تصاویر منتشر‌‌شده از شهرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که زنان ایران بی‌اعتنا به تهدیدهای اخیر احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، ضمن کشف حجاب در معابر و اماکن عمومی، مخالفت علنی خود را با حجاب اجباری کماکان ابراز می‌کنند.

در حالی که مخالفت زنان ایرانی با قانون حجاب اجباری ادامه دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی نیز همچنان با اعمال سخت‌گیری بیشتر علیه زنان و دختران به‌دلیل مخالفت با حجاب، آن‌ها را تهدید به پیگرد قانونی کرده‌اند.

احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، شنبه ۱۹ فروردین، اعلام کرده بود روز پس از تظاهرات قدس در ایران، کسانی که به کشف حجاب اقدام کنند، به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا‌و‌سیما تصریح کرد از شنبه ۲۶ فروردین‌ماه در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و امکان پلیس از‌طریق «فناوری هوشمند در ثبت تخلفات»، با بدحجابی برخورد خواهد کرد.

این در حالی است که مقام‌های قضایی و پلیس جمهوری اسلامی در حالی صحبت از تشدید سخت‌گیری‌ها علیه مخالفان حجاب اجباری می‌کنند که در هفته‌های گذشته اخبار متعددی از برخورد و درگیری شهروندان با یکدیگر به بهانه امر به معروف در رسانه‌های مجازی منتشر شده است.

سعید حدادی، مداح شناخته‌شده، نیز در یک برنامه تلویزیونی ضمن تاکید بر این مسئله که به‌دلیل شرایط جامعه، امنیت زنان چادری هم دچار مخاطره شده، نگرانی خود را از دو‌قطبی شدن جامعه ابراز کرد.

در همین حال، حمید رسایی، نماینده سابق مجلس و از چهره‌های سیاسی اصولگرا، تاکید بر لزوم اجرای قانون حجاب اجباری را باعث دو قطبی شدن جامعه ندانسته و تاکید کرده است که نباید به این بهانه از اجرای آن ترسید.

او مدعی شده است که حجاب ریشه دینی، اجتماعی و ملی دارد و تعداد زیادی از مردم معتقدند قانون باید اجرا شود.

روزنامه کیهان نیز، روز شنبه ۲۶ فروردین، با انتشار مطلبی گسترش چشمگیر کشف حجاب اجباری در ایران را ناشی از برنامه‌ها و نفوذ در لایه‌های عمیق جامعه که حاصل فریب خوردن افراد از القائات دشمنان و رسانه‌های وابسته به آن‌ها که تظاهر به دلسوزی برای زنان و جوانان ایرانی دارند، دانسته است.

پیش‌تر حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «حجاب به‌سرقت ‌رفته را پس بگیرید»، خواستار برخورد جدی با کسانی شده بود که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.

بحث تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و حرام شرعی و سیاسی خواندن کشف حجاب، در ادامه هفت ماه خیزش مردمی ایران آغاز شد.

پس از اظهارات علی خامنه‌ای، رئیس قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی و وزیر کشور دولت سیزدهم هم در اظهارات جداگانه‌ای بر جرم مشهود بودن کشف حجاب در سطح جامعه و برخورد جدی با آن گفتند.

این مسائل در حالی مطرح شده است که شش گزارشگر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۲۵ فروردین، با انتشار بیانیه‌ای رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زنان به بهانه اجرای قوانین حجاب اجباری را ظالمانه توصیف کردند و مظهر آزار و اذیت جنسی دانستند.

با آغاز تعطیلات نوروزی و فصل گرم در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه نمایندگان ولی‌فقیه در نقاط مختلف کشور ضمن ابراز نگرانی از گسترش مخالفت با حجاب اجباری و به تعبیر آن‌ها «اباحه‌گیری»، خواهان برخورد حکومت با زنان و ورود آتش به اختیار حامیان رهبر جمهوری اسلامی در‌این‌خصوص شدند.

در موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته «اکثریت مذهبی جامعه»، اهمیت «صیانت از خانواده» و «واجب شرعی بودن حجاب» مورد توجه قرار گرفته است، این در حالی است که مخالفان حجاب اجباری تاکید دارند ایران و افغانستان تنها کشورهای مسلمان در جهان‌اند که حجاب در آن‌ها اجباری است و در احکام دینی به اجباری بودن حجاب اشاره نشده است.

اکنون هفت ماه پس از آغاز خیزش مردمی ایران که جرقه آن با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به بهانه مقابله با بدحجابی زده شد، ایستادگی مردم در برابر تیراندازی‌ها، شکنجه‌ها و بازداشت‌های حکومت، شرایطی را ایجاد کرده که به بزرگترین مقابله زنان علیه محدودیت‌ها طی چهار دهه گذشته منجر شده است.

گسترش کارزار کشف حجاب نیز در ماه‌های اخیر با وجود تهدیدهای روزانه مقام‌های جمهوری اسلامی، تنها باعث دو‌قطبی‌شدن جامعه و شدت گرفتن برخوردها میان شهروندان عادی به بهانه حجاب اجباری شده است، موضوعی که جامعه‌شناسان در‌مورد عواقب جدی آن بارها هشدار داده‌اند.

در عین حال می‌توان ادعا کرد بهار و تابستان امسال سیاسی‌ترین فصل‌های جمهوری اسلامی برابر مطالبه‌گری زنان ایرانی برای برداشته شدن انواع محدودیت‌های اجتماعی به‌خصوص حجاب احباری است. در حالی که حامیان نظام اعتقاد دارند متوقف شدن آنچه آن‌ها اجرای احکام شرعی می‌دانند، باعث می‌شود چیزی از جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حکومت اسلامی باقی نماند و حجاب اجباری در این بین برای نظام جنبه هویتی دارد.