سه دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفتند ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی قطعنامه‌ای را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده‌اند که در آن، جمهوری اسلامی به دلیل «عدم پایبندی» به تعهدات هسته‌ای‌اش محکوم شده است. هرچند انتظار می‌رود این قطعنامه تا روز پنجشنبه تصویب شود، اما مانند قطعنامه سال ۲۰۰۵ که زمینه‌ساز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شد، پرونده را فورا به شورای امنیت ارجاع نمی‌دهد. منابع دیپلماتیک گفته‌اند که این قطعنامه به معنی افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی برای استفاده از آخرین فرصت‌ها خواهد بود.
بریتانیا، فرانسه و آلمان که از ارایه‌دهندگان این قطعنامه هستند بازه زمانی محدودی برای فعال کردن مکانیسم ماشه در اختیار دارند که تا اوایل تابستان خواهد بود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ادعای اینکه اجرای مکانیسم ماشه تبعات جدی برای اروپا خواهد داشت، گفت: قرار بود با سه کشور اروپایی گفت‌و‌گو‌های تلفنی داشته باشیم، اما فرانسه در آخرین لحظات لغو کرد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، این مانور دیپلماتیک (ارایه قطعنامه) در شرایطی انجام می‌شود که ایالات متحده و ایران چند دور مذاکره با میانجی‌گری عمان برگزار کرده‌اند، هرچند که هنوز سرنوشت دور ششم مذاکرات روشن نیست.
متن پیش‌نویس این قطعنامه که خبرگزاری فرانسه آن را در اختیار دارد، از ایران می‌خواهد که «هرچه سریع‌تر عدم پایبندی خود» به تعهداتش در چارچوب پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای، ان‌پی‌تی (NPT) را جبران کند.
در این قطعنامه همچنین آمده است که شورای حکام «عمیقا متاسف» است که تهران «با وجود درخواست‌های مکرر و فرصت‌های متعدد ارائه‌شده... همچنان از همکاری کامل با آژانس خودداری کرده است.»
همچنین در قطعنامه آمده است که «ناتوانی آژانس در ارائه اطمینان از اینکه برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح‌آمیز است، پرسش‌هایی را برمی‌انگیزد که در حوزه صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد» — شورایی که می‌تواند تحریم‌هایی را تصویب کند.
این قطعنامه در پی گزارش آژانس در اواخر ماه مه منتشر می‌شود که به گفته دیپلمات‌ها، «کمبود کلی در همکاری» ایران را نشان می‌داد؛ از جمله ناتوانی در ارائه پاسخ‌های معتبر به پرسش‌های آژانس، سرقت اسناد محرمانه، و پاک‌سازی سایت‌های اعلام‌نشده.
گزارش همچنین از «همکاری کمتر از حد مطلوب» تهران انتقاد کرده، به‌ویژه در توضیح درباره مواد هسته‌ای یافت‌شده در سایت‌هایی که پیش‌تر اعلام نشده بودند.
آژانس طی سال‌ها تلاش کرده است توضیحاتی درباره مواد و تجهیزات هسته‌ای کشف‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده و فعالیت‌های پنهانی ایران تا اوایل دهه ۲۰۰۰ به دست آورد.
این در حالی است که تازه‌ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۳۱ مه ۲۰۲۵ منتشر شد تصویری نگران‌کننده از پیشرفت سریع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک و توافق‌های موجود از جمله برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم با سرعت و حجمی فراتر از نیازهای غیرنظامی ادامه می‌دهد، مسیری که پیامدهای فزاینده‌ای برای امنیت منطقه‌ای و جهانی به همراه دارد.
دیوید آلبرایت و همکارانش در مطلبی که در وب‌سایت موسسه علوم و امنیت بین‌المللی منتشر شده است به تحلیل این گزارش می‌پردازند و می‌نویسند این گزارش با عنوان «راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران» به‌روشنی افزایش تخلف جمهوری اسلامی از تعهداتش را نشان می‌دهد. این گزارش به‌ویژه بر توان بی‌سابقه جمهوری اسلامی در تولید سریع اورانیوم با غلظت تسلیحاتی تاکید دارد، ظرفیتی که می‌تواند در عرض چند ماه، مواد شکافت‌پذیر کافی برای بیش از ۲۰ سلاح هسته‌ای فراهم کند.
یافته‌های کلیدی
ایران اکنون ۴۰۸.۶ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد به شکل هگزافلوراید اورانیوم در اختیار دارد که نسبت به دوره قبلی ۱۳۳.۸ کیلوگرم افزایش پیدا کرده است. در گزارش آمده است جمهوری اسلامی با این ذخایر می‌تواند در تاسیسات غنی‌سازی فردو طی فقط سه هفته، ۲۳۳ کیلوگرم اورانیوم با غلظت تسلیحاتی تولید کند، که معادل مواد لازم برای ساخت ۹ بمب اتمی است. حتی اولین واحد ۲۵ کیلوگرمی از این میزان را می‌توان ظرف دو تا سه روز تولید کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در صورت آغاز یک «شکافت کامل» در فردو و نطنز، جمهوری اسلامی قادر است در ماه اول، مواد لازم برای ۱۱ بمب، در ماه دوم ۱۵ بمب، و تا ماه پنجم ۲۲ بمب را تولید کند.
در ادامه گزارش اضافه شده است جمهوری اسلامی همچنان با استفاده از ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی، به تولید اورانیوم ۶۰ درصد ادامه می‌دهد؛ در حالی که هیچ توجیه غیرنظامی مشروعی برای چنین سطح بالایی از غنی‌سازی وجود ندارد. استفاده شتاب‌زده از اورانیوم ۲۰ درصدی‌ــ در حجمی فراتر از تولید‌ــ نشان می‌دهد که این راهبرد فقط تا چند ماه دیگر می‌تواند تداوم داشته باشد.
ظرفیت‌های فنی در حال گسترش
تعداد سانتریفیوژهای ایران به‌شدت افزایش یافته است. تا ماه مه، حدود ۲۱ هزار و ۹۰۰ سانتریفیوژ نصب‌شده، از جمله نزدیک به ۱۴ هزار و ۶۸۹ مدل پیشرفته، در ایران وجود دارد. ظرفیت کل غنی‌سازی سالانه حدود ۶۴ هزار واحد جداسازی (سو) برآورد شده است که ۵۰ هزار واحد آن فعال‌اند.
در طول دوره این گزارش، جمهوری اسلامی پنج آبشار جدید سانتریفیوژ آی‌آر‌ـ۴ در نطنز نصب کرد و تولید اورانیوم ۶۰ درصد را در فردو و همچنین در کارخانه آزمایشی غنی‌سازی سوخت ادامه داد. تولید ماهانه به ۳۷.۵ کیلوگرم رسید که در مقیاس سالانه معادل ۴۵۶ کیلوگرم می‌شود، مقداری که به‌مراتب فراتر از نیازهای غیرنظامی است.
علاوه بر این، ذخایر اورانیوم با غلظت پایین‌تر (۵ درصد) نیز ۱۸۵۳.۴ کیلوگرم افزایش پیدا کرد و به ۵۵۰۸.۸ کیلوگرم رسید. اما ذخایر اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد ۳۳۲.۳ کیلوگرم کاهش پیدا کرد، کاهش مستقیمی که ناشی از کاربردش برای غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصد بود.
توان آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی همچنان در حال کاهش است. از زمانی که تهران اجرای پروتکل الحاقی و دیگر اقدام‌های نظارتی برجام را در فوریه ۲۰۲۱ متوقف کرد، آژانس پیوستگی اطلاعاتش درباره تولید سانتریفیوژ، کنسانتره سنگ اورانیوم، و ذخایر آب سنگین را از دست داده است. این وضعیت با تصمیم جمهوری اسلامی به لغو دسترسی چندین بازرس در سال گذشته وخیم‌تر شد‌ــ اقدامی که آژانس بارها آن را محکوم کرده است.
هرچند بخشی از فعالیت‌های کنونی جمهوری اسلامی همچنان در سطحی تحت نظارت قرار دارد، آژانس هشدار می‌دهد که خطر انباشت مخفیانه سانتریفیوژهای پیشرفته‌ــ برای استقرار در سایت‌های اعلام‌نشده‌ــ را نمی‌توان نادیده گرفت. حتی یک تاسیسات کوچک با سانتریفیوژهای پیشرفته می‌تواند ذخایر ۶۰ درصدی فعلی را در عرض چند روز به اورانیوم با غلظت تسلیحاتی تبدیل کند. این وضعیت هرگونه راستی‌آزمایی آتی را پیچیده میکند و به ابهام درباره وضعیت برنامه هسته‌ای و تاسیسات ایران دامن می‌زند.
در گزارش همچنین اشاره شده با وجود برنامه‌های پیشین برای راه‌اندازی راکتور آب سنگین اراک (که اکنون راکتور تحقیقاتی آب سنگین خنداب نامیده می‌شود)، بازرسان فقط شاهد فعالیت‌های عمرانی جزئی بوده‌اند. بهره‌برداری از این راکتور تا حداقل سال ۲۰۲۶ به تعویق افتاده است.
در پایان، آژانس نتیجه‌گیری میکند: «تصمیم ایران به برچیدن تمام تجهیزات آژانس که قبلا برای نظارت و راستی‌آزمایی مرتبط با برجام در ایران نصب شده بود، تاثیر منفی قابل‌توجهی بر توانایی آژانس در تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران داشته است.»
با توجه به امتناع جمهوری اسلامی از حل موارد نقض پادمان و ابعاد تسلیحاتی حل‌نشده، توانایی آژانس در نظارت بر برنامه هسته‌ای پیچیده و در حال گسترش ایران به‌شدت کاهش یافته است. توانایی آژانس برای شناسایی انتقال مواد، تجهیزات یا توانمندی‌های هسته‌ای به تاسیسات اعلام‌نشده همچنان به‌شدت ضعیف است.
