های اصلی این دروازه‌های فساداست. تصمیم دربارهٔ ارزش‌گذاری کالا، ردیف تعرفه و اجازهٔ ترخیص می‌تواند امتیازی را که در مراحل ثبت سفارش، تخصیص ارز یا صدور کارت بازرگانی به دست آمده، به سود تجاری تبدیل کند. ضعف نظارت بر این تصمیم‌ها و پراکندگی اطلاعات میان دستگاه‌ها نیز امکان تکرار تخلف را فراهم می‌کند.

از واردات چای با مجوزهای ثبت سفارش خلاف واقع تا صادرات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، نشان می‌دهد چرخهٔ فساد چگونه از نهادهای مختلف و گاه موازی که در ظاهر برای کنترل آن ایجاد شده عبور می‌کند و به پرونده‌هایی با ارقام نجومی فساد بدل می‌شود.

وزارت صمت ثبت سفارش را تأیید می‌کند، بانک دربارهٔ تأمین ارز یا صدور ضمانت‌نامه تصمیم می‌گیرد، اتاق بازرگانی در صدور کارت نقش دارد و گمرک مجوز خروج کالا را می‌دهد. هر نهاد بخشی از اطلاعات معامله را در اختیار دارد. وقتی این اطلاعات پیش از ترخیص با هم تطبیق داده نشوند و مبنای تصمیم‌ها دربارهٔ مجوز، تعرفه و ترخیص قابل بازبینی نباشد، ممکن است هویت صاحب واقعی معامله پنهان بماند یا گروهی از بازرگانان از امتیازهایی برخوردار شوند که دیگران به آنها دسترسی ندارند. الگویی که بارها در پرونده‌های فساد وابسته به بخش بازرگانی و تجاری تکرار شده است و از تلفن همراه تا برنج و نهاده‌های دامی و خودرو را دربر گرفته است.

ابعاد موارد کشف‌شده تکرار شیوه‌های سوءاستفاده را نشان می‌دهند. سخنگوی قوهٔ قضائیه در مرداد ۱۴۰۵ از شناسایی حدود ۳۰۰ نفر در ارتباط با کارت‌های اجاره‌ای و بیش از دو میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت ارز خبر داد. مجلس نیز در خرداد ۱۴۰۳ گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ده‌سالهٔ اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها را به قوهٔ قضائیه فرستاد.

در کنار این موارد، پرونده‌هایی مانند چای دبش و اتهام‌هایی که در دادگاه شرکت قطعه‌سازی کروز مطرح شد، نقش تصمیم‌های اداری و احتمال دخالت مدیران و کارکنان در زنجیرهٔ فساد را به موضوع رسیدگی قضایی بدل کرده‌اند. مسئله این است که دستگاه‌های ناظر در چه مرحله‌ای می‌توانند تخلف را تشخیص دهند و چه کسی باید پیش از تکرار آن مداخله کند.

گمرک؛ دروازه‌ای که امتیاز اداری در آن به سود تجاری تبدیل می‌شود

گمرک یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد اقتصادی در ایران است، به این دلیل که ارزش مالی امتیازهایی که پیش از ورود کالا توزیع شده‌اند در این مرحله مشخص می‌شود. ارزش اظهارشده، ردیف تعرفه، نوع مجوز و شرایط ترخیص تعیین می‌کنند صاحب کالا چه مبلغی به دولت بپردازد و چه زمانی کالایش را به بازار برساند. کم‌اظهاری ارزش یا ثبت کالا ذیل ردیفی با نرخ پایین‌تر، در صورت پذیرش اظهار، می‌تواند هزینهٔ واردکننده را کاهش دهد.

در واردات برخوردار از ارز ترجیحی، بیش‌اظهاری ارزش تقاضای ارز را از هزینهٔ واقعی خرید بالاتر می‌برد. کشف این موارد به مقایسهٔ اسناد خرید، اطلاعات ثبت سفارش، مبلغ تأمین ارز و مشخصات کالای تحویل‌شده نیاز دارد. بررسی جداگانهٔ هر سند می‌تواند مغایرتی را پنهان کند که در مقایسهٔ آنها آشکار می‌شود. در همین نقطه، شبکهٔ عاملان فساد، از اتاق‌های بازرگانی تا وزارت صمت، قوهٔ قضائیه و نهادهای نظارتی، کشف فساد را ناممکن می‌کند.

زمان ترخیص نیز می‌تواند به امتیازی مالی بدل شود. تأخیر برای یک کارخانه ممکن است به کمبود مواد اولیه و توقف تولید بینجامد و برای صادرکنندهٔ محصول کشاورزی هزینهٔ نگهداری یا از دست رفتن محموله را در پی داشته باشد. بنابراین پرداخت رشوه برای تسریع ترخیص به تنها راه فعالان اقتصادی و مالکان صنایع خصوصی تبدیل می‌شود و رشوه رایج‌ترین تخلف گمرکی است که از کارمندان ساده تا مدیران ارشد را آلوده کرده است.

در پروندهٔ شرکت کروز، نمایندهٔ دادستان در یکی از جلسات دادگاه از اسنادی سخن گفت که حاکی از پرداخت رشوه به شماری از مدیران و کارکنان گمرک بود. بر اساس آنچه در دادگاه مطرح شد، ۲۱ مسئول گمرک فرودگاه امام خمینی مستقیماً از کروز رشوه گرفته بودند و سهم معاون وقت گمرک فرودگاه به میزان ۳۰ سکهٔ بهار آزادی بود. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که مسئله تخلف چند کارمند و مدیر میانی نیست و فساد به رأس شبکهٔ مدیریتی گمرکات رسیده است، یعنی به همان مدیرانی که بنا بود بر سلامت اجرای قوانین نظارت کنند.

پروندهٔ چای دبش ابعاد دیگری از همین مسئله را نشان داد. نمایندهٔ دادستان از ۹۶ فقره کوتاژ مرتبط با چای سیاه و استفاده از مجوزهای ثبت سفارش خلاف واقع یا تحصیل‌شده از طریق تبانی و تقلب سخن گفت. در این پرونده پای وزیران، مدیران وزارت صمت و گمرک و حتی کارشناسان تأیید استاندارد کالاهای وارداتی به میان آمد و همین آن را به نمونه‌ای روشن از سازمان‌یافته بودن فساد در حوزهٔ بازرگانی و تجارت حکومت ایران تبدیل کرد.

اتاق‌های بازرگانی؛ از صدور کارت تا پنهان ماندن صاحب واقعی معامله

طبق مادهٔ ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، اتاق بازرگانی در صدور کارت نقش دارد و اعتبار کارت به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته است. مقررات اجرایی، فرایند درخواست و صدور را به سامانهٔ جامع تجارت متصل کرده‌اند. این فرایند هویت متقاضی را مشخص می‌کند، اما برای نظارت بر تجارت باید معلوم باشد چه کسی سرمایهٔ معامله را فراهم کرده، کالا را خریده یا فروخته و درآمد آن را گرفته است. سازوکار کارت اجاره‌ای بر شکاف میان هویت دارندهٔ مجوز و هویت صاحب واقعی معامله استوار است. صادرات، اظهارنامه و تعهد ارزی به نام یک نفر ثبت می‌شود و شخص دیگری عملیات تجاری را اداره می‌کند. سودی که از کارت‌های بازرگانی به نام افراد جعلی یا شهروندانی به دست می‌آید که با اجاره دادن هویت خود ناخواسته به متهمان اصلی پرونده‌های فساد بدل می‌شوند، گستردگی این شیوهٔ تخلف در اتاق‌های بازرگانی را نشان می‌دهد.

این موضوع در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها نمود بیشتری دارد، زیرا هیئت رئیسهٔ این اتاق‌ها امکان بیشتری برای زدوبند با شبکهٔ اداری مرتبط با تجارت و بازرگانی دارند؛ از وزارت صمت و گمرکات محلی تا نمایندگان مجلس و نهادهای قضایی و امنیتی محلی.

به گزارش تسنیم، سخنگوی قوهٔ قضائیه در مرداد ۱۴۰۵ گفت بیش از ۱۰۰ صادرکنندهٔ واقعی در پسِ معاملات مرتبط با کارت‌های اجاره‌ای شناسایی شده‌اند. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز سهم کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف را حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفانشده اعلام کرد. این رقم به ماندهٔ تعهدات مربوط است و میزان استفاده از کارت اجاره‌ای در کل صادرات را نشان نمی‌دهد.

با این حال، ابعاد مسئله را برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی روشن می‌کند. وقتی تعهد به نام فردی ثبت شده که درآمد معامله را در اختیار ندارد، پیگیری صاحب کارت ممکن است به شناسایی شخصی که ارز یا سود صادرات را دریافت کرده منجر نشود.

در سال ۱۴۰۴، سازمان توسعهٔ تجارت برای صادرات با کارت‌هایی که امکان رتبه‌بندی ندارند، ضمانت‌نامهٔ بانکی پیش‌بینی کرد. در همان دستورالعمل، صادرکننده می‌توانست با تأیید کتبی اهلیت از سوی رئیس اتاق شهرستان، تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ضمانت‌نامه کالا صادر کند. این دستورالعمل می‌تواند هزینهٔ ورود صادرکنندهٔ تازه‌کار را کاهش دهد، اما ارزش مالی تأییدیه را هم بالا می‌برد.

مسئله‌ای که قدرت بی‌اندازه‌ای در اختیار هیئت رئیسهٔ اتاق‌های بازرگانی در استان‌های مختلف قرار می‌دهد و در همین مدت فساد و تبانی را در برخی از این استان‌ها به شکل آشکاری افزایش داده است.

در پرونده‌های اتاق‌های بازرگانی بوشهر، خوزستان و برخی استان‌های دیگر، در این مدت بارها گزارش شده است که برای شرکت‌های اقماری اعضای هیئت رئیسه یا خویشاوندان و وابستگان آنها کارت بازرگانی بیشتری صادر شده، از کارت ملی افراد فاقد اعتبار لازم استفاده شده و برای آنها اعتبار جعلی ساخته شده است.

شفافیت مالی خود اتاق‌ها نیز موضوع اختلاف بوده است. احمد ایمان‌دوست، از اعضای اتاق ایران، از وضعیت شفافیت مالی اتاق ایران انتقاد کرده است. دبیرکل اتاق ایران نیز هنگام ارائهٔ گزارش تفریغ بودجه، بر نقش آن در نظارت تأکید کرد و منابع تحقق‌یافته را حدود ۷.۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

در سال ۱۴۰۱، بررسی اسناد پرداخت‌های ۴۰ شرکت به اتاق ایران تنها در چهار سال نشان داد که در حساب و کتاب اتاق بازرگانی مغایرتی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد. همچنین حضور شرکت‌های مربوط به دو نفر از اعضای وقت هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در فهرست بدهکاران کلان و دارندگان بدهی غیرجاری مشکوک الوصول، دامنهٔ فساد و تخلف و تبانی با استفاده از جایگاه حقوقی در اتاق‌های بازرگانی را به‌خوبی نشان داد.

رانت تعرفه‌ای؛ ارزش خبری که پیش از ابلاغ به دست می‌رسد

جایگاه اتاق‌های بازرگانی به صدور کارت محدود نمی‌شود. مادهٔ ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت را مکلف کرده است هنگام تدوین و اصلاح مقررات مرتبط، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط را درخواست و بررسی کند. این مشورت می‌تواند آثار یک تصمیم را پیش از تصویب برای دولت روشن کند. تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که شخص یا بنگاهی که در بازار یک کالا فعالیت دارد، در جریان پیشنهادی قرار بگیرد که هزینهٔ خرید، ورود یا ترخیص همان کالا را تغییر می‌دهد. حتی اگر نرخ نهایی هنوز تصویب نشده باشد، اطلاع از جهت تغییر و زمان احتمالی اجرا می‌تواند به او برای خرید، حمل یا عرضهٔ کالا فرصت بیشتری بدهد.

در فروردین ۱۴۰۵، دولت اصلاحات مربوط به ۲۶۸ ردیف کالایی را تصویب کرد. این اصلاحات افزایش و کاهش سود بازرگانی، ایجاد و حذف ردیف و تغییر شرح کالاها را دربر می‌گرفت. در ابلاغیه‌ای دیگر، برخی کدهای تعرفه به فهرست کالاهای ضروری و مشمول ترخیص درصدی اضافه شدند. بنابراین، ارزش اطلاعات زودهنگام به دانستن یک نرخ خلاصه نمی‌شود. تعریف ردیف، تاریخ شروع اجرا و شرایط ترخیص نیز می‌توانند تعیین کنند کدام بنگاه کالایش را زودتر و با چه هزینه‌ای به بازار برساند. اگر کسانی که در تنظیم یا بررسی پیشنهاد مشارکت دارند از همان تصمیم در معاملاتشان استفاده کنند، اختیار مشورتی اتاق می‌تواند به مزیت تجاری برای حلقه‌ای محدود تبدیل شود.

خودروهای مناطق آزاد نمونه‌ای برای توضیح ارزش این فاصلهٔ زمانی‌اند. بر اساس متن بازنشرشده مصوبهٔ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای مشمول برای واردات به مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی ۶۰ درصد و برای ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد تعیین شد. در مقررات سال ۱۴۰۴ نیز نرخ ۱۵ درصد برای برخی رده‌ها، از جمله خودروهای دوگانه‌سوز قابل شارژ دیده می‌شود.

سازوکار رانت احتمالی در این بازار روشن است. اگر واردکننده‌ای پیش از اعلام عمومی افزایش نرخ بتواند تشریفات لازم را با نرخ قبلی تکمیل کند، ممکن است خودرویی را با هزینهٔ کمتر وارد کند و آن را در بازاری بفروشد که تأمین محمولهٔ جایگزین در آن گران‌تر شده است.

ضمانت‌نامهٔ بانکی می‌تواند در چنین معامله‌ای مزیت نقدینگی ایجاد کند. مادهٔ ۶ قانون امور گمرکی اجازه می‌دهد گمرک با اخذ ضمانت‌نامه و تعیین مهلت پرداخت، کالا را به طور قطعی ترخیص کند. در این حالت، ممکن است واردکننده پیش از پرداخت نقدی حقوق ورودی امکان عرضهٔ کالا را پیدا کند.

پروندهٔ واردات خودروهای خارجی با تعرفهٔ ۱۵ درصد و دپوی آنها در گمرک، با آگاهی از اینکه تعرفه به ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت، نمونه‌ای روشن از این نوع فساد است و شبکهٔ مدیران وابسته به اتاق‌های بازرگانی در بوشهر را آشکار می‌کند.

سود ۴۵ درصدی تنها به صرف رانت اطلاعاتی مصداق روشن بهره‌مندی از جایگاه و ارتباطات اتاق‌های بازرگانی با وزارت صمت است که ظرف کمتر از چند هفته به واردکنندگان نورچشمی خودرو امکان سودی ۴۵ درصدی داده است.

منتشر نکردن فهرست واردکنندگانی که در فاصلهٔ میان دو نرخ تعرفه خودرو وارد کرده‌اند، شاید با هدف مخفی نگاه داشتن نقش و ارتباط اعضای اصلی اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌‎ها با این پرونده باشد.

خلأ نظارت؛ قانون چه زمانی می‌تواند جلو تخلف را بگیرد؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجاره و واگذاری کارت بازرگانی و بهره‌برداری از منافع کارت دیگری را ممنوع کرده است. قانون امور گمرکی نیز برای برخی مغایرت‌های اظهار، مطالبه مابه‌التفاوت و جریمه را پیش‌بینی کرده و مصادیق قاچاق گمرکی را جداگانه برشمرده است. مشکل در عمل از جایی آغاز می‌شود که ادلهٔ لازم میان چند دستگاه پراکنده است. گمرک پروندهٔ اظهار را دارد، وزارت صمت سوابق ثبت سفارش و کارت را نگه می‌دارد، بانک اطلاعات پرداخت و تضمین را دارد و سازمان مالیاتی می‌تواند گردش مالی را بررسی کند. اگر این داده‌ها پیش از ترخیص یا تکرار صادرات کنار هم قرار نگیرند، کشف تخلف به زمانی موکول می‌شود که کالا فروخته شده و وصول بدهی دشوارتر شده است.

پرونده‌های کشف‌شده، مبالغ توقیف‌شده و شمار کارت‌های ابطال‌شده بخشی از کارنامهٔ مبارزه با فساد را نشان می‌دهند. بخش دیگر را باید در تصمیم‌های روزمره سنجید. رویهٔ مشترک در بسیاری از پرونده‌های فساد بخش بازرگانی و تجاری نشان از آن دارد که گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و اتاق‌های بازرگانی در مراحل مختلف توان جلوگیری و سوءاستفاده از فساد و تخلف را داشته‌اند، ولی به دلیل شراکت بدنهٔ مدیریتی آنها با عاملان فساد از قوانین نظارتی آشکارا چشم‌پوشی کرده‌اند.

همین موضوع دایرهٔ تخلف را از سطح کارمندان ردهٔ میانی به ارشدترین مقام‌های اقتصادی این بخش رسانده است و بازداشت برخی رؤسای گمرکات و تشکیل پرونده برای آنها نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی جموری اسلامی ایران نیز این واقعیت را پذیرفته است.

بازداشت مدیران گمرگ سومار در گیلان غرب، گناوه و بوشهر و چند مبدأگمرکی دیگر، دایرهٔ وسیع فساد در این حوزه را نشان می‌دهد. با این حال، این پرونده‌های موردی دربرابر گسترش مداوم فساد نشان می‌دهد که وقتی تخلف و تبانی و رانت به رویهٔ معمول بدل شود، برخورد گزینشی با برخی مدیران متخلف به معنای مقابله با فساد نیست، بلکه تنها رقابت باندهای اقتصادی و سیاسی برای منافع بیشتر گاه به حذف برخی از بازوهای اجرای فساد در بدنهٔ نظارتی و اجرایی بخش بازرگانی و تجاری حاکمیت می‌انجامد.