موسسه رتبه‌بندی مالی فیچ (Fitch Ratings) امتیاز«A+» را برای عربستان سعودی با چشم‌انداز پایدار تایید کرد.
موسسه فیچ یک شرکت خدمات مالی آمریکایی است که به‌عنوان یکی از نهادهای مهم رتبه‌بندی اعتباری شناخته می‌شود. فیچ پیش از این در سال ۲۰۲۳ در گزارشی رتبه عربستان سعودی را از A به A+ ارتقا داد و اکنون تایید می‌کند که عملکرد اقتصادی ریاض به گونه‌ای است که می‌تواند در همین جایگاه بالا باقی بماند.
به گزارش عرب نیوز، این نهاد، ترازنامه‌های مالی و خارجی قوی پادشاهی سعودی، رشد مداوم در بخش غیرنفتی و اصول بانکی معتبر را به‌عنوان دلایل اصلی این اعطای این رتبه ذکر کرد.
فیچ خاطرنشان کرد که دارایی‌های خالص خارجی مستقل عربستان سعودی همچنان بسیار بالاتر از میانگین کشورهای دارای رتبه A و AA است که به شکل سپرده‌ها و سایر دارایی‌های بخش عمومی پشتیبانی می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
عربستان سعودی در میان کشورهایی که موسسه فیچ رتبه‌بندی کرده، یکی از بالاترین رتبه‌ها را دارد و جایگاه بالای این کشور در حالی است تایید می‌شود که سایر اقتصادهای منطقه خلیج فارس از قیمت پایین نفت متاثر شده‌اند.
رتبه A+ نشان‌دهنده توانایی بالای عربستان سعودی در حفاظت از سرمایه‌ها و دارایی‌ها است که طی سال‌ها از درآمد نفتی بالا کسب شده‌اند.
فیچ در تفسیر رتبه‌بندی خود اعلام کرد: «اگرچه وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی در اقتصاد عربستان سعودی بهبود یافته‌اند، همچنان نقاط ضعفی دیده می‌شود که باید برطرف شوند.»
با وجود فشار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، فیچ تاکید کرد که انتظار می‌رود ذخایر خارجی عربستان سعودی «نسبت به همتایانش» همچنان «بزرگ» باقی بماند.
این نهاد در سال ۲۰۲۵ کسری بودجه ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را هم برای عربستان سعودی پیش‌بینی کرد که عمدتا به دلیل کاهش درآمد نفتی و کاهش قابل‌توجه سود سهام شرکت آرامکو است.
انتظار می‌رود کسری بودجه تا سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد کاهش یابد که این امر با افزایش درآمد غیرنفتی، افزایش تولید نفت و رشد آهسته‌تر هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، محقق می‌شود.
فیچ همچنین بر تحول اقتصادی مداوم پادشاهی سعودی تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰ تاکید و خاطرنشان کرد که کاهش تولید ناخالص داخلی به بازنگری ۱۴ درصدی در رقم تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۴ منجر شده که به دلیل افزایش ۲۸ درصدی در بخش خصوصی و غیرنفتی است.
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ برای عربستان سعودی ۴.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد افزایش می‌یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد کاهش می‌یابد که ناشی از افزایش تولید نفت و گسترش بخش غیرنفتی است.
عربستان سعودی با ۱.۵ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت‌وساز و پیشبرد «پروژه‌هایی عظیم» که چشم‌انداز و آینده اقتصادی این پادشاهی را متحول می‌کند، به‌عنوان یک سردمدار جهانی در پروژه‌های عظیم ساختمانی ظهور کرده است که اقتصاد غیرنفتی را گسترش می‌دهد.
پروژه‌های بزرگ و شاخصی از جمله نئوم، پروژه دریای سرخ، قدیه و دروازه دیریه از طرح‌هایی به شمار می‌روند که به شمار فزاینده‌ای از متخصصان با مهارت‌های بالا در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت‌وساز، مهندسی، گردشگری و فناوری نیاز دارند. بازار ساخت‌وساز عربستان سعودی در مرکز یک تحول جهانی قرار دارد و برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور که بر تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد نفت تاکید دارد، بر ابرپروژه‌های عظیم تکیه کرده است.
