افزایش دوباره قیمت سیگار و بازار داغ دخانیات تقلبی در ایران

مالیات سیگارهای وارداتی به ۱۰۰ درصد رسیده است

انبار سیگار قاچاق در تهران- عکس خبرگزاری ایرنا

اداره کل امور مالیاتی کشور نرخ جدید مالیات بر اقلام دخانی را اعلام کرد. بر این اساس، مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی از ۵۰ تومان به ۶۵ تومان افزایش یافت، که حاکی از رشد ۳۰ درصدی این نرخ مالیاتی است.

به موجب این ابلاغیه، سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی با ۵۰ درصد افزایش مالیات مواجه‌اند، در حالی که مالیات سیگارهای وارداتی به ۱۰۰ درصد رسیده است. همچنین، تنباکوی تولید داخل با رشد ۴۰ درصدی و تنباکوی وارداتی با جهش ۱۱۰ درصدی مالیات روبه‌رو خواهد شد. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی اقلام دخانی در بازار ایران خواهند داشت.

این در حالی است که اعمال نرخ‌نامه مالیاتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز به افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت سیگار منجر شده بود. افزون بر آن، در زمستان همان سال، هم‌زمان با رشد قیمت دلار، بازار دخانیات ایران یک‌بار دیگر هم با موج افزایش قیمت مواجه شد، به‌گونه‌ای که برخی مارک‌های داخلی تا ۵۰ درصد و مارک‌های وارداتی تا ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشتند.

به‌رغم اعلام نرخ‌نامه جدید، یکی از نکات مبهم، تعیین پایه افزایش مالیات بر مبنای نرخ‌های سال ۱۴۰۲ است، در حالی که نرخ‌نامه مزبور در سال ۱۴۰۳ صادر شده است و مشخص نیست چرا مبنای محاسبه به جای نرخ‌های به‌روز، نرخ‌های سال گذشته است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

مالیات بیشتر، کاهش مصرف یا افزایش قاچاق؟

هرچند برخی کارشناسان حوزه بهداشت عمومی معتقدند افزایش مالیات بر کالاهای دخانی به کاهش مصرف منجر می‌شود، آمارها حکایت از واقعیتی متفاوت دارند.

به گفته رئیس شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، تنها در آبان‌ماه ۱۴۰۳، استعمال سیگار و قلیان در میان دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله با رشدی ۱۳۵ درصدی مواجه بوده است. همچنین، مصرف قلیان در میان دانش‌آموزان پایه هفتم به رقم نگران‌کننده ۳۶ درصد رسیده است.

بر مبنای اظهارات شریف ترکمن‌نژاد، مشاور جمعیت پیشگیری از دخانیات، بیش از ۱۴ درصد جمعیت کشور در بازه سنی ۲۵ تا ۶۴ سالگی مصرف‌کننده محصولات دخانی‌اند. این داده‌ها حاکی از آن‌اند که سیاست‌های مالیاتی اعمال‌شده تاثیر چشمگیری بر کاهش مصرف نداشته‌اند.

در سوی دیگر ماجرا، برخی فعالان حوزه بازرگانی و فروشندگان دخانیات درمورد پیامدهای این سیاست‌ها هشدار می‌دهند و آن را به سود قاچاقچیان و به زیان تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی ارزیابی می‌کنند. به باور آنان، افزایش فشارهای مالیاتی نه‌تنها کمکی به بهداشت عمومی نمی‌کند، که موجب گسترش بازار کالاهای قاچاق و تقلبی می‌شود.

 

آمارهای نگران‌کننده بازار قاچاق

مطابق برخی برآوردها، میزان مصرف سالانه سیگار در ایران بین ۷۳ تا ۸۵ میلیارد نخ است. از این میزان، حدود ۶۷ میلیارد نخ را تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کنند و ۱۵ تا ۲۰ میلیارد نخ باقی‌مانده به صورت غیرقانونی و از مسیر قاچاق وارد می‌شود.

این آمارها بیانگر سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی قاچاق در بازار سیگار ایران است. برخی منابع حتی این رقم را ۴۰ یا ۶۰ درصد نیز برآورد کرده‌اند و ارزش مالی سالانه این بازار را بین پنج تا هفت هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند.

وجود مارک‌های متعدد و گاه ناشناخته در بازار دخانیات ایران، از دیگر شواهدی است که سهم قابل توجه قاچاق را تایید می‌کند.

به گفته یکی از فروشندگان سیگار، با آنکه بسیاری از مارک‌های معروف بین‌المللی در فهرست رسمی واردات دیده نمی‌شوند، مشتریان به‌راحتی به این محصولات دسترسی دارند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این مارک‌ها از مسیر قاچاق و خارج از چارچوب گمرکی وارد کشور می‌شوند.

 

از ته‌لنجی تا اسکله‌های نظامی؛ مسیرهای ورود سیگار قاچاق

قاچاق سیگار در ایران صرفا به روش‌های سنتی مانند ته‌لنجی، کولبری یا چمدانی محدود نیست. برخی گزارش‌ها از ورود مقادیر عظیمی از سیگارهای قاچاق از طریق مبادی رسمی گمرکی و اسکله‌های خاص خبر می‌دهند، اسکله‌هایی که در اختیار برخی نهادهای نظامی قرار دارند و نظارت گمرکی بر آن‌ها شفاف نیست.

در شهریور ۱۴۰۳، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف بیش از ۲.۵ میلیون نخ سیگار قاچاق در جنوب تهران خبر داد. این رقم تنها گوشه‌ای از جریان گسترده ورود و پخش غیرقانونی دخانیات در کشور را نشان می‌دهد.

با این حال، هم‌زمان، فروش علنی و آزاد بسیاری از مارک‌های قاچاق در سطح شهرها همچنان ادامه دارد، پدیده‌ای که درباره نحوه امحا و توزیع دوباره کالاهای کشف‌شده ابهامات فراوانی ایجاد کرده است.

برخی فروشندگان دخانیات معتقدند که بخشی از محصولات قاچاق، پس از کشف، به جای امحا، مجددا از طریق مسیرهای غیررسمی به بازار بازمی‌گردند. نبود شفافیت در ارائه آمارهای مربوط به کشفیات و سرنوشت آن‌ها، از دلایل اصلی شکل‌گیری چنین تصوری است.

یکی از نگرانی‌های اساسی بازار دخانیات ایران، رشد چشمگیر تولیدات تقلبی در کشورهای همسایه است. بنابر گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، دست‌کم ۵۰ واحد تولیدی در اقلیم کردستان عراق به تولید سیگارهای معروف ولی جعلی اقدام می‌کنند. این محصولات عمدتا با دستگاه‌های ابتدایی و در مکان‌های غیربهداشتی و با استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت تولید می‌شوند.

ورود این نوع کالاها به بازار ایران، نه‌تنها تهدیدی برای سلامت مصرف‌کنندگان است، که برای تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی رقیبی ناعادلانه به شمار می‌آید. از سوی دیگر، تمایل مصرف‌کنندگان به خرید محصولات ارزان‌تر، حتی در صورت بی‌کیفیت بودن، موجب استقبال از این کالاهای جعلی شده است.

 

نارضایتی تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی

محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، با انتقاد از افزایش هزینه‌های واردات تنباکو و رشد هزینه‌های تولید، تاکید می‌کند که به دلیل فشارهای واردشده، میزان تولید داخلی محصولات دخانی طی یک سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته او، تعیین نرخ‌های مالیاتی بالا برای محصولات رسمی، در شرایطی که بازار در قبضه کالاهای قاچاق و تقلبی قرار دارد، فقط به تضعیف بخش رسمی صنعت دخانیات منجر می‌شود. واردکنندگان نیز با بیان همین دلایل، خواستار بازنگری در سیاست‌های مالیاتی موجودند.

در کنار سیگارهای سنتی، رشد مصرف محصولات نوینی چون ویپ، پاد، آیکاس، قلیان‌های الکترونیکی و سیگارهای شارژی نیز از روندهای نگران‌کننده در سال‌های اخیر بوده است. این محصولات، به‌رغم آنکه سازمان غذا و دارو آن‌ها را فاقد مجوز اعلام کرده است، به‌وفور در بازار یافت می‌شوند و عمدتا از مسیرهای قاچاق وارد کشور می‌شوند.

تعدد این کالاها و تنوع مارک‌های موجود در بازار ایران نشان‌دهنده ضعف جدی در کنترل مرزها، نظارت گمرکی و اجرای موثر سیاست‌های مقابله با قاچاق است.

افزایش مالیات بر محصولات دخانی در ایران، در شرایطی که زیرساخت‌های مقابله با قاچاق کارآمد نیستند، بیش از آنکه موجب کاهش مصرف شود، به رونق بازارهای سیاه و آسیب به تولیدکنندگان رسمی منجر می‌شود. مصرف‌کنندگان نیز به انتخاب میان محصول گران‌قیمت رسمی یا محصول ارزان‌قیمت ولی مشکوک و بی‌کیفیت قاچاق ناچار خواهند شد، انتخابی که در نهایت سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.