غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از تفهیم اتهام ۴۵ فرد در ارتباط با پرونده فساد مالی چای دبش خبر داد و گفت که هشت مقام دولتی، از جمله دو وزیر سابق، یک معاون وزیر و یک سرپرست در ارتباط با این پرونده احضار شده‌اند.

رئیس‌ قوه قضاییه که در نشستی با دانشجویان دانشگاه استان کهگیلویه و بویراحمد صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره تخلف جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در ارتباط با چای دبش، گفت که نامبرده به سه سال حبس محکوم شد.

محسنی اژه‌ای بدون اشاره به نام باقی مقام‌هایی که در ارتباط با فساد مالی چای دبش احضار و تفهیم اتهام شده‌اند، وعده داد که «بررسی و پیگیری» این موضوع ادامه می‌یابد.

او در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در پرونده فساد مالی چای دبش، مدعی شد که دولت و قوه قضاییه این مسئله را مطرح کردند و محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، پس از دریافت این خبر «برخورد اداری داشت و افرادی را جابه‌جا کرد».

رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که در ارتباط با فساد مالی چای دبش، «تحقیقات مفصل» و «ده‌ها و صدها استعلام و بررسی» انجام شده است، گفت که در جریان تحقیقات، اتهام‌های جدید کشف و مشخص شد که مهر و سربرگ جعلی درست شده بود.

اژه‌ای در ادامه ادعاهایش نیز گفت که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی نیز پس از دریافت گزارش فساد مالی، این موضوع را پیگیری کرده‌اند. او درباره اینکه چرا تاکنون درباره این پرونده شفاف‌سازی نشده است، توضیحی نداد.  

رئیس قوه قضاییه در عین حال، به بزرگی فساد مالی چای دبش اذعان کرد و افزود: «این پرونده به مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیون ریال است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.»

به گفته محسنی اژه‌ای، برخی افراد در ارتباط با پرونده فساد مالی چای دبش متهم به رشوه دادن و رشوه گرفتن‌اند و برخی دیگر کوتاهی، اعمال نفوذ و لابی‌ کرده‌اند. بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌های داخلی از جمله جهان‌نیوز، وزیر دیگری که به دستگاه قضایی احضار شد، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت بوده است.

رئیس دستگاه قضایی در ادامه ادعا کرد که در دوران مدیریتش بر قوه قضاییه با دانه‌درشت‌ها و ریشه‌های فساد مقابله و برای برخی افراد از جمله وزیر و معاون وزیر حکم صادر کرده است.

محسنی‌ اژه‌ای، روز دوشنبه نیز در نشست شورای عالی قضایی، با اذعان بر اینکه فساد مالی چای دبش «ذهن مردم را مشغول کرده است، مدعی شد که عمده تخلف این پرونده در یک سال منتهی به ۱۳۹۷ و در یک سال انجام شده است».

رئیس قوه قضاییه در عین حال، نگرانی‌اش را از بدنامی جمهوری اسلامی با افشای فسادهای مالی آشکار کرد و گفت که شاید دو سال زمان لازم باشد تا حکم نهایی درباره پرونده چای دبش صادر شود اما این طولانی شدن به «متضرر» شدن جمهوری اسلامی منجر می‌شود زیرا مردم «بدبین» می‌شوند.

حدود دو هفته قبل، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه نیز خبر داد که پرونده چای دبش در مرحله صدور نهایی بود که با کشف تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی، جرم جدیدی در ارتباط با این پرونده افشا شد.

مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی، در اقدامی هماهنگ می‌کوشند نقش مقام‌های دولت منصوب علی خامنه‌ای را در فساد مالی چای دبش پنهان کنند، حال‌آنکه اسناد و شواهد نشان می‌دهد، عمده تخلف‌ها در زمان استقرار دولت سیزدهم رخ داده است.

پیش‌تر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در سخنانی افشا کرد که «چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی برد، رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد. دولت هم مجوز داد که بانک ملی می‌تواند این چای را به شرط صادرات بفروشد».

 فساد مالی چای دبش که نخستین‌بار در پاییز ۱۴۰۲ اسناد آن افشا شد، بزرگ‌ترین فساد سازمان‌یافته مالی تاریخ جمهوری اسلامی است که در وقوع آن، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد و کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد نقش داشته‌اند.

مدیرعامل گروه کشت و صنعت چای دبش، پس از افشای فساد مالی دستگیر و روانه زندان شد، درحالی‌که چند هفته قبل از بازداشت، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در یک رپرتاژ آگهی در مقام حمایت از مدیرعامل چای دبش از ترخیص نشدن چای‌ وارداتی این شرکت در گمرک انتقاد کرده بود.

پس از افشای فساد مالی چای دبش نیز صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای گفت که گزارش تخلف را در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ به جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت داده اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرده است.

دست‌ داشتن در پرونده فساد مالی چای دبش، تنها یکی از اتهام‌های جواد ساداتی‌نژاد است، پیش‌تر نام وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در پرونده مربوط به نهاده‌های دامی نیز مطرح شده بود.

در همین رابطه، وب‌سایت خبری رویداد ۲۴، در گزارشی، ساداتی‌نژاد  را به جابه‌جا کردن مرزهای فساد در دوران ۲۰ ماهه مسئولیتش در این وزرات‌خانه متهم کرد و نوشت او در فسادی هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در زمینه واردات نهاده‌های دامی دست داشته است.

ساداتی‌نژاد سال ۱۴۰۲ از سمتش استعفا داد اما دولتی‌ها هرگز نقش او را در فسادهای مالی نپذیرفتند، درحالی‌که حتی گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد که ۸۰ درصد تخلف چای دبش در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. با این حال، منابع رسانه‌ای به نقل از یک منبع خبر دادند که حکم ۳ سال حبس ساداتی‌نژاد، مربوط به پرونده نهاده‌های دامی است که قطعی هم شده است.