در شرایطی که مردم ایران با بحران‌هایی مانند کمبود آب و قطعی گسترده برق مواجه‌اند که زندگی روزمره آن‌ها را با چالش مواجه کرده است، به نظر می‌رسد دومینو محرومیت آن‌ها از اساسی‌ترین نیازهایشان ادامه دارد.

بنا بر گزارش‌های رسیده به ایندیپندنت فارسی و همچنین اظهارات برخی مقام‌های حوزه بهداشت و درمان، وضعیت دارو در ایران که پیش از این نیز چندان باثبات و بدون چالش نبود، حالا چنان بغرنج‌ شده که هم بیماران و هم فعالان صنعت دارو را پریشان کرده است.

در حالی که مردم از افزایش قیمت و در عین حال کمبود دارو، به‌ویژه داروهای خاص، در داروخانه‌ها شاکی‌اند، داروسازها و داروخانه‌دارها هم از اختلال در زنجیره تامین دارو و تامین نشدن مطالباتشان از دولت گلایه‌مندند.

در روزهای گذشته، امیر فرشچی، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، به خبرگزاری تسنیم گفت که ناهماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو عامل اصلی بحران‌های اخیر در این حوزه است.

او که خواستار تزریق فوری نقدینگی به زنجیره تامین دارو است، هشدار می‌دهد که سلامت عمومی در معرض تهدید قرار دارد و دولت باید هرچه سریع‌تر منابع مالی لازم را برای تامین دارو فراهم کند تا از پیامدهای اجتماعی و انسانی جدی جلوگیری شود.

پس از آن، هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان، هم گفت که «ناترازی دارو به تخصیص بودجه برمی‌گردد». احمدی در گفتگو با انتخاب تاکید کرد: «هرچقدر بودجه بیشتر تخصیص داده شود، در بحث تهیه و تامین دارو، با مشکل کمتری برخورد می‌کنیم. وقتی سال گذشته سازمان غذا و دارو ۱۸۰ همت برای دارو یارانه در نظر گرفت، سازمان برنامه و بودجه با ۵۰ همت آن موافقت کرد. این نقطه ناترازی‌های دارو را نشان می‌دهد و یک فاجعه است.»

این اظهار نگرانی‌ها در حالی است که بحران دارو در ایران تازگی ندارد و از پایان سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد که در تابستان ۱۴۰۴ مشکل ناترازی دارو به وجود بیاید.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان با انتقاد از نگاه حاکمیت به مسئله بهداشت و درمان و بی‌اهمیت پنداشتن آن، گفت: «علاوه بر تخصیص بودجه ناکافی، سیاست‌های چند دهه گذشته نیز در این زمینه اثر داشته و سهم ما از سلامت در تولید ناخالص داخلی از ۸ به ۴ رسیده است. حاکمیت نگاه مثبتی به سلامت نداشته و نتیجه این رفتار‌ها فقدان توجه لازم به موضوع دارو است.»

او با تاکید بر اینکه «کمبود دارو می‌تواند مشکلات امنیتی ایجاد کند»، افزود: «نه‌تنها در کشورهای پیشرفته، بلکه در کشور‌های همسایه هم سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از ما است و حتی افغانستان هم سهم بیشتری دارد.»

روزنامه اعتماد هم روز سه‌شنبه در گزارشی به وضعیت بحرانی دارو در ایران پرداخت و به نقل از کارشناسان حوزه دارو، نوشت که «کمبود نقدینگی در بخش تجهیزات پزشکی و دارو بسیار جدی شده است».

در این گزارش اشاره شده که «تنها در بخش دارو، حدود دو میلیارد یورو ارز ترجیحی مصرف می‌شود که امروز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این همان دو میلیارد یورویی است که قبلا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد و امروز فشاری سنگین بر دوش زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده است.»

بنا به گفته این کارشناسان، هر چند زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی از سال گذشته مطرح شده بود، در نهایت در ابتدای سال ۱۴۰۴، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حذف و نرخ جدید ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای آن تعیین شد. این تغییر در سیاست ارزی با هدف مدیریت منابع ارزی و بهینه‌سازی تخصیص یارانه‌ها صورت گرفت و افزایش قیمت دارو در سال جدید را رقم زد.

علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تامین و توزیع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی، از کارشناسانی است که درباره این وضعیت هشدار داده و گفته است که «این صنعت زیر فشار خاموشی‌ها، نوسان‌های شدید نرخ ارز و کمبود سرمایه در گردش، روزهای دشواری را سپری می‌کند».

به گفته چیذری، بسیاری از واحدها عملا در هفته سه روز هم امکان تولید ندارند و با احتساب دو روز تعطیلی آخرهفته، فقط دو روز می‌توانند فعالیت کنند که این مسئله فشار اقتصادی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

او به خسارت‌های میلیاردی ناشی از قطع برق در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی هم اشاره کرد و گفت که این مجموعه‌ها توان خرید یا راه‌اندازی مولدهای برق پرقدرت را ندارند، زیرا برخلاف صنایع بزرگ، بیشتر از واحدهای کوچک و خصوصی‌ تشکیل شده‌اند.

اظهار نگرانی او و سایر کارشناسان حوزه دارو درباره تاثیر قطعی برق بر صنایع دارویی مبنی بر این است که فرایند تولید دارو یا تجهیزات حساس پزشکی قابل‌توقف نیست و اگر در میانه تولید، برق قطع شود، کل خط تولید از کار می‌افتد و خسارت‌هایی تا چند میلیارد تومان به واحدهای کوچک وارد می‌کند. تولیدکنندگان دارو می‌گویند که گاهی فقط یک قطعی برق پیش از تکمیل یک مخزن تولید، زیان مالی بسیار بزرگی به جا می‌گذارد. بنابراین، برخی واحدها ناچارند در روزهایی که برق دارند، دوشیفت کار کنند تا بخشی از زیان را جبران کنند، اما این راهکار هم جوابگو نیست.

علاوه بر تخصیص بودجه ناکافی در حوزه سلامت و خسارت‌های ناشی از قطع مکرر برق، موارد دیگری نیز صدای اعتراض فعالان صنعت دارو را بلند کرده است. مسائلی مانند افزایش قیمت ارز، بالا بودن هزینه‌های تولید، بحران نقدینگی و تاخیر طولانی در بازگشت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی، تبعیض در اولویت ارزی، قاچاق دارو و بحران در صادرات دارو و تجهیزات پزشکی که مواردی مهم‌اند و انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشته‌اند.

با افزایش مشکلات داروخانه‌ها از جمله کمبود نقدینگی، چک‌های برگشتی و خودداری شرکت‌های پخش از تامین دارو، درنهایت روز سه‌شنبه نهاد ریاست‌جمهوری با برگزاری جلسه‌ای ویژه، وارد موضوع شد تا مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها را پیگیری و قانون مغفول‌مانده ماده ۳۸ را دوباره احیا کند. ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، بیمه‌ها را به پرداخت مطالبات طی ۱۵ تا ۹۰ روز موظف می‌کند و خسارت دیرکرد نیز در نظر می‌گیرد.

خبرگزاری مهر در این زمینه گزارش داد که پس از نامه رسمی رئیس انجمن داروسازان ایران به رئیس‌جمهوری، جلسه‌ای در نهاد ریاست‌جمهوری با حضور مدیران سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه برگزار و تبعات بحران نقدینگی بررسی شد.

در آن جلسه هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، تاکید کرد که از شهریور تا خرداد، بیش از چهار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و بسیاری از آن‌ها ورشکسته یا تعطیل شده‌اند.

به‌رغم برگزاری این جلسه و وعده‌های تکراری مسئولان، کارشناسان صنعت دارو می‌گویند که دست‌کم در کوتاه‌مدت، امید چندانی ندارند مشکلات داروخانه‌های کشور حل شود و دغدغه چک‌ برگشتی و خودداری شرکت‌های پخش از تامین دارو از میان برود و مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها پیگیری شود؛ مواردی که در نهایت هم داروسازان و داروخانه‌داران و هم بیماران را با چالش‌های اساسی مواجه خواهد کرد.