هزینه تیم‌های مدعی لیگ بیست‌ودوم به چند صد میلیارد تومان رسید که در فوتبال ایران بی‌سابقه بود. بدهی‌های خارجی در ماه‌های اخیر با کاهش ارزش ریال چند برابر شد و از طرف دیگر افزایش دستمزد ستارگان لیگ که رقم قراردادشان را با قیمت دلار تنظیم می‌کنند، هزینه‌ها را به‌طور سرسام‌آوری بالا برد. در اقتصاد بیمار فوتبال ایران تنها شش باشگاه لیگ برتری توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند.

حالا فدراسیون فوتبال به‌دنبال راهی است که جلوی رشد قیمت‌ها و هزینه‌ها را بگیرد و در روزهای گذشته از دو قانون جدید خبر داده است، ولی مشخص نیست که هیچ‌کدام از آن‌ها بتواند موثر باشد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در روزهای گذشته خبر داد که قرار است سهمیه بازیکنان خارجی لیگ برتر اضافه شود و به ۱+۵ برسد. طبق این قانون تیم‌ها در لیگ بیست‌وسوم می‌توانند به‌طور همزمان از شش بازیکن خارجی که یکی از آن‌ها باید آسیایی باشد، استفاده کنند. تاج توضیح داد که فدراسیون فوتبال با این تصمیم می‌خواهد جلوی رشد بی‌رویه قیمت بازیکنان داخلی را بگیرد، ولی تجربه فوتبال ایران نشان می‌دهد که قیمت بازیکنان را فضای رسانه‌ای تعیین می‌کند و فدراسیون یا سازمان لیگ توان اثرگذاری بر این جریان را ندارند.

راهکار دوم فدراسیون فوتبال در نظر گرفتن سقف بودجه برای باشگاه‌ها است. منصور قنبرزاده، نایب‌رئیس فدراسیون، گفت: «ما در طول فصل مکاتباتی با مدیران باشگاه‌ها داشتیم که یک سری پیشنهادات داشتند. به یک جمع‌بندی رسیدیم و آیین‌‌نامه‌ نقل و انتقالات اصلاح شد. تعداد قابل توجهی از مدیران پیشنهاد دادند برای ساماندهی دستمزد بازیکنان و عوامل باشگاه‌ها به طور کلی یک سقف بودجه تعیین شود. این سقف هم انقباضی نباشد و حداقل چیزی باشد که باشگاه‌ها مخصوصا تیم‌های آسیایی ضربه نخورند و سقف قابل قبولی برای این موضوع در نظر گرفته شود.»

این چندمین بار است که فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته هزینه باشگاه‌ها را محدود کند، ولی هیچ‌کدام از تلاش‌های قبلی موفق نبوده است. سازمان لیگ در مقطعی تصمیم گرفت برای بازیکنان سقف قرارداد در نظر بگیرد، ولی باشگاه‌ها راه‌های مختلفی برای دور زدن آن پیدا کردند. یکی از آن‌ها ارقام زیرمیزی بود که علاوه بر مبلغ قرارداد به بازیکنان داده می‌شد. حتی حواله خودرو و آهن به بازیکنان داده می‌شد که در قرارداد رسمی ثبت نشود. حالا هم مشخص نیست که فدراسیون فوتبال چه راهکاری برای کنترل سقف بودجه باشگاه‌ها در نظر گرفته و چطور می‌خواهد هزینه‌های آن‌ها را محدود کند.

باشگاه‌های دولتی هم در فوتبال ایران قوانین بازدارنده در مقابل هزینه‌ها را دور می‌زنند و به هزینه‌های بیشتر تن می‌دهند، در حالیکه شاید منطقی باشد که باشگاه‌های دولتی بخواهند هزینه‌های سرسام‌آور خود را کاهش دهند. اما مدیران وابسته به دولت در این باشگاه‌ها ابایی از ورشکستگی و نابودی مالی باشگاه ندارند.

آیین‌نامه‌هایی که تصویب می‌شوند، یکسره در اجرا ناکام مانده‌اند و هرگز فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نتوانستند مقابل ولخرجی بی‌پشتوانه باشگاه‌ها را بگیرند. در فوتبال ایران اراده و تصمیم جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی باشگاه‌داری وجود ندارد و عوامل اجرایی فوتبال با این فضای آشفته مالی خو گرفته‌اند و با بدهی‌ها و ورشکستگی باشگاه‌ها حتی منافع عجیبی را به دست می‌آورند. این استقبال مدیران دولتی از بحران‌سازی، هر فصل ورزشی در ایران تکرار می‌شود.

بسیاری از بازیکنان و مربیان در فوتبال ایران هنگام امضای قرارداد با ارقامی بیش از ارزش واقعی خود در بازار کار فوتبال ایران مواجه می‌شوند و می‌دانند که بخشی از مبلغ قرارداد خود را دریافت نخواهند کرد. آن‌ها نیز به این بی‌نظمی مالی در باشگاه‌ها عادت کرده‌اند.