با انتشار سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در مورد جنبه‌های مختلف پرونده چای دبش و مقصران این فساد کلان اقتصادی، ابهام‌ها در مورد آن افزایش یافته است.
مدیران دولت ابراهیم رئیسی طی روزهای اخیر مدعی بودند مقصران اصلی فساد نزدیک به ۶۰ نفر از مدیران دولت قبل و دولت فعلی‌اند که دولت سیزدهم این افراد را برکنار کرده است.
محسنی اژه‌ای، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱، به مناسبت روز دانشجو با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ درصد ارز واردات چای را به گروه دبش داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۷۰ درصد ارز برای واردات چای را این گروه گرفته است.»
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین در‌خصوص ادعای دولت مبنی بر برخورد با متخلفان نیز گفت: «دولت گفته است ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
این در حالی است که طی روزهای اخیر و با افشای جزئیات پرونده موسوم به «فساد چای دبش»، روشن شده است که این شرکت ضمن ایجاد انحصار در واردات، اقدامات خلاف قانون همچون فروش ارز دولتی در بازار آزاد و واردات چای درجه‌دو به‌جای چای ثبت‌شده، انجام داده است.
مدیران دولت ابراهیم رئیسی مدعی‌اند این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز و در دولت کنونی بر‌حسب دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، افشا و متوقف شده است و پس از روشن‌شدن ابعاد آن، مقصران و متخلفان به دستگاه‌های قضایی معرفی شده‌اند. ادعایی که رئیس قوه قضاییه بخشی از آن را رد کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری، ۱۳ آذرماه، در تشریح این پرونده تصریح کرد این تخلف در سال ۱۳۹۸ رخ داده و کارت بازرگانی این شرکت «حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده است.»
رئیس دفتر بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی در حالی مدعی کشف این فساد به دست مدیران دولت در سال ۱۴۰۱ شد که اژه‌ای به‌صراحت بیشترین میزان دریافت ارز دولتی و تخلف در ایجاد انحصار را مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دانسته است.
بانک مرکزی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای در‌مورد مسائل مطرح‌شده حول محور این فساد کلان اقتصادی، مدعی شده است برای واردات چای دبش، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اختصاص نداده و تمامی ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی کذب محض است.
بررسی اظهارات مقام‌های مختلف دولت و قوه قضاییه نشان می‌دهد در بدنه دولت و برخی نهادهای خاص حکومتی تلاش برای کاستن از میزان این فساد در حالی انجام میشود که به گفته کارشناسان حقوقی، حجم آن به حدی است که نمی‌توان این پرونده را بدون نظارت و موشکافی رسانه‌ها بررسی کرد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، ۱۴ آذرماه، با گلایه از نحوه توجه به این پرونده گفته بود: «پیش‌ازاین موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است؛ اما تبدیل به یک کمپین رسانه‌ای وسیع نشده بود.»
وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه، با رد ارقام اعلام‌شده در این پرونده مدعی شده است اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست.
وزیر اطلاعات همچنین تاکید کرد متخلفان در میان کارکنان دولت به دادسرای تهران معرفی شده‌اند که این مسئله خلاف اظهارات امروز محسنی اژه‌ای است که گفته هیچ‌کدام از ۶۰ مدیر و کارمند متخلف در این پرونده تاکنون به دستگاه قضایی معرفی نشده‌اند.
به نظر می‌رسد پس از تقابل دو قوه قضاییه و مجریه در مسئله مسئولیت تدوین لایحه عفاف و حجاب اجباری طی روزهای اخیر که به صدور اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه علیه اظهارات سخنگوی دولت منجر شد، پرونده فساد چای دبش برگی تازه از اختلاف میان قوا بر سر مسئولیت تصمیم‌ها و اقدامات مختلف در ایران است.
پرونده فساد چند میلیارد دلاری شرکت چای دبش که حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو سابق مجلس شورای اسلامی، مدعی شده است نظام برابر آن «سکوت کرده»، هم‌زمان با افشای اسناد فساد مالی بزرگ موسسه مالی اعتباری نور، جامعه ایران را متاثر کرده است.
همچنین این مسئله در شرایطی مطرح میشود که دولت ابراهیم رئیسی برای آزادشدن مبلغ شش میلیارد دلار دارایی ایران و انتقال آن به بانک‌ها در کشور قطر، در ماه‌های گذشته تبلیغات گسترده‌ای انجام داده است.
