هم‌زمان با «روز جهانی بدون دخانیات» در روز دهم خرداد (۳۱ مه)، گزارش‌های رسمی منتشر شده در ایران حاکی از آن است که ۲۵ درصد از جمعیت ایران دخانیات مصرف می‌کنند. سن شروع سیگار کشیدن که در دهه پنجاهِ خورشیدی ۲۵ سالگی بود، اکنون به ۱۳ سالگی رسیده است. در عین حال، بخش عمده «بازار ۴۰هزار میلیارد تومانی قاچاق سیگار» در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
بنا بر گزارش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصرف سالانه سیگار در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ هزار میلیارد نخ افزایش یافته است.
مصرف سالانه سیگار در ایران در سال ۱۳۹۶، طبق این آمار، ۵۵ میلیارد نخ بود. در سال ۱۳۹۷، این میزان به ۵۹ میلیارد، در سال ۱۳۹۸ به ۶۳ میلیارد، و پس از آن در سال ۱۳۹۹ به ۶۵ میلیارد نخ افزایش یافت. با ادامه روند پرشتاب افزایشی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، مصرف سیگار به ۷۳ میلیارد نخ در سال رسیده است.
در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان شده است که هر سال در ایران دستکم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن تنباکوی معسل (میوه‌ای) مصرف می‌شود که در حدود ۴ هزار و ۸۰۰ تن آن در داخل تولید شده، ۴ هزار و ۴۰۰ تن آن از طریق واردات تامین می‌شود، و ۲ هزار و ۳۰۰ تن آن نیز حاصل قاچاق یا عرضه توتون تقلبی است.
در همین حال، روزنامه فرهیختگان گزارش داد که «گردش مالی دخانیات در ایران سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان» است. در گزارش نهادهای بین‌المللی، گردش مالی دخانیات در ایران برای سال ۲۰۲۲ میلادی معادل ۲ میلیارد دلار عنوان شده است.
خسارت ناشی از مصرف دخانیات در ایران، بنا بر اعلام نهادهای رسمی، بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، شامل ۶۰ هزار میلیارد تومان مصرف دخانیات و ۶۰ هزار میلیارد تومان خسارات به بخش سلامت، تخمین زده شده است.
در چنین شرایطی، دستگاه‌های حکومتی فقط سیاست «افزایش مالیات بر مصرف دخانیات» را برای محدود کردن مصرف دخانیات اجرا کرده‌اند. از اقدام‌های دیگر، از جمله تبلیغات به منظور کاهش مصرف دخانیات، به‌ویژه سیگار، یا تدابیر دیگری که در سایر کشورهای دنیا برای کاهش مصرف سیگار و دخانیات به کار گرفته می‌شود، در ایران خبری نیست.
طبق آمارهای رسمی در ایران، شمار افراد سیگاری ۹ میلیون نفر است، اما برخی کارشناسان آمار واقعی افراد سیگاری را بیش از این تعداد می‌دانند، زیرا در این جامعه آماری، کشیدن ۷۳ میلیارد نخ سیگار «سرانه مصرف روزانه سیگار» در ایران به ۲۲ نخ در شبانه روز می‌شود، در حالی که متوسط مصرف روزانه سیگار در دنیا ۸ تا ۱۰ نخ است. به گفته کارشناسان، جمعیت سیگاری ایران بیشتر از ۹ میلیون نفری است که در آمارهای رسمی اعلام شده است.
غلامرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران، روز ۸ خرداد گفت: «در صورتی که مصرف تفننی سیگار و قلیان را نیز در نظر بگیریم، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افراد جامعه، اعم از زن و مرد، مصرف دخانیات دارند.»
حیدری با اشاره به روند پرشتاب کاهش سن شروع مصرف دخانیات در دو دهه اخیر در کشور هشدار داد و گفت: «در دهه ۱۳۴۰، سن شروع مصرف سیگار در کشور ۳۰ سالگی، در دهه ۱۳۵۰ حدود ۲۵ سالگی، و در دهه ۱۳۷۰ زیر ۱۸ سال بود، اما امروز به ۱۳ تا ۱۵ سالگی رسیده است.»
او با اشاره به اینکه سیگار کشیدن در میان زنان ایرانی حدود یک‌هشتم کمتر از مردان، اما قلیان کشیدن در هر دو جنس برابر است، افزود که قلیان کشیدن تفریحی و سرگرمی و تفننی، به صورت رفتاری جمعی، در زنان در دو دهه اخیر افزایش یافته است.
رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران یک سال پیش، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، نیز آماری از افزایش مصرف دخانیات در دوره شیوع بیماری کرونا در ایران اعلام کرده بود که بیانگر پیامدهای زیان‌بار و غیرمستقیم شیوع کرونا در ایران است.
به گفته غلامرضا حیدری، تا «قبل از بحران کرونا، حدود ۱۵ درصد افراد بالای ۱۵ سال در ایران مصرف دخانیات داشتند، که این آمار در مردان ۲۵ و در زنان ۵ درصد بود»، اما پس از دوره شیوع کرونا، «حدود ۳۰ درصد مردان و ۱۰ درصد زنان مصرف سیگار دارند.»
رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی بهشتی با تاکید بر اینکه «حدود ۷۵ درصد بیماری‌های ریوی، ۶۰ درصد بیماری‌های قلبی، و بیش از ۵۰ درصد از سرطان‌ها» با مصرف دخانیات مرتبط‌اند، گفت که «در هر جامعه‌ای، هزینه‌های پنهانی که مصرف دخانیات به آن جامعه تحمیل می‌کند ۴ تا ۱۰ برابر هزینه‌های خرید و مصرف دخانیات است.»
پشت پرده بازار دستکم ۴۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق سیگار
بنا بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۰، مجموع تولید سیگار در ایران ۶۲ میلیارد و ۴۷۵ میلیون نخ بوده است. در حالی که واردات رسمی سیگار به کشور «صفر» بوده است، در حدود ۱۱ میلیارد نخ از مصرف سیگار در ایران از طریق «قاچاق» تامین شده است.
این در حالی است که «آمار کشفیات سیگار» در ایران در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ فقط «۱۲۳میلیون نخ» به ارزش «۷۳ میلیارد تومان» بوده است.
به گفته مصطفی پورکاظم شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار کشفیات و سیگارهای قاچاق توقیف‌شده به‌وسیله همه دستگاه‌های حکومتی فقط «۸ درصد میزان واقعی قاچاق سیگار به کشور» است.
شبکه خبر دانشجو در دی ماه سال ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد که میزان «واقعی قاچاق سیگار به کشور سالانه ۲۰ میلیارد نخ» است و «گردش مالی سیگار قاچاق در ایران سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان» و «معادل چهار ماه درآمد مالیاتی کل کشور» است.
دستگاه‌های حکومتی در سال‌های اخیر اشاره‌ای به دست‌های پشت پرده قاچاق سیگار به ایران نکرده‌اند، اما به گفته محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، بخش عمده‌ای از «قاچاق سیگار به صورت رسمی و ترانزیت وارد کشور» می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ گفت: «مجلس نام و نشان قاچاقچیان و مافیای سیگار را می‌داند، اما به آن‌ها اشاره مستقیم نمی‌کند.»
محمدعلی زم، رئیس وقت حوزه هنری، از نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای در دهه هفتاد، سال ۱۳۹۶ در کانال تلگرامی خود درباره نحوه تامین بودجه حوزه هنری نوشت که «با وساطت احمد جنتی و همکاری دخانیات»، این حوزه در صدد بوده است بخشی از درآمدهای خود را از طریق تولید سیگار بهمن تامین کند.
زم در همین یادداشت فاش کرد که «در دهه هفتاد سالانه بیش از ۳۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق وینستون، مارلبرو، و کنت آمریکایی وارد کشور می‌شد و سود آن مستقیما در اختیار چند نهاد انقلابی و مذهبی قدرتمند قرار می‌گرفت» و این نهادها «برای حفظ منافع خود، اولین مخالف راه‌اندازی چرخه تولید سیگار با کیفیت داخلی» بوده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، نیز در سال ۱۳۹۰ قاچاق بسیاری از کالاها از جمله «سیگار» را به «برادران قاچاقچی» نسبت داد و گفت که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با «احداث اسکله‌ها و بنادر دور از نظارت‌های دولتی و گمرک، مشغول واردات غیرقانونی و قاچاق کالا» هستند.
به گفته غلامرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، «قانون کنترل و مبارزه با دخانیات» در ایران در حدود دو دهه قبل پیشنهاد و تصویب شده است، اما هنوز به شکل کامل اجرا نمی‌شود و برای اجرای کامل آن، به هماهنگی‌های بین بخشی و درون سازمانی از طریق دولت نیاز است.
