سرانهٔ ماهانهٔ درآمد صادرات نفت ایران از معادل ۳۴۷ دلار در سال ۱۳۵۳ و ۱۷۵ دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۰ دلار در سال‌های اخیر رسیده است. همزمان، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از رشد دستمزدها پیشی گرفته و ارزش دلاری حداقل مزد ماهانهٔ کارگران را از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵ رسانده است.

بررسی رسانه‌ها نشان می‌دهد ارزش واقعی صادرات نفت ایران در سال ۱۳۵۳ حدود ۱۳۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۶۴ میلیارد دلار بوده است. با آنکه ارزش کل صادرات نفت در سال ۱۳۹۰ به بالاترین سطح خود رسید، سرانۀ ماهانهٔ آن حدود نصف رقم ثبت‌شدۀ در سال ۱۳۵۳ بود. در فاصلهٔ این دو مقطع، جمعیت ایران سریع‌تر از ارزش واقعی صادرات نفت افزایش یافت.

پس از اوج سال ۱۳۹۰، محدودیت فروش نفت بر درآمد صادرات ایران را به‌شدت کاهش داد. بر اساس همین بررسی، پس از تشدید تحریم‌های نفتی و مالی، صادرات نفت خام و میعانات ایران از حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. سرانۀ ۴۰ دلاری سال‌های اخیر حدود ۷۷ درصد کمتر از رقم سال ۱۳۹۰ و حدود ۸۸ درصد پایین‌تر از اوج ثبت‌شده در سال ۱۳۵۳ است. این روند پس از آغاز سیاست «فشار حداکثری» دولت اول دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ با شدت بیشتری ادامه یافت. 

رقم ۴۰ دلار حاصل تقسیم ارزش صادرات نفت بر جمعیت و تبدیل آن به معادل ماهانه است. اثر این درآمد بر زندگی مردم به میزان ارز وصول‌شده، نحوهٔ تخصیص آن و سهم منابع نفتی در تأمین هزینه‌های عمومی بستگی دارد. کاهش درآمد نفتی می‌تواند هم منابع بودجه را محدود کند و هم عرضهٔ ارز برای واردات کالا و مواد اولیه را تحت فشار بگذارد. اگر کمبود ارز به افزایش هزینهٔ واردات بینجامد، بخشی از آن از مسیر قیمت نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی به خانوار منتقل می‌شود. میزان این فشار به نحوۀ مدیریت بازار ارز و شیوهٔ تأمین کسری بودجه نیز بستگی دارد.

با این حال، مقایسهٔ آماری سهم هر ایرانی از درآمد نفت در سه سال ۱۳۵۳، ۱۳۹۰ و ۱۴۰۵ سقوطی آشکار را نشان می‌دهد. این سهم نسبت به سال ۱۳۵۳ حدود ۸۸٫۵ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۷۷ درصد کاهش یافته است. این افت تنها نتیجۀ کاهش صادرات نیست، بلکه کاهش مداوم ارزش ریال در برابر دلار نیز در آن نقش داشته است.

پایهٔ دستمزد بیش از ۲۰ برابر شد، ارزش دلاری آن کاهش یافت

سقوط ارزش ریال در بخش‌های دیگر نیز آشکارا نمود یافته است. در اقتصادی که بخشی از قیمت کالاها و سبد معیشت مردم مستقیماً به نرخ دلار در بازار آزاد وابسته است، کاهش ارزش ریال در برابر دلار به سقوط درآمد و توان اقتصادی مردم می‌انجامد.

حداقل دستمزد ماهانهٔ کارگران در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۲ هزار تومان بود که با دلار حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان، این رقم معادل ۲۳۲ دلار می‌شد. پنج سال بعد، در سال ۱۴۰۰، پایهٔ دستمزد ماهانه به حدود دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید، اما افزایش نرخ دلار به حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ارزش آن را به حدود ۹۹ دلار کاهش داد. در این دوره، رقم تومانی پایهٔ دستمزد بیش از سه برابر شد و ارزش دلاری آن به کمتر از نصف رسید.

در سال ۱۴۰۵، حداقل مزد کارگران برای یک ماه ۳۰ روزه به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان رسید که با دلار ۲۷۰ هزار تومانی، معادل حدود ۶۱٫۶ دلار است. ارزش دلاری پایهٔ دستمزد نسبت به سال ۱۳۹۵، که حدود ۲۳۲ دلار بود، طی یک دهه ۷۳٫۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که رقم تومانی آن بیش از ۲۰ برابر شده است.

سرعت کاهش ارزش ریال را می‌توان در تغییر ارزش دستمزد ثابت طی سال ۱۴۰۴ نیز دید. پایۀ دستمزد حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی با نرخ بازار آزاد در ابتدای آن سال حدود ۱۲۸ دلار ارزش داشت و تا پایان سال به حدود ۶۶ دلار رسید. در این فاصله، مبلغ پایهٔ دستمزد ثابت بود و تغییر نرخ ارز ارزش دلاری آن را تقریباً به نصف رساند. این مسئله در سال ۱۴۰۵ نیز طی شش ماه اول سال تکرار شد و در این مدت قدرت خرید کارگران طبق آمارهای رسمی تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

برای سنجش قدرت خرید کارگران، تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ایران نیز باید در نظر گرفته شود. افزایش دستمزد زمانی به بهبود معیشت می‌انجامد که از افزایش هزینه‌های خانوار پیشی بگیرد. در بودجهٔ خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره و خوراک می‌شود، رشد همین دو هزینه بخش عمدهٔ افزایش حقوق را جذب کند و پول کمتری برای درمان، آموزش و سایر مخارج باقی می‌گذارد.

افت تولید و مصرف خانوارها؛ هشدار دربارهٔ گسترش فقر

بر اساس حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰٫۱ درصد کاهش یافت. ارزش افزودهٔ بخش استخراج نفت و گاز در این دوره ۲۶٫۴ درصد پایین آمد. اقتصاد بدون احتساب نفت نیز ۴٫۶ درصد کوچک شد و بخش خدمات افت ۴٫۸ درصدی را ثبت کرد. در همان فصل، مصرف نهایی خصوصی ۴ درصد و تشکیل سرمایهٔ ثابت ناخالص ۸٫۴ درصد کاهش یافت. افت سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرفیت بنگاه‌ها را برای گسترش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی نیز محدود کند. نتیجۀ آن افزایش بیکاری و در پی آن رشد شاخص فلاکت است.

در مهر ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به شهریور ۴٫۴ درصد و نسبت به مهر سال قبل ۸۸٫۷ درصد افزایش یافت. تورم سالانه نیز به ۷۶٫۸ درصد رسید. در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، قیمت‌ها نسبت به مهر سال قبل ۱۱۳٫۴ درصد افزایش یافتند. در چنین شرایطی، حتی خانواری که درآمد ریالی‌اش افزایش یافته، ممکن است برای تأمین همان میزان خوراک و سایر نیازهای ضروری ناچار شود بخشی از مخارجش را کاهش دهد یا از پس‌اندازش استفاده کند.

فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به گسترش بی‌سابقهٔ فقر در ماه‌های اخیر گفت هجوم نبردن مردم به فروشگاه‌ها برای خرید و ذخیرهٔ کالا در روزهای جنگ را  باید از زاویهٔ کاهش توان خرید توضیح داد. به گفتهٔ او، خانوارهای بسیاری حتی وقتی کالا در فروشگاه موجود است، پول کافی برای خرید بیش از نیاز روزانه یا ذخیره‌سازی ندارند.

مؤمنی با استناد به گزارش‌های رسمی، گفت حدود ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و حدود ۴۰ درصد دیگر در آستانهٔ سقوط به زیر آن.

کاهش مصرف نهایی خصوصی در بهار و بیش از دو برابر شدن قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهر، فشار دو سویه بر بودجهٔ خانوارها را نشان می‌دهد: افت فعالیت اقتصادی فرصت افزایش درآمد از راه اشتغال را محدود می‌کند و تورم قدرت خرید را پایین می‌آورد.

برای خانوارهایی که بخش عمدهٔ درآمدشان صرف نیازهای ضروری می‌شود، پیامد این وضعیت می‌تواند از حذف خریدهای قابل‌تعویق تا کاهش مقدار یا کیفیت خوراک و به تعویق افتادن هزینه‌های درمان و آموزش را دربر می‌گیرد.

آمار افزایش ترک تحصیل دانش‌آموزان در سال جاری نیز این موضوع را نشان می‌دهد. تنها در مقطع ابتدایی ۱۴۰ هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند و شمار کل دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در همهٔ مقاطع به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. همچنین استاندار تهران اعلام کرده است که در سال تحصیلی جاری شمار دانش‌آموزان شهر تهران هفت هزار نفر کمتر و شمار دانش‌آموزان در شهرستان‌های استان ۱۷ هزار نفر بیشتر شده است. به گفتهٔ او، این تغییر ناشی از انتقال شماری از دانش‌آموزان شهر تهران به شهرستان‌ها به دلیل وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها بوده است.

اقتصادی که از نظر شاخص‌های مختلف در آستانهٔ فروپاشی است و فقر به شکل‌های مختلف نیمی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده، در سراشیبی افتاده است. به گفتهٔ تحلیلگران، از میان رفتن طبقهٔ متوسط شهری و افزایش بی‌سابقهٔ شمار خانوارهای که به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، در سال‌های آینده پیامدهای گسترده‌ای برجای خواهد گذاشت، و احساس بی‌آیندگی، تبعیض و نابرابری کمترین تبعات آن خواهد بود.