چندی پیش استان سویدا در جنوب سوریه، که سکونتگاه اصلی دروزیان است، به صحنه درگیری‌های خونین بدل شد: نبردی میان گروه‌های مسلح تحت رهبری شیخ حکمت الهجری از یک سو، و نیروهای دولتی و قبایل محلی از سوی دیگر. البته این درگیری‌ مرگبار نزاعی محلی و گذرا نبود، بلکه پرده از بحرانی ژرف برداشت که بافت اجتماعی سوریه را تهدید می‌کند. در این رویداد خونین، صدها غیرنظامی ازجمله زنان و کودکان کشته شدند و طرف‌های درگیر در این بحران چنان خشونتی ورزیدند که بیانگر نقض آشکار حقوق بشر بود.

درگیری خونین سویدا تنها چند ماه پس از حوادث سواحل سوریه روی داد که آن هم به کشته و زخمی شدن صدها شهروند سوری منجر شد. سپس در ۲۲ ژوئن گذشته، هنگام برگزاری مراسم عشاء ربانی، کلیسای مار الیاس در محله دويلعه دمشق هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در نتیجه حمله مزبور ۲۵ تن کشته و حدود ۶۰ تن مجروح شدند.

اما پرسش مهم این نیست که چه کسی آغازگر خشونت بود یا کدام طرف جنایاتی فجیع‌تر را مرتکب شد، بلکه این است که چگونه می‌توان این چرخه‌ مرگبار و خونین را متوقف کرد؟ پاسخ روشن است: تنها راه رسیدن به این هدف دستیابی به یک راه‌حل جامع و فراگیر است که در آن تمامی مردم سوریه خود را شهروندانی برابر در کشوری واحد بدانند ــ بی‌هیچ تبعیض، به حاشیه رانده شدن یا محرومیتی.

بحران از کجا آغاز شد؟ سلاح و هویت در تقابل

استان سویدا در جنگ داخلی سوریه در امان و از جنگ به دور بود، اما پس از سقوط رژیم اسد، به‌تدریج گرفتار تنش و ناآرامی شد. رهبران محلی، به‌ویژه شیخ الهجری، با متهم کردن دولت نوپای سوریه به وابستگی به جریان‌های افراطی، از همکاری با دولت سر باز زدند. در مقابل، دولت هم کوشید این استان را به‌شدت تحت کنترل بگیرد که در نهایت به درگیری‌های مسلحانه انجامید.

با این حال، آنچه بیش از همه بر وخامت اوضاع افزود، گسترش شکاف‌های فرقه‌ای بود که تحت تاثیر موج نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی شدت گرفت. حساب‌های کاربری جعلی و منابع مشکوک، با انتشار خبرهای دروغین و ویدیوهای تحریف‌شده، بر آتش فتنه دمیدند. این بحران تنها نزاع بر سر قدرت نبود، بلکه به نوعی نبرد بر سر هویت ملی بدل شد.

وفاداران به دولت بشار اسد هم با بهره‌جویی از تنش‌های داخلی، دست به اقداماتی می‌زنند که دولت نوپای سوریه را با چالش روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر، اسرائيل با ادعای حمایت از دروزی‌های سوریه، مواضع گروه‌های مسلح سوری و پایگاه‌های ارتش سوریه را هدف قرار می‌دهد. هرچند اسرائيل تاکید می‌کند که این حملات به منظور حمایت از دروزی‌ها و نابودی گروه‌های شبه‌نظامی، که تهدیدی برای اسرائيل به شمار می‌روند، انجام می‌شود، اما مداخله اسرائيل در قلمرو سوریه به تشدید تنش‌های داخلی و درگیری‌های فرقه‌ای می‌انجامد و سوریه را در معرض خطر تجزیه و فروپاشی قرار می‌دهد.

با این حال، تهدید اصلی نه حملات اسرائیل، بلکه تداوم شکاف‌های داخلی و بی‌اعتمادی عمیق میان گروه‌های مختلف سوری است، زیرا تا زمانی که جامعه سوریه پراکنده و متفرق باشد، اسرائیل و سایر قدرت‌های خارجی از این ضعف و تفرقه برای تحقق اهدافشان بهره‌برداری خواهند کرد.

راه‌حل سیاسی، تنها مسیر نجات

تجربه ثابت کرده که خشونت‌های سوریه با راه‌حل نظامی پایان نمی‌یابد. تا زمانی که میان مردم و دولت اعتماد ایجاد نشود، هیچ نیرویی قادر به خلع سلاح گروه‌های مختلف این ملت نخواهد بود. اما این اعتماد چگونه ایجاد می‌شود؟ پاسخ، دستیابی به راه‌حلی سیاسی است که همه طرف‌ها را دربر گیرد و احساس برابری و مشارکت را در میان شهروندان سوری نهادینه کند.

البته نخستین گام در این مسیر، تلاش برای خاموش کردن شعله‌های نفرت فرقه‌ای است، یعنی متوقف کردن سخنان تحریک‌آمیز و پیگرد قانونی هر فرد یا گروهی که، چه در میدان عمل و چه در فضای مجازی، بر طبل تفرقه می‌کوبد.

گام دوم، آغاز فرایندی واقعی برای بازسازی اعتماد میان گروه‌های مختلف جامعه سوریه است. این مسیر باید با یک ابتکار ملی فراگیر آغاز شود، ابتکاری که نقطه شروع آن برگزاری کنفرانسی ملی و واقعی برای گفتگوی توده‌های مختلف ملت سوریه باشد، نه تکرار نشست نمایشی و بی‌ثمر فوریه گذشته. این گفتگوی ملی باید همه طیف‌های سیاسی، اجتماعی و قومی سوریه را به‌شکل سازمان‌یافته و منسجم دربر گیرد، نه اینکه صرفا افرادی منتخب یا نزدیک به مراکز قدرت به‌صورت گزینشی دعوت شوند. چنین نشست فراگیری باید نقطه آغاز تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست احمد الشرع باشد و دولت موردنظر باید به‌جای بازتولید نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای، نماینده همه گروه‌های ملی و مذهبی باشد و از حقوق همگان دفاع و حمایت کند.

یکی از مهم‌ترین وظایف این گفتگوی ملی، پرداختن به ساختار آینده نظام سیاسی سوریه است: آیا کشور باید با نظام ریاستی اداره شود یا نظام پارلمانی برای آن مناسب‌تر است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود که مسئول تدوین طرح قانون اساسی جدید باشد، قانونی که جایگزین نسخه پیشین شود ــ نسخه‌ای که به‌ویژه به دلیل اعطای اختیارات بیش از حد به رئیس‌ دولت، با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده بود.

این طرح می‌تواند مبنای تدوین قانون اساسی نوین قرار گیرد، قانونی که با مشارکت حقوقدانان مستقل و نمایندگان واقعی طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی سوریه نوشته شود. تنها در سایه چنین روندی است که می‌توان مرحله انتقالی را پایه‌گذاری کرد، مرحله‌ای که در نهایت به برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و عادلانه ختم شود که در آن، مردم سوریه با اراده و اختیار کامل، سرنوشت سیاسی‌شان را تعیین کنند.

آینده سوریه در گرو تحقق عدالت و برابری است

خشونت‌های اخیر در سویدا ادامه زنجیره درگیری‌هایی است که تنها با راه‌حلی سیاسی و عادلانه می‌شود به آن پایان داد. ساختن سوریه‌ای نو بر پایه قدرت نظامی یا برتری‌طلبی فرقه‌ای ممکن نیست. آنچه کشور به آن نیاز دارد، نظمی است مبتنی بر «شهروندیِ برابر»؛ نظمی که در آن همه مردم، فارغ از وابستگی‌های قومی، مذهبی یا سیاسی، در ساختن آینده سوریه مشارکت کنند و خود را هم‌سرنوشت بدانند نه سربازان اردوگاه‌های متخاصم.

فرصت در حال از دست رفتن است و هر روز که می‌گذرد خون بیشتری بر خاک سوریه جاری می‌شود. توقف این فاجعه تنها با آغاز یک گفتگوی ملی واقعی ممکن است، گفتگویی که آینده‌ای عادلانه و برابر را برای کشور ترسیم کند، نه اینکه بر پایه خشونت، نفرت و قطب‌بندی بنا شود. مردم سوریه نباید بیش از این قربانی منافع بازیگران خارجی یا ابزار تسویه‌حساب‌های داخلی باشند.